بعد صمود النشاط الاقتصادي العالمي أمام ارتفاع
الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين العام الماضي، أصبح يواجه الآن اختبارا حقيقيا
جراء اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. وبافتراض أن يظل الصراع محدود المدة والنطاق،
يُتوقع تباطؤ النمو العالمي إلى 3,1% في 2026 و3,2% في 2027. وكذلك يُتوقع ارتفاع
معدل التضخم الكلي العالمي ارتفاعا طفيفا في عام 2026 قبل انخفاضه مجددا في 2027.
ويُتَوَقّع أن يتجلى تباطؤ النمو وارتفاع التضخم بصفة خاصة في اقتصادات الأسواق
الصاعدة والاقتصادات النامية.
يشكل تعزيز القدرة على التكيف، والحفاظ على أطر موثوقة للسياسات، وتوطيد التعاون الدولي، عوامل ضرورية لتجاوز الصدمة الحالية، والاستعداد في الوقت نفسه لمواجهة الاضطرابات المستقبلية في بيئة عالمية يتزايد فيها عدم اليقين. وكما يبين الفصل الثاني، فإن زيادة الإنفاق على الدفاع نتيجة تزايد التوترات الجغرافية-السياسية، قد تحفز النشاط الاقتصادي على المدى القصير، ولكنها تؤدي أيضا إلى ضغوط تضخمية، وتضعف الاستدامة المالية والخارجية، وتنطوي على مخاطر مزاحمة الإنفاق الاجتماعي، مما قد يؤدي بدوره إلى إشعال فتيل السخط والقلاقل الاجتماعية. وكما يوضح الفصل الثالث، عندما تندلع الصراعات، تكون المفاضلات الاقتصادية الكلية حادة تعقبها ندوب تستمر لفترة طويلة بعد الصدمة المباشرة للحرب.
تستند التقديرات والتوقعات الواردة في الفصل 1 والملحق الإحصائي في عدد إبريل 2026 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي إلى المعلومات الإحصائية المتاحة حتى 1 إبريل 2026، ولكنها قد لا تعكس أحدث البيانات المنشورة في جميع الحالات.
وسيكون العدد الكامل (في صيغة PDF) من نسخة إبريل 2026 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي متاحا عبر الإنترنت قريباً
After withstanding higher trade barriers and elevated uncertainty last year, global activity now faces a major test from the outbreak of war in the Middle East. Assuming that the conflict remains limited in duration and scope, global growth is projected to slow to 3.1 percent in 2026 and 3.2 percent in 2027. Global headline inflation is projected to rise modestly in 2026 before resuming its decline in 2027. Slowdown in growth and increase in inflation are expected to be particularly pronounced in emerging market and developing economies.
Downside risks dominate the outlook. A longer or broader conflict, worsening geopolitical fragmentation, a reassessment of expectations surrounding artificial‑intelligence‑driven productivity, or renewed trade tensions could significantly weaken growth and destabilize financial markets. Elevated public debt and eroding institutional credibility further heighten vulnerabilities. At the same time, activity could be lifted if productivity gains from AI materialize more rapidly or trade tensions ease on a sustained basis.
Fostering adaptability, maintaining credible policy frameworks, and reinforcing international cooperation are essential to navigating the current shock while preparing for future disruptions in an increasingly uncertain global environment. As Chapter 2 shows, scaling up of defense spending prompted by a rise in geopolitical tensions could boost economic activity in the short term but also bring about inflationary pressures, weaken fiscal and external sustainability, and risk crowding out social spending, which could in turn ignite discontent and social unrest. As Chapter 3 demonstrates, where conflict erupts, acute macroeconomic trade-offs and scarring follow and last well beyond the immediate wartime shock.
The estimates and projections in the April 2026 World Economic Outlook Chapter 1 and Statistical Appendix are based on statistical information available through April 1, 2026, but may not reflect the latest published data in all cases.
The compiled full report (PDF) of the April 2026 World Economic Outlook will be available online by April 30, 2026.
ENFRWC الشبكة المصرية
خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen
More than 278.000 Followers worldwide
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق