.jfif)
أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى توقف زخم النمو.
هناك حاجة إلى انتهاج سياسات سليمة وتعزيز التعاون العالمي لاحتواء الأضرار.
على الرغم من الاضطرابات التجارية الكبيرة وعدم اليقين الذي أحاط بالسياسات، انتهى العام الماضي نهاية كلها تفاؤل. فقد استطاع القطاع الخاص أن يتكيف مع بيئة أعمال متغيرة، في حين جاءت عوامل موازِنة قوية من انخفاض التعريفات الجمركية الأمريكية عن المستويات المعلن عنها في البداية، وبعض الدعم من المالية العامة، والأوضاع المالية المواتية التي اقترنت بمكاسب قوية في الإنتاجية وطفرة في التكنولوجيا. وعلى الرغم من بعض التطورات السلبية، كان من يُتَوَقَّع استمرار هذا الزخم في عام 2026، مما رفع التنبؤ الخاص بالنمو العالمي قبل الصراع إلى 4,3٪.
أوقفت الحرب في الشرق الأوسط هذا الزخم. فإغلاق مضيق هرمز والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنشآت الحيوية في منطقة مهمة لإمدادات الهيدروكربونات العالمية يزيدان احتمال حدوث أزمة كبرى في الطاقة في حالة استمرار الأعمال العدائية.
التأثير الاقتصادي للحرب
سيعتمد حجم الصدمة النهائي على مدة الصراع ونطاقه، ومدى سرعة عودة إنتاج الطاقة وشحنها إلى وضعهما الطبيعي متى انتهت الأعمال العدائية.
سوف يتوقف هذا التأثير على ثلاث قنوات:
- أولا، يمثل ارتفاع أسعار السلع الأولية صدمة عرض سلبية تقليدية، وهو ما يرفع تكلفة السلع والخدمات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ويعطل سلاسل الإمداد، ويرفع معدل التضخم الكلي، ويؤدي إلى تآكل القدرة الشرائية.
- وثانيا، قد تتفاقم هذه الآثار مع سعي الشركات والعاملين إلى تعويض الخسائر، مما قد يفضي إلى مخاطر دوامات الأجور والأسعار، ولا سيما حيث تكون توقعات التضخم قائمة على ركيزة ضعيفة.
- وثالثا، قد تؤدي المخاطر الاقتصادية الكلية المتزايدة واحتمال تشديد السياسات النقدية إلى إعادة تسعير مفاجئة في الأسواق المالية، وانخفاض أكبر بكثير في تقييمات الأصول، وارتفاع علاوات المخاطر، وزيادة هروب رؤوس الأموال، وارتفاع قيمة الدولار، مما يفضي إلى تشديد الأوضاع المالية وإضعاف الطلب الكلي.
ولا يزال تنبؤنا المرجعي، الذي يفترض أن الصراع سيكون قصير الأجل وحدوث ارتفاع معتدل بنسبة 19% في أسعار سلع الطاقة في عام 2026، يشير إلى أن النمو العالمي سيبلغ 3,1% فقط هذا العام، وأن التضخم الكلي سيبلغ 4,4%، وهو انحراف حاد عن اتجاه تراجع معدل التضخم العالمي في السنوات الأخيرة.
ومن شأن إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول، وإلحاق مزيد من الضرر بمنشآت الحفر والتكرير، أن يحدثا اضطرابا أعمق وأطول أمدا في الاقتصاد العالمي. وفي ظل سيناريو معاكس، على افتراض حدوث ارتفاع أشد حدة في أسعار الطاقة هذا العام، مصحوبا بارتفاع توقعات التضخم وبعض التشديد للأوضاع المالية، ينخفض النمو إلى 2,5% هذا العام، ويرتفع التضخم إلى 5,4٪.
وفي ظل سيناريو حاد، حيث تمتد فيه الاختلالات في إمدادات الطاقة إلى العام المقبل، وتصبح توقعات التضخم أقل ثباتا بكثير، وتتشدد الأوضاع المالية بحدة، سينخفض النمو العالمي إلى 2% هذا العام والعام المقبل، بينما سيتجاوز التضخم 6%. وعلى الرغم من الأخبار الأخيرة عن الوقف المؤقت لإطلاق النار، فقد وقع بعض الضرر بالفعل، ولا تزال مخاطر التطورات السلبية مرتفعة.
