الخميس، 16 أبريل 2015

عن مشاريع الطاقة المتجددة ودور الشركة المصرية لنقل الكهرباء (3)


كتب : محمد السيد درويش*


نجاح قانون التعريفة المميزة FIT في ألمانيا أصبح نموذجاً يحتذى على مستوى 70 دولة حول العالم. مصر انضمت إلى قائمة الدول التي احتذت النموذج الألماني وخصوصاً أن المكتب الاستشاري الألماني Lahmeyer Group لعب دوراً هاماً في أبحاث الطاقات المتجددة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهو واضع أسس نظام تعريفة التغذية المميزة المصرية، قبل عامين، وهي الصادرة العام الماضي، بجهد وتخطيط جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. للحديث عن الاستشاري ودوره حلقة مستقلة قادمة.
  
نجاح قانون المصادر المتجددة الألمانية EEG قدم قطاع صناعي متطور بقوة بعدد عمالة تتخطى 380 ألف عامل، ونشاط ابتكاري متميز استهدف تقديم منتجات تحقق سرعة الربط بالشبكة مع تقليل التكلفة وتقديم صادرات متميزة تكنولوجياً تمثل حصة مؤثرة في الصادرات الألمانية، صاحبة المركز الرابع عالمياً.
  
القانون المصري المشابه رقم 203 لسنة 2014 الصادر ديسمبر الماضي حمل عنوان "تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة" استهدف كما هو شائع تنظيم نشاط توليد الطاقة من المصادر الغير ناضبة بما يحفظ مصالح كل الأطراف العاملة بالسوق. نفس القانون أعطى دوراً متميزاً للشركة المصرية لنقل الكهرباء. أشارت المادة (6) إلى التزام شركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع نقل الكهرباء المصرح لها بربط محطات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة –على نفقة المنتج- في حين تتحمل شركات توزيع الكهرباء تحمل تكاليف توسيع شبكاتها طبقاً للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة لهذا الغرض.
  
هذا تنظيم جيد وعادل يتشابه مع النموذج المعمول به في دولة ألمانيا. مع اختلاف جوهري يتمثل في وجود جهاز مستقل في ألمانيا يحمل أسمClearing Centre يقوم بدور رقابي هام في تحديد أي من التكاليف التي تطلبها شركة نقل الكهرباء تندرج تحت بند الربط بالشبكة، وهو ما يتعين على منتج الطاقة الخضراء صاحب مشروع الطاقة المتجددة تحمل تكلفته، وأي من التكاليف تتعلق بتوسيع الشبكة، رفع قدراتها الاستيعابية، وهو ما يتعين على شركة نقل الكهرباء تحمل التكلفة الخاصة بها. لا يوجد في القانون المصري إشارة لجهة مماثلة وهو ما يضع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة د. حافظ سلماوي مسئولية مهمة من غير المعروف كيف سيتعامل معها المرفق وتحت أي شروط وبما يحقق للسوق الشفافية المطلوبة واستقرار النمو اللازم.
 بالعودة لدور الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشير إلى أن نفس القانون اعطاها مسئوليات وسلطات يجب وضعها تحت الرقابة العامة دائماً في ضوء اعتبارات منع الممارسات الاحتكارية، وفي أسوأ الأحوال ممارسة الاحتكار بضوابط "المحتكر خادم عام" لا "جهة مهيمنة".
  
المصرية لنقل الكهرباء في القانون 203 لسنة 2014 المادة الثانية لها الحق في طرح مناقصات على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء الخضراء، نفس شركة النقل تقوم بشراء الكهرباء بشروط وأسعار متعاقد عليها بينها وبين المستثمر، حسب الفقرة (ب) في هذه المادة، في حين أن الفقرة ( أ ) في نفس المادة أعطت لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حق طرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء الخضراء وبيع الطاقة الخضراء المنتجة للمصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفق دراسة تقدمها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.
  
إذاً سعر بيع الطاقة الخضراء الحكومية، المولدة من محطات مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA، يتدخل فيه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده مجلس الوزراء في حين الكهرباء الخضراء المباعة من محطات إنشئت بنظام مناقصات مطروحة على مستثمرين من جانب المصرية لنقل الكهرباء يتم شراء الكهرباء الخضراء منها بسعر يحدده الطرفين، المصرية لنقل الكهرباء والجهة الخاصة المالكة لمحطة الطاقة المتجددة. نفس المادة الثانية أشارت إلى أن سعر شراء الطاقة الخضراء حسب قيمة تعريفة التغذية السارية حالياً لمدة عامين، والمتوقع سريانها مستقبلاً بأثر فوري لا بأثر رجعي على العقود القائمة حالياً. علماً بأن للمستثمر الحق في التعاقد المباشر مع المستهلك حسب السعر والمدة المتعاقد عليهما في نفس المادة دون تحديد المقصود بالضبط بالسعر والمدة هنا.
  
أود النظر إلى هذا الاختلاف من زاوية تحرير سوق الكهرباء، هدف قانون الكهرباء المتوقع صدوره خلال أيام، لا من زاوية إنشاء مراكز احتكارية لجهات عاملة في السوق تأتي على حساب كفاءة السوق وفرص نموه والسهولة التشريعية في الدخول والخروج منه... يتجدد الحديث قريباً.
 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه




  
مرسلة بواسطة في

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)