الأحد، 26 أغسطس 2012





Op-Ed Columnist
Droughts, Floods and Food

Published: February 6, 2011



We’re in the midst of a global food crisis — the second in three years. World food prices hit a record in January, driven by huge increases in the prices of wheat, corn, sugar and oils. These soaring prices have had only a modest effect on U.S. inflation, which is still low by historical standards, but they’re having a brutal impact on the world’s poor, who spend much if not most of their income on basic foodstuffs.
Fred R. Conrad/The New York Times

Paul Krugman


The consequences of this food crisis go far beyond economics. After all, the big question about uprisings against corrupt and oppressive regimes in the Middle East isn’t so much why they’re happening as why they’re happening now. And there’s little question that sky-high food prices have been an important trigger for popular rage.
So what’s behind the price spike? American right-wingers (and the Chinese) blame easy-money policies at the Federal Reserve, with at least one commentator declaring that there is “blood on Bernanke’s hands.” Meanwhile, President Nicolas Sarkozy of France blames speculators, accusing them of “extortion and pillaging.”
But the evidence tells a different, much more ominous story. While several factors have contributed to soaring food prices, what really stands out is the extent to which severe weather events have disrupted agricultural production. And these severe weather events are exactly the kind of thing we’d expect to see as rising concentrations of greenhouse gases change our climate — which means that the current food price surge may be just the beginning.
Now, to some extent soaring food prices are part of a general commodity boom: the prices of many raw materials, running the gamut from aluminum to zinc, have been rising rapidly since early 2009, mainly thanks to rapid industrial growth in emerging markets.
But the link between industrial growth and demand is a lot clearer for, say, copper than it is for food. Except in very poor countries, rising incomes don’t have much effect on how much people eat.
It’s true that growth in emerging nations like China leads to rising meat consumption, and hence rising demand for animal feed. It’s also true that agricultural raw materials, especially cotton, compete for land and other resources with food crops — as does the subsidized production of ethanol, which consumes a lot of corn. So both economic growth and bad energy policy have played some role in the food price surge.
Still, food prices lagged behind the prices of other commodities until last summer. Then the weather struck.
Consider the case of wheat, whose price has almost doubled since the summer. The immediate cause of the wheat price spike is obvious: world production is down sharply. The bulk of that production decline, according to U.S. Department of Agriculture data, reflects a sharp plunge in the former Soviet Union. And we know what that’s about: a record heat wave and drought, which pushed Moscow temperatures above 100 degrees for the first time ever.
The Russian heat wave was only one of many recent extreme weather events, from dry weather in Brazil to biblical-proportion flooding in Australia, that have damaged world food production.
The question then becomes, what’s behind all this extreme weather?
To some extent we’re seeing the results of a natural phenomenon, La Niña — a periodic event in which water in the equatorial Pacific becomes cooler than normal. And La Niña events have historically been associated with global food crises, including the crisis of 2007-8.
But that’s not the whole story. Don’t let the snow fool you: globally, 2010 was tied with 2005 for warmest year on record, even though we were at a solar minimum and La Niña was a cooling factor in the second half of the year. Temperature records were set not just in Russia but in no fewer than 19 countries, covering a fifth of the world’s land area. And both droughts and floods are natural consequences of a warming world: droughts because it’s hotter, floods because warm oceans release more water vapor.
As always, you can’t attribute any one weather event to greenhouse gases. But the pattern we’re seeing, with extreme highs and extreme weather in general becoming much more common, is just what you’d expect from climate change.
The usual suspects will, of course, go wild over suggestions that global warming has something to do with the food crisis; those who insist that Ben Bernanke has blood on his hands tend to be more or less the same people who insist that the scientific consensus on climate reflects a vast leftist conspiracy.
But the evidence does, in fact, suggest that what we’re getting now is a first taste of the disruption, economic and political, that we’ll face in a warming world. And given our failure to act on greenhouse gases, there will be much more, and much worse, to come

A version of this op-ed appeared in print on February 7, 2011, on page A23 of the New York edition


الجمعة، 24 أغسطس 2012



Environmental activism gains a foothold in China

Protesters have pushed green issues on to the state agenda, despite a predictably heavy-handed response



China environment Protest
United voice ... demonstrators protest against alleged pollution from a paper factory in Qidong, near Shanghai. Photograph: Peter Parks/Getty


Li Wei, 18 (not her real name), doesn't seem like a dissident. She is more focused on her accounting studies, her friends on the social networks and chatting with her sister. Nevertheless, she took part in a demonstration last month in front of the Chinese Communist party offices that degenerated into violent clashes with police.
The demonstrators gathered at dawn in Qidong, a small coastal town north of Shanghai. By noon, the local government headquarters were occupied and files were being thrown out of the windows. In the heat of the moment the party secretary's shirt was ripped off. "We have to get mobilised to protect the environment, it's our home town," explained Li, from her parents' restaurant.
Protests against pollution have multiplied in China as people become better informed and more concerned about the heavy ecological cost of economic development. Even state media now stresses the environment is a priority for China. Young people use micro-blogging to pass on the word. "People understand that the fight against pollution is a personal right, for there are very few places in the world where industrialisation has had such a massive and direct impact on such a large number of people," said environmental activist Ma Jun.
Earlier this summer there were student-led protests against a copper alloy plant in Shifang, central Sichuan province. The local authorities quickly scrapped the project. In August 2011 a similar protest broke out in the industrial port of Dalian in the north-east, which mobilised 12,000 people. The authorities gave way there too.
In Qidong, locals were protesting against plans by a Japanese-owned paper mill to build a wastewater pipeline close to a small port. "Many people earn a living from fishing here. That project jeopardised their livelihoods," said Li. She had learned about it on an internet forum and felt she had to do something. "Protecting the environment is our generation's responsibility, we have a better understanding about these issues."
Oji, the plant's owners, had stated that the waste would be treated before being discharged into the sea but the locals are sceptical, convinced that they are not being told the truth about the extent of the pollution – let alone the outcome of the demonstrations. The local hospital reported that a dozen people were treated for light wounds, but rumours say that three people were killed in the clashes.
The government is concerned by these demonstrations. An editorial in the People's Daily, the communist party organ, stated that "the public is rapidly becoming aware of environmental issues and its rights", and went on to accuse local governments of failing to consult the people in such cases, but without suggesting any real alternatives.
According to Yang Guobin, a sociologist at the University of Pennsylvania who researches environmental activism, the government's response was typical of the Chinese leadership in President Hu Jintao's era. "The government's response is typical of their 'wei wen' approach [the policy of maintaining stability at all costs] and stopping any widescale demonstrations, by force if necessary. But should state coercion fail, the government will immediately make some concessions to prevent the movement from escalating. In all cases, it acts fast," summed up Yang.
Li Wei regrets that the protest degenerated. "It went too far, the local government offices suffered a great deal of damage. That's a waste, because the government's money is the people's money."
But it was difficult for people to co-ordinate better. Official requests to hold the protest were turned down and the only environmental NGOs countenanced by the government are tolerated precisely because they steer clear of any confrontation. "In future we will have to find a mechanism for consultation between the various parties concerned prior to any new industrial project," said Ma, the environmental activist.
At the crossroads in the centre of Qidong, news of the people's victory was splashed across a massive advertising screen, where the government statement announced that the wastewater project was to be abandoned. Nevertheless, the government bussed in anti-riot police from around the province, just in case.
Thousands of blue-uniformed police were stationed in the city while the khaki-clad armed police units in helmets and wielding truncheons, blocked all the streets in the centre. For Li, who had never taken part in a demonstration before, this was a reality check. Not because of the local police intervention – she heard Qidong police slipping in the occasional "jia you!" (go on!), an expression more commonly used to encourage athletes – but the ensuing state repression.
"They pulled us by the hair. They slapped one girl in the face," she exclaimed, before switching to English: "I really wanted to say to them, 'Fuck you!'"
This article originally appeared in Le Monde


http://www.guardian.co.uk 

الخميس، 23 أغسطس 2012





تكلفة التكييف و مستقبل أستهلاك الطاقة


سلط انقطاع التيار الكهربائي، الذي ترك مئات الملايين من الهنود يتصببون عرقا في الظلام خلال الشهر الماضي، الضوء على استخدام أجهزة التكييف باعتباره أكثر المعضلات البيئية إرباكا وإثارة للحيرة في العالم.
الحقيقة الأولى هي أن جميع المدن المزدهرة حول العالم في المناطق الاستوائية من المقرر أن يزداد عدد المستهلكين بها بنحو مليار بحلول عام 2025. ومع ارتفاع درجة الحرارة، سوف يزداد استخدامهم واستخدامنا لأجهزة تكييف الهواء.
الحقيقة الثانية هي أن أجهزة التكييف تستهلك كمية هائلة من الطاقة وتتسبب في نكسة مزدوجة فيما يتعلق بالتغير المناخي، لأن الكهرباء التي تعمل بها الأجهزة وما بها من مبردات تؤدي إلى انبعاثات تتسبب في الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.
الحقيقة الثالثة هي أن الدراسات العلمية تشير إلى تحسن الصحة والإنتاجية كلما انخفضت درجة حرارة الأماكن في الطقس الحار. لذا لا يمكن النظر إلى تكييف الهواء كنوع من الرفاهية فحسب.
إذا لخصنا هذه الحقائق سيكون من الصعب التهرب منها. ويحتاج البشر هذه الأيام على الأرجح تكييف الهواء إذا أرادوا أن يعيشوا في رخاء ورفاهية. مع ذلك إذا استخدم كل سكان المدن أجهزة التكييف كما يستخدمها الأميركيون، ستكون الحياة سلسلة من انقطاعات التيار الكهربائي المصحوبة بانبعاثات تتسبب في الاحتباس الحراري. لا يمكننا العيش مع وجود أجهزة التكييف، لكننا في الوقت ذاته لا نستطيع العيش دونها.
يقول باول وارغوكي، الخبير في جودة الهواء بالأماكن المغلقة والطاقة بالمركز الدولي لبيئة الداخل جامعة الدنمارك الفنية: «صحيح أن تكييف الهواء ساعد في ازدهار الاقتصاد بسنغافورة، ويساعد على ازدهار الاقتصادات الناشئة الأخرى، إلا أنه يمثل تهديدا كبيرا للمناخ العالمي واستخدام الطاقة. الخطى التي نسير بها حاليا خطيرة للغاية».
التفكير في عواقب استخدام تكييف الهواء مخيف. وبلغت نسبة استخدام أجهزة التكييف في المنازل عام 2007 11 في المائة في البرازيل، واثنين في المائة في الهند، مقارنة بـ87 في المائة في الولايات المتحدة، التي تتمتع بمناخ أكثر اعتدالا، على حد قول مايكل سيفاك، أستاذ باحث في الطاقة بجامعة ميتشغان.
وأضاف سيفاك: «هناك طلب هائل خامل؛ حيث لا يوضح الطلب الحالي على الطاقة ما الذي سيحدث عندما يكون لدى تلك البلاد المزيد من الأموال ويستطيع الناس تحمل تكلفة أجهزة التكييف. حاجة تبريد الهواء في مومباي وحدها بحسب تقديره، المستند إلى المناخ وحجم السكان، ربما تكون ربع الحاجة في الولايات المتحدة ويصف ذلك بـ(الرقم المخيف)».
من السهل تجاهل المشكلة، لكن من الأصعب معرفة ما ينبغي فعله خاصة في عالم تزداد درجة حرارته، وحيث يبالغ سكان الولايات المتحدة في استخدام أجهزة التكييف. كانت أيام التبريد، التي تعد مؤشرا لمدى الحاجة إلى التبريد، أعلى من المستوى الطبيعي في الولايات المتحدة بنسبة 17 في المائة عام 2010 بحسب هيئة حماية البيئة، مما أدى إلى زيادة الطلب على الكهرباء. وكان شهر يوليو (تموز) الماضي هو الأكثر حرا في الولايات المتحدة. وبالمثل، من المؤكد وجود علاقة بين انقطاع التيار الكهربائي في الهند وزيادة استخدام أجهزة تكييف الهواء والتبريد حتى إذا كان الفاعل المباشر شبكة لم تستطع الموازنة بين العرض والطلب على حد قول الخبراء. ربما أضر تأخر تساقط الأمطار الموسمية خلال العام الحالي، وهو ما يمثل بطبيعة الحال نهاية أكثر المواسم ارتفاعا في درجة الحرارة، بالمزارعين الذين كانوا بحاجة إلى أمطار، لكنه رسم البسمة على وجوه الذين يبيعون السلع المعمرة مثل أجهزة التكييف والثلاجات لأن هذا كان يعني زيادة مبيعاتهم على حد قول راجندرا شندي، رئيس مركز «تيري بوليسي» في بوني بالهند.
يوضح شندي: «أصبح التبريد هوسا في الهند؛ حيث يحب الجميع تخفيض درجة الحرارة بأسرع وقت ممكن». وأضاف أن هذا أصبح له أولوية ثقافية إلى الحد الذي جعل مندوبي المبيعات في الهند يؤكدون على درجة تبريد جهاز التكييف أكثر مما يعلنون عن دواسة البنزين في السيارة.
ويندفع العلماء نحو اختراع أجهزة تكييف أكثر كفاءة وغازات تبريد أفضل من أجل الوصول باستخدام الكهرباء والانبعاثات إلى الحد الأدنى. مع ذلك حتى هذه اللحظة يبدو التحسن ضئيلا مقارنة بزيادة طلب البشر.
وأثمرت المحاولات الأخيرة من أجل الحد من استخدام أجهزة تكييف الهواء، سواء قهرا أو بالإقناع، عن دروس تبعث على التفكير. وتروج اليابان منذ عام 2005 لقضية الحفاظ على الطاقة من خلال حملة «أعمال التبريد» الصيفية السنوية، والتي من فعالياتها ضبط درجات حرارة أجهزة التكييف في الأماكن الحكومية بين 75 و77 درجة فهرنهايت، ويتم السماح للعاملين بالتخلص من الملابس الرسمية وارتداء الملابس المريحة. ويسير الأمر على ما يرام حتى هذه اللحظة.
مع ذلك أصبحت البلاد خلال العام الماضي من دون قصد بمثابة معمل لدراسة تقشف زائد على الحد في تكييف الهواء، والنتائج لم تكن مشجعة. وبعد زلزال فوكوشيما وموجات التسونامي، وتضرر عدد كبير من المفاعلات النووية في البلاد، طلبت الحكومة بالحد من استهلاك الطاقة بشكل كبير. ومن أجل تحقيق ذلك، تم تخفيف الإضاءة وزيادة درجة حرارة أجهزة التكييف أو إغلاقها، بحيث يتم ضبط درجة حرارة أجهزة التكييف خلال فصل الصيف على 82.4 درجة (28 درجة سيليزية) بحسب تعليمات الحكومة، وجربت بعض الأماكن ضبطها على 86 درجة.
مع الأسف، كشفت دراسات أجراها شين إيتشي، أستاذ العمارة بجامعة واسيدا بطوكيو المهتمة بـ«الراحة الحرارية»، أنه في الوقت الذي تعامل فيه العاملون مع خفض درجة الإضاءة بشكل جيد، يؤدي كل ارتفاع بمقدار درجة عن 25 سيليزية (77 درجة فهرنهايت) إلى انخفاض في الإنتاجية بنسبة اثنين في المائة.
ويعني هذا على مدار اليوم انخفاض ساعات العمل الفعلية بمقدار نصف ساعة على حد قوله.
وأوضحت دراسات أخرى أن ضبط أجهزة التكييف في أماكن العمل بين 82 و86 درجة ينتج عنه أعراض مثل ألم الرأس والنعاس وصعوبة في التركيز وهو ما قد يفسر التراجع في الأداء.
مع ذلك ربما الأسوأ هو حسابات تاناب، التي تفيد بأن المعاناة تكون بلا جدوى عندما يتم إبقاء درجة الحرارة في أماكن العمل أعلى من 82 درجة؛ حيث يستخدم عدد كبير من الناس مراوح عديمة النفع مما يؤدي إلى زيادة إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية عن الوضع في حالة تبريد المبنى بشكل أفضل. وقال: «إن هذا غباء».
كذلك توضح بعض الدراسات في سنغافورة ذات المناخ الحار الرطب أنه كلما زادت درجة التبريد في أماكن العمل، كان ذلك أفضل على حد قول وارغوكي الذي يعمل باحثا زائرا في الجامعة القومية هناك. على الرغم من أن الناس في سنغافورة يميلون إلى ضبط درجة الحرارة بين 68 و75 باعتبارها درجة حرارة «معتدلة» فهي لا مرتفعة ولا منخفضة، كشفت الدراسات عن تحسن أداء العمل في حال ضبط مؤشر جهاز التكييف على درجة 72. ويقول وارغوكي: «نحن إزاء مشكلة كبيرة من حيث استهلاك الطاقة والمناخ إذا تعين علينا تبريد مبان في مناخ استوائي إلى هذا المستوى». وستكون زيادة الطلب على الكهرباء في هذا الإطار. ويتوقع تقرير جديد صادر عن «ماكينزي غلوبال» أن مليار ساكن من سكان المدن سوف ينضمون إلى الطبقة الاستهلاكية العالمية بحلول عام 2025. وسيكون لجهاز التكييف بالنسبة إلى أكثرهم الأولوية؛ حيث تقع كل المدن تقريبا التي تحتاج إلى أكبر حد من التبريد في الدول النامية التي تتسم بالمناخ الحار بحسب بحث سيفاك.
من هذه المدن تشيناي أو مدراس في الهند، وبانكوك، ومانيلا، وجاكرتا في إندونيسيا، وكراتشي في باكستان، ولاغوس ونيجيريا وريو دي جانيرو. وتتضاعف مبيعات أجهزة التكييف سنويا في الكثير من الدول ذات الاقتصادات الناشئة.
يقول الباحثون إن الأمل الأكبر هو تغيير التوقعات والسلوك المتعلق بتكييف الهواء.
يمكن لمديري المباني زيادة تدفق الهواء في المباني الحارة على سبيل المثال من أجل تعزيز الراحة. ويمكن للعاملين ارتداء ملابس خفيفة واسعة خلال فصل الصيف بدلا من وضع سترات في مكان العمل للحماية من الهواء البارد. ويمكن للمهندسين العمرانيين تصميم مبان باستخدام مواد لا توصل الحرارة إلى حد كبير وحيث يمكن للناس فتح النوافذ للاستفادة من التهوية الطبيعية والنسيم. ويشير سنتان كوكس، مؤلف «فقدان برودتنا» إلى أن أحد الحلول قد يكون العودة إلى تكييف هواء الغرفة، بحيث نستخدم فقط الطاقة لتبريد الهواء في المساحات التي يشغلها الناس. ويعتقد أن الناس اعتادت العمل في المكاتب الباردة جدا، في حين أنها تستطيع التعود على جو أدفأ. ويقول وارغوكي إن درجة حرارة المكتب في منتصف السبعينات كانت جيدة، ويقول تاناب إن درجة الحرارة المريحة للنوم (عاريًا) تبلغ نحو 84 إذا كانت المروحة تعمل. وتعد هذه الحرارة المقترحة أعلى من المعتاد في الولايات المتحدة وهو ما يوضح الاختلافات الثقافية فيما يتعلق بدرجة التبريد المفضلة. ويقول سيفاك، الذي اقترح أن زيادة الوعي البيئي في أوروبا قد يدفع الناس باتجاه ارتداء سترة إضافية في الشتاء أو تقبل ارتفاع الحرارة قليلا في الصيف



   اليزابث روزنتال صحافية تغطي
أخبار البيئة لصحيفة «نيويورك تايمز»


الأربعاء، 22 أغسطس 2012




فرص الاستثمار المتوافق مع البيئة في بريطانيا



شهد الصيف الحالي مجموعة من الأحداث المهمة في بريطانيا، ولعل أبرزها احتفال الملكة إليزابيث باليوبيل الماسي لجلوسها على العرش، ودورة الألعاب الأوليمبية، كما تتجه أنظار العالم صوب العاصمة البريطانية لندن الأسبوع المقبل لمتابعة دورة الألعاب الأوليمبية للمعاقين التي نفدت جميع تذاكر حضور فعالياتها. وتعد هذه نجاحات استثنائية في واقع الأمر. وكما أشرت منذ أسبوعين فإن هذه الأحداث تعد أمثلة بارزة على الإبداع والابتكار الذي يمثل جزءا هاما للغاية من ماضي بريطانيا ومستقبلها على حد سواء، كما يمثل جزءا من البرنامج البريطاني الحالي للتحول والتجديد.
وبالتوازي مع دورة الألعاب الأولمبية ودورة الألعاب الأولمبية للمعاقين، ينطلق معرض جديد يلقي الضوء على أفضل السبل الحديثة للتصنيع في بريطانيا تحت عنوان «صنع في بريطانيا العظمى» تستمر فعالياته في متحف العلوم البريطاني حتى التاسع من سبتمبر (أيلول) 2012.
ولطالما كانت بريطانيا رائدة في ابتكار وسائل البناء والبنية التحتية الصديقة للبيئة والمستدامة. ويعد المجلس البريطاني للبنايات صديقة البيئة واحدا من بين المنظمات البريطانية التي تعمل على تغيير شكل السوق، ونحن نلعب دورا نشطا في توفير التعليم والتدريب الابتكاري لقطاعي البناء والعقارات. وقد عقد المجلس مجموعة من المحاضرات لطلبة الماجستير ركزت على الدروس المستفادة من مشروع الإنشاءات في لندن عام 2012، بعدما تم اختيار المجلس كأحد الشركاء في مشروع الإرث المعرفي التابع لهيئة تسليم المنشآت الأولمبية البريطانية (Olympic Delivery Authority). وعلاوة على البنية التحتية، تعد بريطانيا رائدة في مجال العمل على تقليل الانبعاثات الكربونية وإنشاء مبان صديقة للبيئة.
ومن جهتها، ترسل منظمة «بريتش اكسبرتيز»، وهي هيئة بريطانية رائدة تضم الشركات البريطانية التي تقدم خدمات مهنية على المستوى الدولي، بعثات بشكل منتظم للترويج لتشييد المباني الخضراء، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط. ويشغل زميلي جيف ماينارد منصب رئيس لجنة العمليات بمنظمة «غرينر باي ديساين» التي تضم خبراء من كل التخصصات في صناعة الطيران. وبالإضافة إلى ذلك، تعمل بريطانيا بشكل فعال للغاية للتوصل لطرق مبتكرة لخفض الانبعاثات الكربونية.
وتعد بريطانيا واحدة من دول العالم الأكثر انفتاحا، كما تعمل بنشاط على تشجيع الاستثمار من بقية أنحاء العالم. وسيعمل الاستثمار في الشركات البريطانية ذات التكنولوجيا العالية على اكتساب المعرفة التي يمكن أن تساعد على تنويع الاقتصادات بسرعة في منطقة الشرق الأوسط.
وثمة قطاع آخر يتمتع بجاذبية كبيرة، وهو قطاع طاقة الرياح الذي ينمو بنسبة تصل إلى 20 في المائة سنويا، ونجح في توليد طاقة في جميع أنحاء العالم تصل إلى 238.000 ميغاواط بنهاية عام 2011. وتقدم بريطانيا العظمى فرصا للمشاركة في مصادر الطاقة المتجددة من خلال الفرص الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، مع تشجيع الناس أيضا على أن يعيشوا حياة تكون ملائمة للبيئة بصورة أكبر.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة «ميونيخ ري»، وهي أكبر شركة لإعادة التأمين في العالم، أنها استحوذت على ثلاث مزارع لتوليد الطاقة من الرياح في بريطانيا كجزء من استثمارات الشركة في قطاع الطاقة المتجددة التي تصل قيمتها إلى 2.5 مليار يورو (3 مليارات دولار). وتولد هذه المزارع الثلاث طاقة إجمالية قدرها 102 ميغاواط، باستثمارات تصل إلى 300 مليون يورو.
وضخت الشركة بالفعل 600 مليون يورو في مصادر الطاقة المتجددة في أوروبا منذ عام 2011. وذكرت صحيفة «هاندلسبلات» الاقتصادية في عددها الصادر يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، أن هناك محادثات بين شركة «ميونيخ ري» وشركة «اليانز» العملاقة للتأمين بشأن الاستثمار في مزارع لتوليد الرياح في بحر الشمال.
وستلعب تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مثل الهضم اللاهوائي والكتلة الحيوية التي لم تصل إلى مرحلة النضوج في المملكة المتحدة بعد، دورا محوريا في إنشاء شركات جديدة وإنتاج منتجات جديدة، وهو ما من شأنه أن يوفر فرصا كبيرة للاستثمار في مجالات البحث والتطوير.
ويلعب الابتكار والإبداع دورا كبيرا في نهضة التصنيع في بريطانيا العظمى، حيث يتخذ عدد من الشركات العالمية من بريطانيا مقرا لمراكز أبحاثها في التنمية، فعلى سبيل المثال يعد قسم هندسة الطيران والسيارات بجامعة لوبورو أحد الأقسام القليلة التي تجمع بين الإثارة والتحدي في هندسة الطيران والسيارات على حد سواء.
وحتى تتمكن من تحقيق نجاح عالمي، تقوم شركة «جاكوار لاند روفر» للسيارات بالاستثمار في بريطانيا، وستعمل في المستقبل على توسيع نطاق منتجاتها والوصول إلى عملاء جدد في السوق العالمية. وخلال الأسبوع الماضي، قامت الشركة بتوظيف عاملين جدد، وسوف يتلقون تدريبا لمدة عام. ويعد الاستثمار في المهارات والتدريب أمرا حيويا لشركة «جاكوار لاند روفر» للمساعدة في تطوير قاعدة المهارات في بريطانيا بصورة عامة. وتعد شركة «جاكوار لاند روفر» المحور الرئيسي للحملة التي تتبناها صناعة السيارات في بريطانيا والتي تهدف لتقديم الابتكار التقني في جميع مجالات تطوير السيارات.
وثمة أنشطة رئيسية أخرى في صناعة السيارات في بريطانيا، فعلى سبيل المثال يتم تصميم السيارة «نيسان كاشكاي» في لندن ويتم تطويرها في مختبرات الهندسة في كرانفيلد وتصنيعها في سندرلاند، وهو ما يعني أن هناك حالة من الابتكار البريطاني في تلك السيارة. وفي أواخر العام الماضي، أعلنت شركة «نيسان» أنها ستواصل التزامها بتعزيز الاقتصاد البريطاني، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال شركات التوريد البريطانية.
وثمة فرص أخرى للاستثمار في مجال البنية التحتية للسكك الحديدية هنا في بريطانيا التي شهدت ميلاد السكك الحديدية في العالم بأسره. وقد خلفت لنا الشركات الرائدة في مجال السكك الحديدية في عصر الملكة فيكتوريا تركة مثيرة للإعجاب تتجلى بوضوح في قوة قطاع النقل في بريطانيا. ونتيجة لتفوقنا في الثورة الأولى للسكك الحديدية، ازدهرت الصناعات لدينا وتضاعفت صادراتنا ونما اقتصادنا بصورة كبيرة. واليوم، أصبحت السكك الحديدية مهمة لرفاهية بريطانيا في الحاضر والمستقبل بنفس الأهمية التي كانت عليها لنجاحنا في الماضي.
وقد قررت الحكومة البريطانية إنشاء شبكة سكك حديدية وطنية عالية السرعة، ليكون أهم مشروع للبينة التحتية في مجال النقل منذ نظام الطريق السريع. وفي الحقيقة، كان إعلان الحكومة عن منح ضمانات لمشاريع البنية التحتية بمثابة خطوة جريئة تهدف إلى إعادة إحياء صناعة البناء والتشييد والاقتصاد بصفة عامة، وتمثل نقطة تحول واضحة من مجرد الخطابات الحكومية بشأن البنية التحتية خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أفعال على أرض الواقع. وفي الحقيقة، تخطى النطاق المحتمل للتدخل الحكومي ما كانت تتوقعه هذه الصناعة.
ومر تمويل البنية التحتية على مستوى العالم بمرحلة صعبة لبعض الوقت، ولذا قررت الحكومة التدخل للبدء في مشاريع لتطوير البنية التحتية وتحريك قطاع البناء والإنشاءات البريطاني الذي يعمل به نحو ثلاثة ملايين شخص في جميع شركات التوريدات الضخمة، فضلا عن تأثيره القوي للغاية على الاقتصاد البريطاني برمته. ويرى الاقتصاديون أن كل جنيه إسترليني واحد يتم إنفاقه في قطاع الإنشاءات ينتج نحو ثلاثة جنيهات في النشاط الاقتصادي. ويتمتع الاستثمار في مجال البنية التحتية بوجود بعض الخصائص الجذابة للغاية، مثل الحماية من التضخم على المدى الطويل. وكما أشرت سابقا فإن بريطانيا تأتي في طليعة الدول التي تعمل على تشييد المباني الخضراء والمستدامة. وتدرك الحكومة البريطانية أنه لا يمكن تجاهل الطلب المتزايد على البنية التحتية الجديدة والمحسنة لفترة أطول من ذلك، ولا سيما أن بريطانيا تعد رابع أسرع البلدان الأوروبية نموا في السكان.
وأصبحت بريطانيا قادرة على ضخ استثمارات كبيرة نتيجة الإجراءات التي اتخذتها بعناية كبيرة لسد العجز في الموازنة. وبينما باتت اليونان بالقرب من صدارة الدول المثقلة بالديون، وفي ظل زيادة ديون البرتغال وآيرلندا خلال السنوات القليلة الماضية، فإن نسبة الدين المرتفع نسبيا إلى الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا لا يمثل مشكلة طالما أن المؤسسات التي تقترض منها بريطانيا تؤمن بأنها قادرة على سداد الدين. وتوضح عائدات السندات السيادية الوضع الذي تمر به بريطانيا حاليا.
ومع وضع هذه الحقيقة في الاعتبار، أتاحت الحكومة المزيد من الأراضي للبناء، كما تضخ استثمارات كبيرة في بناء المنازل منخفضة التكلفة. وقال وزير الإسكان البريطاني غرانت شابز إن خططه سوف «تجعل بريطانيا قادرة على البناء مرة أخرى. وهذا هو السبب الذي جعلني أعلن عن خطط لإتاحة آلاف الأفدنة من الأراضي العامة لبناء المنازل. وعلى الرغم من الحاجة لمعالجة العجز الذي ورثناه، فإن الحكومة الحالية تضخ 4.5 مليار جنيه إسترليني للبدء في برنامج لإقامة منازل بأسعار معقولة سيعمل على بناء ما يصل إلى 170.000 وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الأربع المقبلة».
ونظرا لكل هذه الظروف والجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط لتنويع الاستثمارات الجديدة والمستدامة، فإن الوقت يبدو مناسبا للاستثمار في بريطانيا. هذا هو الحال في حالة الاستثمارات التجارية البسيطة، وتطوير الإمكانيات الصناعية القائمة على المعرفة أيضا. في الحقيقة، يمكن الاستفادة من فرص الاستثمار الصديق للبيئة في بريطانيا والاستفادة منها في بلدان أخرى أيضا.
* جون ديفي: أستاذ زائر في كلية إدارة الأعمال بجامعة لندن متروبوليتان ورئيس مجلس إدارة شركة «ألترا كابيتال»







الجانب المظلم من مصباح النور صديق البيئة
يقتصد في الطاقة ويبذر في المواد المضرة


المصباح صديق البيئة
إديسون مع مصباحه التقليدي

بلغ عمر المصباح الكهربائي المتوهج، الذي يسمى مصباح إديسون، 133 سنة، ويوصف بأنه الاختراع الذي أخرج البشرية من الظلمات. لكنه صار على هذا الاختراع العظيم، رغم خدماته الجليلة للبشرية، أن يتخلى عن موقعه التاريخي إلى المصباح الاقتصادي والبيئي الجديد.
في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل يدخل حيز التطبيق قرار الحكومة الألمانية، وقرار العديد من حكومات الاتحاد الأوروبي، التوقف عن إنتاج مصباح إديسون. وهذا سيفسح المجال، بالتدريج، أمام سيادة المصابيح الجديدة التي تتوهج أحسن، وتصرف الطاقة بشكل يقل كثيرا عن المصباح التقليدي. ولكن هل يليق هذا المصباح الجديد بألقابه العديدة الممتدة بين المصباح الاقتصادي، والمصباح البيئي، ومصباح المستقبل، أم أنه بحاجة إلى سنوات طويلة أخرى من التحسين كي يصبح لائقا فعلا بلقبه؟
فكرة إنتاج مصدر ضوئي كهربائي دائم وسهل، واتت رأس توماس إديسون حينما افتقد الطبيب يوما إلى مصدر نور يجري، على ضوئه، جراحة طارئة لوالدة المخترع الأميركي. وبمناسبة الإعلان الرسمي عن وفاة ملك الإضاءة التقليدي، وهتاف «يحيا ملك الإضاءة البيئي الجديد»، أخضع العلماء الألمان الملك الجديد إلى عملية جراحية جديدة تستهدف كشف الجانب المظلم من حياته المضيئة.
برنامج «زووم»، الذي تبثه القناة الثانية في التلفزيون الألماني (زدف)، عرض تقريرا للعلماء البيئيين يثبت أن ملك الإضاءة الجديد يقتصد في الطاقة فعلا، لكنه مشحون بالعديد من المواد الضارة بصحة الإنسان وبالبيئة. كان مصباح إديسون المطور (التقليدي) ينير بفضل اشتعال مادة معدنية (رصاص معامل مثلا) فيه، لكن المصباح الاقتصادي يحتوي على الزئبق، وهي مادة ضارة بالصحة والبيئة، وسبق للاتحاد الأوروبي عام 2009 أن منع استخدامها في المحارير (الثيرمومترات) وفي أجهزة قياس الضغط الجوي (البارومترات) وفي أجهزة قياس ضغط الدم. لكن الفحوصات المختبرية الجديدة تثبت أن المصباح «البيئي» يطلق غاز ثاني أكسيد الكربون يقل عما يطلقه المصباح التقليدي، لكنه لا يمنع انبعاث الغاز تماما. ولا شك أن الاتحاد الأوروبي يهتم كثيرا بقضية تقليص انبعاث الغاز المذكور ومحاربة ظاهرة الاحتباس الحراري.
البرنامج انتقد القرار الأوروبي، الذي صدر قبل الدراسات العلمية الجادة حول بيئية المصباح البيئي، لكنه يشير بأصبع الاتهام إلى شركات إنتاج المصابيح الجديدة التي تحاول الهيمنة على سوق المصابيح الجديدة قبل التأكد من بيئيتها. انتقد البرنامج أيضا عدم اهتمام القرار الأوروبي بقضية التخلص، بشكل بيئي، من المصباح القديم، وعدم تناوله قضية تدوير المصابيح الجديدة بعد انقضاء عمرها.
أحد المساهمين في الفحوصات قال إنه يؤيد حظر الزئبق أو تقليل استخدامه في الصناعة إلى الصفر، ووجود الزئبق بكمية ضئيلة في المصباح الجديد لا يكفي لتبرئته من التهم.. فالمصباح البيئي يحتوي على 2 مغم من الزئبق، ويطلق (في بداية استعماله) 7.8 كغم من غاز ثاني أكسيد الكربون في السنة (42.4 كغم في المصباح التقليدي). ويرتفع انبعاث ثاني أكسيد الكربون من المصباح البيئي إلى 71.2 كغم بعد عمله لأكثر من 10 آلاف ساعة (أي نحو سنة). وأفاد المهندس غاري تزورنر بأن هناك أيضا مبالغة في القوة الفعلية للمصابيح الجديدة، مع مبالغة أخرى في طول عمر خدمتها. فمن الواضح أن الكثير من المصابيح الجديدة لا تشع بقوة 11 واط (تعادل 60 واط من المصباح التقليدي)، كما هو مكتوب عليها. وقال إنه كان عليه أن يتعامل بحذر مع ما هو مكتوب على بعض المصابيح الجديدة من أن فترة عملها تزيد على 15 ألف ساعة.
ويبدو أن القضية لا تتعلق فقط بالزئبق وبغاز ثاني أكسيد الكربون والمواد الضارة الأخرى المنبعثة من المصباح الجديد، لأن هناك شكوكا حول عدالة إنتاجه أيضا. وتطرق البرنامج إلى شركة كبيرة لإنتاج المصابيح الاقتصادية تنتج مصابيحها في الصين وفق شروط عمل لا يمكن وصفها بالعادلة أو الإنسانية. واستشهد البرنامج بدراسة للباحث البيئي فولفغانغ ميز تتحدث عن وجود آثار لمادة الفينول، المسببة للسرطان، دخلت في صناعة المصابيح الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المعهد الألماني لفحص المواد أخضع 27 مصباحا اقتصاديا لفحوصاته عام 2006.. فكان عمر 2 منها 4500 ساعة، و18 أخرى أكثر من 10 آلاف ساعة، و7 فقط أضاءت أكثر من 19 ألف ساعة، أي أكثر من سنتين. كما فحصت مجلة «إيكو تيست» الألمانية 16 نوعا منها عام 2008، فمنحت 6 منها فقط درجة جيد جدا، و6 أخرى درجة جيد، في حين نالت البقية درجة ضعيف. وانصب الاهتمام على طول عمر المصابيح وبيئيتها واقتصادها بالطاقة. وعموما فقد أوضحت الولايات المتحدة أن مصباحا اقتصاديا من فئة 11 واط يستهلك في لوس أنجليس مبلغ 8 دولارات في السنة.
باختصار، فإن المصابيح الاقتصادية الجديدة أغلى بكثير من المصابيح التقليدية، وهو ما يشجع محتكري «الإضاءة» على ترويجها على أوسع ما يكون، وبأسرع وقت ممكن. كما أنها ما زالت بحاجة إلى تطوير وتحديث يجعلها جديرة فعلا بلقبها وسعرها.



الثلاثاء، 21 أغسطس 2012









محاولة لرصد ورسم خريطة واقعية لأماكن انقطاع وسوء 
استخدام الكهرباء في مصر



kahrabtak" , is a website to help document the power cuts and report the misuse of  electricity  in Egypt


الاثنين، 20 أغسطس 2012



انقطاع الكهرباء المتكرر يثير خيال المصريين

 

Noha AbdelRahman, Housewife, lighting a candle during a blackout, August 2012; Copyright: DW/A. Hamdy

 
لا تفوت الفرصة في مشاهدة مسلسل، ولا تترك هاتفك دون شحن، واتخذ جميع الاحتياطات لإتمام حاجياتك اليومية قبل أن ينقطع عنك الكهرباء في كل لحظة. DW عربية تستعرض الجانبين، الجاد والمرح لتفاقم الانقطاع المتكرر للكهرباء في مصر.
تحت الشمس في صيف من أشد المواسم حراً في السنوات الأخيرة، وفي شهر رمضان الذي تصوم فيه الأغلبية المسلمة في البلاد، يجلس كل مصري في انتظار أن يحين دوره لتقطع الكهرباء عنه. ترشيد الاستهلاك كان الحل الذي طرحه المسؤولون رداً على الشكاوى بتكرار انقطاع التيار الكهربائي على مدار اليوم بشكل لم تشهده مصر منذ عقود. لكن هذا الحل لا يجده الكثيرون عمليا في ظل ارتفاع درجة الحرارة وعدم القدرة على استخدام المكيفات والمراوح. ويتسبب انقطاع التيار الكهربائي في انقطاع المياه وتلف الأجهزة الكهربائية، ناهيك عن عدم قدرة ربات البيوت على الطهي أو حتى مشاهدة التلفاز في نهار رمضان الطويل. أما في الليل فلا يسلم المصريون من نفس المصير ليضيع عليهم فرصة التعبد وقراءة القرآن لساعات قد تطول، ليكون التساؤل الأكثر طرحاً بين غضب المواطنين وسخريتهم: أنوفر الضوء لبلاد أخرى ونجلس نحن في الظلام؟

تمرد على دفع إيصال الكهرباء

اختلفت ردود الفعل على الانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي بين التسليم بالأمر الواقع والسباب والدعوة على من في يده الأمر، إلا أن أكثر ردود الفعل الغاضبة تجاه المشكلة كانت بقرار الامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء. وجاءت إحدى المنشورات التي وزعت بحي ميامي بالإسكندرية تقول: "نظراً للانقطاع المتكرر للكهرباء والمياه عن المنطقة بأكملها ولفترات طويلة جداً تصل لأيام كاملة، الأمر الذي فاق الاحتمال، قرر أهالي المنطقة عدم دفع الفواتير المستحقة للكهرباء والمياه اعتراضاً منا على ذلك الوضع".
وفي القاهرة كان لأحد أعضاء صفحة "كلنا خالد سعيد" على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك موقفاً مشابهاً حيث نشرت الصفحة رسالة تركها العضو على باب منزله لمحصل وصولات الكهرباء جاء فيها: "عزيزي المحصل، إن كنا أخطئنا ووافقنا على بلطجة الدولة في تحصيل ثمن زبالة مغرقة فيها الشوارع، فلن نخطئ ثانية وندفع ثمن خدمة تقطع على ناس وناس، لأ". في إشارة منه إلى بيوت المسؤولين.
وتعليقاً على هذا الموقف عبرت نهى عبد الرحمن، ربة منزل، عن تشاؤمها تجاه تنفيذ تلك التهديدات قائلة في حوار لDWعربية: "من ناحيتي أتمنى ذلك، لكننا جميعاً سندفع في النهاية وإلا سيقطعوا عنا الكهرباء تماماً". وأضافت نهى في سخرية "ثم إن الحكومة تحبنا وتريد لنا عيشة هادئة بعيدة عن إزعاج التلفاز والراديو والمياه والنور والطبخ وكل تلك الأشياء". وذكرت نهى أنها قد سمعت أن المسؤولين قد وعدوا بحل المشكلة عن طريق تشغيل محطات جديدة، متسائلة أنه في حال صحة الخبر، فأين كانت تلك المحطات من البداية. وأضافت ربة المنزل في حوارها لDWعربية قائلة: "كعادتنا لازلنا نعامل كمواطنين درجة عاشرة. ففي الوقت الذي نصدر فيه الكهرباء لإضاءة مدن في دول أخرى نقبع نحن هنا في الظلام ". ولم تخفي نهى أملها في أن تكون الحكومة الجديدة تملك حلولا لهذه المشكلة "رغم أنني لست متفائلة بالوزير الجديد للكهرباء محمود بلبع الذي كان أحد رواد الدعوة لترشيد الاستهلاك بدلاً من إيجاد حلول حقيقية".


Egypt's new Prime minister, Hisham Kandil, speaks during his first news conference at his office in Cairo August 2, 2012. REUTER/Mohamed Abd El Ghany (EGYPT - Tags: POLITICS) هل ستنجح حكومة هشام قنديل في امتصاص غضب الشعب من تردي ظروف الحياة؟
فيسبوك يسخر ومفاجأة "خطة الـ 100 يوم" أبرز النكات

وكعادة نشطاء موقع فيسبوك، كانت السخرية هي وسيلتهم للتعبير عن عدم رضاهم بالوضع القائم. وامتلأت الصفحات الساخرة بالنكات والرسوم الكاريكاتورية التي تتناول مشكلة انقطاع الكهرباء المتكرر. البداية مع رسم كاريكاتوري تمت مداولته بشكل كبير ويصور اثنين يدخنان "الجوزة" ويقول أحدهم للأخر: "الناس دي دماغها عالية..أكيد هيفضلوا قاطعين النور لحد ما ال100 يوم يخلصوا عشان نشوف الإنجازات مرة واحدة". في إشارة إلى خطة ال100 يوم للرئيس مرسي.
وفي كاريكاتير آخر وضع أحد السعوديين في مقابلة مع مصري ليقول السعودي: "والله يا أخي أنت ما بتصدقني الحال في السعودية أسوء من الأول..الكهرباء ساعات بتقطع". ليرد المصري في المقابل ويقول: "احمد ربنا، في مصر الكهرباء ساعات بتيجي". كما وضعت صورة سوداء قاتمة مع تعليق يعلوها يقول: "صورة نادرة للقاهرة بالليل". وفي تكوين آخر وضعت صورة المطرب محمد منير وهو يغني وبجانبها جزء من أغنيته يقول: "طفي النور يا بهية كل العسكر حرمية". لتتبع أسفلها صورة أخرى له يضحك وبجانبها عبارة على لسانه تقول: "ولا سيبيه يا بهية هو هيقطع لوحده".  وبهذا تصبح مشكلة الكهرباء من أكثر الإشكاليات التي أثارت قريحة المصريين للتعبير عن اللعنات والضحكات.