كتب : محمد السيد درويش
عند تشكيل الائتلاف الحاكم في ألمانيا قبل عامين تقريبا قام نائب المستشارة الألمانية زيجمارجابرييال رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي SPDبدمج وزارتي الاقتصاد والطاقة في وزارة واحدة ، للتعامل مع التحديات القائمة في التوسع في تطبيقات الطاقات المتجددة بقوة وبنجاح لخفض التكلفة و توزيع الاعباء بعدالة . على مستوى البرلمان الألماني Bundestag أصبح هناك لجنة واحدة للاقتصاد والطاقة يرأسها د. بيتر رامزاور من الحزب المسيحي الديمقراطي CSU الذي يرأس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانيةGhorfa التي أدارت الملتقى المصري الألماني للأعمال الأسبوع قبل الماضي.
في تصريحات خاصة لبوابة روزاليوسف رحب د. بيتر رامزاور رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة بالبرلمان الألماني بالتطورات التشريعية المصرية الأخيرة مع الاهتمام بدراستها بعمق مقترحاً أن يكون هناك وحدة مشتركة مصرية ألمانية تابعة لمجلس الوزراء للإشراف على العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أشار رئيس لجنة الطاقة والاقتصاد بالبرلمان الألماني لسعادته بوجوده بالقاهرة، مشيراً إلى أن المستثمرين الألمان لا يقومون فقط بعمل مشاريع بل يسعون لنقل نمط من الجدية والالتزام في حضورهم الاستثماري والتنموي في الأسواق المختلفة.
في حديثه عن تطورت قطاع الطاقات المتجددة الألمانية، وبعد مرور عام على أحدث تعديلات قانون الطاقة المتجددة الألمانية، EEG.2 أشار إلى صعوبة الإحاطة بالقانون مقترحاً في الوقت نفسه التوقف عند خطوطه العريضة والمبادئ ذات الصلة بتجربة الدولة الساعية للتعلم من التجربة الألمانية للاستفادة بنجاحاتها وتفادي عثراتها، مضيفاً في رده على جهود تبذل حالياً لترجمة القانون الألماني، بأن الكثير من الألمان أنفسهم لا يحاطون علم بكل تفاصيل القانون، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن القانون تطور من عدة بنود وفقرات إلى عدة أبواب وفصول في أحدث نسخة له المعتمدة في أغسطس قبل الماضي. القانون الألماني المعدل الصادر قبل عام سعى لمواجهة ظاهرة ارتفاع تكاليف تطبيقات الطاقة المتجددة من الكهرباء النظيفة على المستهلكين ووجود حالة من التململ لدى الأوساط الاجتماعية المتبنية لفكر التنمية المستدامة وفي القلب منها الاعتماد على مصادر الطاقات غير الناضبة والمتوافقة مع صحة الإنسان وسلامة البيئة.
فاستهدف التعديل توزيع الأعباء والتكاليف بصورة أكثر عدالة، مع كبح جماح ارتفاع الأسعار، والمحافظة في نفس الوقت على تنافسية الشركات الألمانية كثيفة استهلاك الطاقة.
ففي الوقت الذي كانت أسعار الكهرباء النظيفة بالجملة منخفضة كانت مرتفعة بالنسبة للمستهلكين الأفراد فسعى وزير الاقتصاد والطاقة زيجمار جابريال للتعامل بنجاح مع هذه الظاهرة للمحافظة على القبول الاجتماعي لتوجه التوسع في تطبيقات الطاقات المتجددة بالحد من ارتفاع الأسعار، وفي نفس الوقت تسريع التحول على مسار الطاقات المتجددة من خلال تكنولوجيا متطورة ذات تكلفة تنافسية. والوصول لهدف 80% كهرباء نظيفة بحلول عام 2050.
وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ظل واعياً لتأثيرات نجاح التجربة الألمانية على مستوى أوروبا والدول الأخرى التي حذت حذوها في نقل مبادئ التعريفة المميزة والمنتشرة في أكثر من 65 دولة حول العالم، انضمت مصر إلى الدول المتأثرة والمطبقة لنظام التعريفة المميزة في مشاريع الطاقات المتجددة منذ أكتوبر العام الماضي، لكن للأسف دون توجه لتحقيق تحول للطاقة بالاعتماد بأكبر قدر ممكن على مصادر الطاقات المتجددة، وظل الحديث قائماً عن عمل مزيج للطاقة يتضمن كل أنواع الطاقات في حين أن تحول الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة والمحلية يحقق الاستقلال الطاقوي عكس مزيج الطاقة الذي برر الذهاب لاستهلاك الفحم فوضع الميزانية العامة تحت ضغط استيراد أحد أنواع الوقود التقليدي وحرم الاقتصاد الوطني من فرصة تحقيق تنمية مستدامة بالاعتماد على الطاقات النظيفة.. يتجدد الحديث بعد عطلة عيد الأضحى.
تعقيب واجب:
في تصريحات رئيس الوزراء الجديد م. شريف إسماعيل مع محرري مجلس الوزراء تحدث عن ضرورة التفكير خارج الصندوق لتمويل المشروعات.. حديثنا الأسبوع قبل الماضي عن تحويل العملة لمستثمري مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT، بفتح حساب خارجي offshore ، جهد مبتكر يستحق اهتمام وتنفيذ مجلس الوزراء الجديد حسب توجه رئيسه.
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه
في تصريحات رئيس الوزراء الجديد م. شريف إسماعيل مع محرري مجلس الوزراء تحدث عن ضرورة التفكير خارج الصندوق لتمويل المشروعات.. حديثنا الأسبوع قبل الماضي عن تحويل العملة لمستثمري مشاريع الطاقات المتجددة بنظام التعريفة المميزة FIT، بفتح حساب خارجي offshore ، جهد مبتكر يستحق اهتمام وتنفيذ مجلس الوزراء الجديد حسب توجه رئيسه.