وسيختلف تأثير الصراع من بلد لآخر. وكما حدث في طفرات أسعار السلع الأولية السابقة، فإن البلدان المستوردة لها معرضة بشدة للخطر. ومن المرجح أن تكون الاقتصادات منخفضة الدخل والاقتصادات النامية هي الأكثر تضررا، وخاصة تلك التي تعاني من مواطن ضعف ولديها احتياطيات محدودة. وستواجه البلدان المصدرة للطاقة في منطقة الخليج تداعيات اقتصادية نتيجة تضرر البنية التحتية، واضطرابات الإنتاج، والقيود على التصدير، وضعف السياحة وأنشطة قطاع الأعمال. وستنخفض تحويلات العاملين في الخارج إلى البلدان التي يفد منها العاملون إلى المنطقة.
دروس مُستفادة من أزمة 2022
تعكس صدمة اليوم طفرة أسعار السلع الأولية في عام 2022 في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، والتي أدت إلى رفع التضخم العالمي إلى أعلى مستوى له منذ سبعينات القرن الماضي. وفي تلك الفترة، رأى كثيرون أن التشديد النقدي المتزامن الذي أعقبها وتباطؤ معدل التضخم دون حدوث ركود اقتصادي يمثل نجاحا كبيرا على مستوى السياسات.
فهل يمكن أن نتوقع النتيجة نفسها الآن؟ هناك من الأسباب ما يدعو للشك. ففي عام 2022، كانت الضغوط التضخمية مرتفعة بالفعل نتيجة لاختلالات التوازن بين العرض والطلب بعد الجائحة، ونقص المعروض في أسواق العمل، ووفرة السيولة. واليوم، ساهم ضعف المعروض في أسواق العمل وعودة الميزانيات العمومية إلى الأوضاع الطبيعية في تخفيف الضغوط الكامنة، على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من المستوى المستهدف في بعض البلدان، ولا سيما الولايات المتحدة. وإذا ظلت الصدمة محدودة، قد يتسنى احتواء التضخم بشكل أكبر، بما يتسق مع السيناريو المرجعي الذي وضعناه.
ومع ذلك، خلَّفَت الأزمة الأخيرة آثارا ممتدة. فقد أدى ارتفاع مستويات الأسعار بشكل دائم إلى زيادة الشواغل إزاء تكلفة المعيشة، وجعل توقعات التضخم أكثر حساسية لأي ارتفاعات جديدة في الأسعار. وعلاوة على ذلك، عكست الطفرة في عام 2022 منحنى عرض كلي شديد الانحدار بشكل غير معتاد، حيث واجه الطلب القوي اختناقات في سلاسل الإمداد، مما سمح للبنوك المركزية بتخفيض معدلات التضخم مع تحمل خسائر محدودة في الناتج. وتشير الأدلة الآن إلى عودة منحنى العرض إلى مستوى أكثر تسطحا، مما يرفع تكلفة تخفيض معدلات التضخم.
السياسات
كيف ينبغي أن يكون رد فعل البنوك المركزية؟ من الواضح أن إنهاء الحرب مبكرا وبشكل منظم هو أفضل طريقة للحد من الضرر الاقتصادي. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتغاضى البنوك المركزية عموما عن طفرة أسعار الطاقة، شريطة أن تبقى توقعات التضخم راسخة. فالصدمة في قطاع الطاقة تُضعف النشاط الاقتصادي بالفعل بينما ترفع الأسعار، ولا يمكن لأي بنك مركزي أن يؤثر على أسعار الطاقة العالمية بمفرده. ولكن إذا ارتفعت توقعات التضخم على المدى المتوسط أو الطويل مع ارتفاع الأسعار والأجور، ينبغي أن تكون لاستعادة استقرار الأسعار أسبقية على النمو على المدى القريب، مع تشديد نقدي سريع. وفي حين أن مرونة سعر الصرف تسمح للسياسة النقدية بالتركيز على استقرار الأسعار، يمكن النظر في التدخلات في سوق الصرف الأجنبي أو تدابير إدارة تدفقات رأس المال في بعض الحالات، بما يتماشى مع إطار السياسات المتكامل* لدينا.
وما الذي ينبغي أن تفعله سياسة المالية العامة؟ من الشائع اتخاذ تدابير غير موجهة للمستحقين، مثل وضع حدود قصوى للأسعار، وتقديم الدعم، والتدخلات المماثلة، بشعبية واسعة. ولكنها غالبا ما تكون ضعيفة التصميم ومكلفة. ونظرا لعدم وجود حيز مالي واستمرار ارتفاع عجز الموازنة وتزايد الدين العام، ينبغي أن يظل أي دعم من المالية العامة محدود النطاق ومؤقتا، وقائما على شروط واضحة للانقضاء الموقوت، وأن يكون متسقا مع خطط المالية العامة متوسطة الأجل لإعادة بناء الهوامش الاحتياطية. ويشكل تجنب التنشيط المالي عنصرا بالغ الأهمية في أوقات ارتفاع التضخم، وذلك لتجنب تعقيد مهمة البنوك المركزية.
ويكتسب الحفاظ على الإشارات السعرية أهمية، إذ تمثل إشارة ارتفاع الأسعار علامة على شح الموارد، مما يشجع على كبح الطلب وتوسع العرض. ولا يمكن لضوابط الأسعار وقيود التصدير أن تغير هذه الحقيقة. والأسوأ من ذلك، أن هذه التدابير غالبا ما تؤدي إلى نتائج عكسية من خلال رفع الأسعار الأساسية، مما يؤدي إلى الترشيد وانتقال التداعيات السلبية إلى بلدان أخرى. وإذا لزم الأمر، توفر التحويلات المباشرة والموجهة للأسر والشركات الضعيفة المستحقة لها عادة تخفيفا أكبر بتكلفة أقل على المالية العامة من الدعم العام. ولم يؤخذ هذا الدرس بعين الاعتبار كثيرا في عام 2022؛ ولذلك، ينبغي أن تسعى البلدان جاهدة لتقوم بعمل أفضل هذه المرة.
وأخيرا، إذا تشددت الأوضاع المالية بحدة، وصاحبها تدهور ملموس في النشاط العالمي، ينبغي أن تكون السياسات النقدية وسياسات المالية العامة على استعداد للتحول لدعم الاقتصاد وحماية النظام المالي، إلى جانب انتهاج سياسات مناسبة للقطاع المالي والسيولة.
القدرة على الصمود في مواجهة التحديات
تؤكد الحرب الأخيرة أن النظام الدولي يعاني من ضغوط متزايدة، حيث تعمل التحالفات المتصدعة والصراعات الجديدة والشواغل إزاء الأمن القومي على تشكيل السياسة الاقتصادية. ويفحص الفصلان التحليليان في تقريرنا الآثار الاقتصادية الكلية للتعزيزات الدفاعية، ويستخلصان دروسا للاقتصادات التي تمر بصراعات أو تشهد عمليات إعادة إعمار. وتبعث النتيجة المستخلصة على القلق. فإلى جانب ما تسببه من خسائر بشرية، تفرض الحرب تكاليف اقتصادية باهظة ومستمرة، وتخلق مفاضلات عويصة.
وبخلاف الصراعات الدائرة، تعيد التوترات الجغرافية-السياسية تشكيل عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد، حيث تلحق موجات القيود التجارية التي تفرضها جميع التكتلات الاقتصادية الكبرى ضررا بالتعاون الدولي والنمو. وفي حين أن هذه التحولات قد تعزز السياسات المنغلقة، فإننا نرى أيضا تحولا في مسار التجارة عبر شركاء جدد واتفاقات إقليمية لا تتوافق بالضرورة مع الحدود الجغرافية-السياسية القديمة.
وتتطلب الحرب اهتماما فوريا، لكنها لا ينبغي أن تصرف الانتباه عن السعي لتحقيق نمو مستدام. ويتيح التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي، وخاصة الذكاء الاصطناعي الوكيل، إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة في الإنتاجية، وهي المحرك الأساسي لمستويات المعيشة. ومع ذلك، قد يكون طريق التحول وعرا، حيث يمكن للأسواق أن تتجاوز الأساسيات الاقتصادية، مما قد يثير مخاطر التصحيح، وقد يؤدي التغيير السريع إلى تسريح العمالة والتأثير سلبا على الطلب. وينبغي لصناع السياسات تشجيع انتشار التكنولوجيا واعتمادها، والاستثمار في المهارات لتيسير التحول في سوق العمل*. وينبغي أن تحفز الحرب أيضا على اعتماد الطاقة المتجددة بشكل أسرع، مما يمكن أن يعزز القدرة على الصمود في مواجهة صدمات الطاقة، ويحسن أمن الطاقة، ويدعم التحول المناخي.
ويواجه الاقتصاد العالمي اختبارا صعبا آخر. وبرغم الاحتمال القائم بأن يشهد زيادة في القطبية المتعددة، إلا أنه ليس من الضروري أن يصبح أكثر تشرذما. وعلينا مواصلة تعزيز التعاون العالمي؛ فمع السياسات السليمة، بما في ذلك وقف سريع للأعمال العدائية وإعادة فتح مضيق هرمز، يمكن أن تظل الأضرار محدودة. وقد نشأت مؤسسات مالية دولية، مثل صندوق النقد الدولي، من رؤية تبلورت في أعقاب حرب ودمار هائل، لتعزيز التعاون والتكامل في المجالين الاقتصادي والمالي، بما يعود بالنفع على الجميع. واليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تشتد الحاجة إلى هذه المبادئ للحفاظ على الازدهار العالمي.
.png)
The Middle East conflict halted growth momentum. The right policies and stronger global cooperation are needed to contain the damage.
The Middle East conflict halted growth momentum. The right policies and stronger global cooperation are needed to contain the damage.
Despite major trade disruptions and policy uncertainty, last year ended on an upbeat note. The private sector adapted to a changing business environment, while powerful offsets came from lower US tariffs than originally announced, some fiscal support, and favorable financial conditions coupled with strong productivity gains and a tech boom. Despite some downside risks, the momentum was expected to carry over into 2026, lifting the pre-conflict global growth forecast to 3.4 percent.
War in the Middle East has halted this momentum. The closing of the Strait of Hormuz and serious damage to critical facilities in a region central to global hydrocarbon supply raise the prospect of a major energy crisis should hostilities continue.
War’s economic impact
The shock’s ultimate magnitude will depend on the conflict’s duration and scale—and how quickly energy production and shipment normalize once hostilities end.
This impact will depend on three channels.
- First, higher commodity prices are a textbook negative supply shock, raising costs for energy‑intensive goods and services, disrupting supply chains, lifting headline inflation, and eroding purchasing power.
- Second, these effects could be amplified as firms and workers try to recoup losses, risking wage‑price spirals, especially where inflation expectations are poorly anchored.
- Third, heightened macro risks and the prospect of tighter monetary policy could trigger a sudden repricing by financial markets—with much lower asset valuations, higher risk premia, more capital flight, and dollar appreciation—tightening financial conditions and dampening aggregate demand.
Our reference forecast, which assumes a short-lived conflict and a moderate 19 percent increase in energy commodities prices in 2026, still puts global growth at only 3.1 percent this year and headline inflation at 4.4 percent, a sharp deviation from the global disinflation trend in recent years.
A longer shutdown of the Strait of Hormuz and further damage to drilling and refining facilities would disrupt the global economy more deeply and for longer. In an adverse scenario, assuming a sharper increase in energy prices this year coupled with rising inflation expectations and some tightening of financial conditions, growth falls to 2.5 percent this year and inflation rises to 5.4 percent.
In a severe scenario where energy supply dislocations extend into next year, inflation expectations become markedly less anchored, and financial conditions tighten sharply, global growth would decline to 2 percent this year and next, while inflation would exceed 6 percent. Despite the recent news of a temporary ceasefire, some damage is already done, and the downside risks remain elevated.
Countries will feel the impact differently. As in past commodity-price surges, importers are highly exposed. Low-income and developing economies—especially those with vulnerabilities and limited buffers—are likely to be hit hardest. Gulf energy exporters will face economic fallout from damaged infrastructure, production disruptions, export constraints, and weaker tourism and business activity. Remittances will fall in countries that supply migrant workers to the region.
Lessons from 2022 crisis
Today’s shock echoes the 2022 commodity price surge following Russia’s invasion of Ukraine, which helped push global inflation to the highest since the 1970s. In that episode, the subsequent synchronized tightening and disinflation without a recession is widely seen as a major policy success.
Can we expect the same outcome now? There are reasons to doubt it. In 2022, inflation pressures were already elevated coming from post‑pandemic supply-demand imbalances, tight labor markets, and abundant liquidity. Today, softer labor markets and normalized balance sheets have eased underlying pressures, though inflation remains above target in some countries, notably the United States. If the shock remains modest, inflation may be more contained, consistent with our reference scenario.
Still, the last episode left scars. Permanently higher price levels have raised cost‑of‑living concerns and made inflation expectations more sensitive to new price increases. Moreover, the 2022 surge reflected an unusually steep aggregate supply curve, with strong demand running into supply bottlenecks, allowing central banks to achieve disinflation with limited output losses. Evidence now suggests a return to a flatter supply curve, making disinflation more costly.
Policies
How should central banks react? Obviously, the best way to limit economic damage is an early and orderly end to the war. Beyond that, central banks can generally look through an energy-price surge but only as long as inflation expectations remain well-anchored. The energy shock already weakens activity while raising prices, and no central bank can influence global energy prices on its own. But if medium- or long-term inflation expectations drift up as prices and wages pick up, restoring price stability must take precedence over near-term growth, with a swift tightening. While exchange rate flexibility allows monetary policy to focus on price stability, foreign exchange interventions or capital flow management measures may be considered in some cases, in line with our Integrated Policy Framework.
What should fiscal policy do? Untargeted measures—price caps, subsidies, and similar interventions—are popular. But they are frequently poorly designed and costly. Given the lack of fiscal space with still elevated budget deficits and rising public debt, any fiscal support should remain narrowly targeted and temporary—with clear sunset clauses, and consistent with medium-term fiscal plans to rebuild buffers. Avoiding fiscal stimulus is also critical when inflation is rising, so as not to complicate central banks’ task.
Preserving price signals is important: high prices signal scarcity, encouraging demand restraint and supply expansion. Price controls and export restrictions cannot change that fact. Worse, such measures often backfire by raising underlying prices, leading to rationing and shifting adverse spillovers to other countries. If needed, direct, targeted transfers to vulnerable households and firms typically provide greater relief at lower fiscal cost than broad subsidies. Too often, this lesson was missed in 2022; countries should do better this time.
Finally, if financial conditions tighten sharply and global activity deteriorates markedly, monetary and fiscal policy should stand ready to pivot to support the economy and safeguard the financial system, alongside appropriate financial and liquidity policies.
Resilience amid challenges
The latest war underscores that the international order is under growing strain, with fraying alliances, new conflicts, and national-security concerns shaping economic policy. Our analytical chapters examine the macroeconomic effects of defense buildups and draw lessons for economies in conflict or reconstruction. The conclusion is sobering: beyond its human toll, war imposes large, persistent economic costs and difficult trade-offs.
Beyond active conflicts, geopolitical tensions are reshaping an increasingly multipolar world with waves of trade restrictions imposed by all major economic blocs, harming international cooperation and growth. While these shifts may reinforce inward-looking policies, we also see trade being rerouted through new partners and regional agreements that do not necessarily align with old geopolitical boundaries.
The conflict in the Middle East commands immediate attention, but it should not distract from the pursuit of durable growth. Advances in artificial intelligence—especially agentic AI—offer the potential for large productivity gains, the ultimate driver of living standards. Yet the transition may be bumpy: markets may be ahead of fundamentals, risking corrections, and rapid change could displace workers and weigh on demand. Policymakers should promote diffusion and adoption while investing in skills to ease the labor-market transition. The war should also spur faster adoption of renewable energy, which can strengthen resilience to energy shocks, improve energy security, and support the climate transition.
The world economy faces another difficult test. And while it may become more multipolar, it need not become more fragmented. We should keep strengthening global cooperation; with the right policies—including a swift cessation of hostilities and the reopening of the Strait of Hormuz—the damage can remain limited. International financial institutions such as the IMF were born out of a vision, forged in the aftermath of war and great destruction, to advance economic and financial cooperation and integration for the benefit of all. Today, those principles are more vital than ever to preserve global prosperity.
—This blog is based on the April 2026 World Economic Outlook, “Global Economy in the Shadow of War.”
ENFRWC الشبكة المصرية
خمسة عشر عام مكرسة لخدمة القطاع الناشئ
Years Devoted to serving the RE sector & Water fields Fifteen
More than 278.000 Followers worldwide
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق