كتب : محمد السيد درويش
في 17 ديسمبر 2013 أعلن عن الائتلاف الحاكم في برلين الذي يضم أكبر الأحزاب للمرة الثالثة في تاريخ ألمانيا بين أكبر حزبين CSU/CDU والحزب الاجتماعي الديمقراطي SPD بأجندة سياسية تضمنت وضع حد أدنى للأجور، وتطوير مشروع تحول الطاقة، وتحسين ظروف التقاعد وتسهيل ازدواجية الجنسية.
سياسة الحد الأدنى للأجور بدأت العام الحالي، العام الثاني في عمر الائتلاف الحاكم حتى 2017، طبق على 3,7 مليون عامل من أجمالي 46 مليون عامل، بقيمة 8,5 يورو/ ساعة. وسمح بازدواج الجنسية بشروط معينة، وأجيز المعاش عند سن 63 شرط مرور 45 عام بالعمل.
قضية تحول الطاقة / Energiewende / مشروع القرن استحوذت على اهتمام ملحوظ برز في توحيد وزارتي الطاقة والاقتصاد برئاسة Sigemar Gabrial زعيم حزب SPD نائب المستشارة انجيلا ميركل، بهدف توليد 80% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2050 مقارنة بنسبة 25% العام الماضي.
في يونيو الماضي صدر قانون مصادر الطاقة المتجددة EEG.2 بعد تعديله، بهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار وتقليل الأعباء على الاقتصاد والمواطن وتوزيعها بعداله والحفاظ على القبول الشعبي لتحول الطاقة. معظم الألمان مع تحول الطاقة والاعتماد على الكهرباء الخضراء لكنهم غير راضين عن "إدارة" التحول الطاقوي. ففي الوقت الذي يدفع فيه المستهلك الألماني قيمة استهلاك من أعلى المعدلات في أوروبا، سعر الجملة للكهرباء الخضراء متدني بالمقارنة.
نجاح تحول الطاقة في ألمانيا اعتمد على التعريفة المميزة FIT للطاقة الجديدة مما حقق هدف صنع سوق ديناميكي وناضج، عكس أسواق أخرى مثل السوق الأسباني الذي سعى لعمل (حصة) للطاقات المتجددة بعد تعثر نظام التعريفة المميزة مما وضع حداً على نمو السوق والوصول لمستوى النضج فيه الذي يحقق مصالح كل أطرافه عكس التجربة الألمانية الأنجح.
بداية العام الماضي ومع تشكيل حكومة م. إبراهيم محلب أصبح لوزارة الكهرباء مسمى جديد، ووزير جديد د. محمد شاكر المرقبي كوزير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. إضافة تسمية الطاقة المتجددة للوزارة العريقة جاءت استجابة لدعوات خبراء سعوا لنشر تطبيقات الطاقات المتجددة في مصر، منهم د. محمد جلال عثمان رئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، والذي ينسب إليه عدد من خبراء الطاقات المتجددة المصرية أنه من أوائل من دعوا لعمل وزارة مستقلة للطاقات المتجددة وإن تعثر ذلك فلا أقل من أن تضم الوزارة التقليدية مسمى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
في فبراير 2008 أعلن المجلس الأعلى للطاقة في مصر هدف توليد 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة حتى 2020. تنقسم إلى 7200 ميجا وات من طاقة الرياح بنسبة 12%، والطاقة المائية 5,8%، ويتبقى للطاقة الشمسية بنوعيهاPV وCSP نسبة 2,2%.
المفارقة أن مع الإعلان عن قانون التعريفة المميزة FIT سبتمبر الماضي أصبح للطاقة الشمسية حصة أكبر من طاقة الرياح بإجمالي 2300 ميجا وات مقارنة بـ 2000 ميجا وات للطاقة الشمسية حسب نظام التعريفة في مرحلتها الأولى 2015/2017. من خلال 136 مزود كهرباء بيئية، 100 مطور مشاريع شمسية، و36 مطور مشاريع طاقة رياح، بكميات توليد تتراوح من 5 إلى 50 ميجا وات.
المشاريع المقدمة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بلغت 10500 ميجا وات مقارنة بـ 3200 ميجا وات تقدم بها أصحاب مشاريع توليد الكهرباء من الرياح.
جدير بالذكر أن طاقة الرياح المولدة بمصر أعطت القاهرة المركز الأول أفريقيا في توليد الطاقة من مصادر متجددة بكمية 750 ميجا وات بعد إضافة محطة جبل الزيت بكمية 200 ميجا وات منذ فترة قصيرة على كمية 550 ميجا وات طاقة رياح بالزعفرانة دخلت الخدمة منذ يونيو 2011. لعب المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE ومديـرة التنفيـذي د. طارق أمطيرة دوراً بارزاً في خروج نظام التعريفة المميزة المصرية للنور. لنظام التعريفة المحلي ميزة مهمة توفر له فرص النجاح على المدى البعيد أن تكلفة الكهرباء الخضراء سيتحملها المستهلك بعيداً عن ميزانية الدولة التي ستقدم ضمانات مالية سيادية لمطوري المشاريع المتجددة في مرحلتها الأولى. الابتعاد عن الخزانة العامة سيوفر لسوق الطاقة المتجددة المصرية الاستدامة مثل نظيره الألماني. عكس الحال بالنسبة لنظام التعريفة الأسباني الذي اعتمد إلى حد ما على دافعي الضرائب الأسبان مما أدى إلى انهيار السوق هناك عام 2008، وضياع 20 ألف فرصة عمل مرة واحدة، نفس عام خروج أول خطة مصرية معلنة للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة الغير مستغلة! وللحديث المتجدد بقية.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
|
| |||||||
Preview by Yahoo
| |||||||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق