(2-2)

Exclusive

الإستراتيجية المصرية للتكيف مع التغيرات المناخية   

والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها

Egyptian National Strategy for Adaptation to Climate Change and Reduction of its Associated Risks

ملخص تنفيذى

ازداد أهتمام العالم خلال الخمسين عاما الماضية بظاهرة تغير المناخ ، وخاضت كثير من مؤسسات ومراكز البحث العلمى الدولية والاقليمية فى تفاصيلها ، والتعرف على أسبابها ، وكيفية التعامل معها ، ومحاولة درء المخاطر الناجمة عنها . كما تم تصنيف بعض البلاد على أنها أكثر تعرضاً لهذه الظاهرة ، وربما تكون أكثر تضررا من أثارها على المدى القصير والطويل ، وأدى ذلك فى النهاية إلى قرع أجراس الخطر ، والتحذير من المخاطر المحدقة والأحداث المرتقبة ومع ذلك كان للواقع شأن أخر ، حيث فوجئ العالم بالطبيعة العدوانية للظروف المناخية تضرب الكثير من الأماكن بما فى ذلك المواقع التى لم يسبق تصنيفها على أنها أشد تعرضا وأكثر تهديدا ، هنا كان التفريق بين اختلاف المناخ كأحداث تتحكم فيها الطبيعة وتغير المناخ نتيجة انبعاث غازات دفيئة مثل الميثان وأكاسيد النيتروجين والفلوروكلوركربون نتيجة للأنشطة البشرية والاستخدام غير المرشد للوقود الأحفورى فى النقل والصناعة .

وبالتعرف على تفاصيل أكبر عن خبايا تغير المناخ تم إعداد الكثير من التقارير عن توصيف المشكلة والحلول المناسبة لها ، وهنا اكتشف الجميع ان المدى الزمنى الذى يمكن ان يتعرض له العالم فى التعامل مع هذه المشكلة قد يطول وقد يقصر ، وقد يحتاج الأمر لأن يكون الحل عاجلا أو قصيرا أو متوسطا أو حتى طويل المدى ، لذا كان من الضرورى أن يلجأ الجميع إلى ادراج الموضوع فى القالب الإستراتيجى المناسب ، وبالفعل نجحت بعض الدول التى لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة فى إعداد هذه الإستراتيجيات ، بينما اكتفت معظم الدول بما يمليه عليها واجبها الدولى من إعداد تقارير الإبلاغ الوطنى التى توصف أفكار وإمكانات الدولة من حيث التخفيف من ظاهرة تغير المناخ والتكيف معها .

جاءت جمهورية مصر العربية – إيمانا منها بأهمية ظاهرة تغير المناخ أو إمكانية التأثر الكبير بها – ضمن الدول التى شاركت المجموعة الدولية فى معظم الدراسات والبحوث والمؤتمرات والندوات والاجتماعات التى اهتمت بهذه الظاهرة ، وتقدمت مصر بتقريرين للإبلاغ الوطنى (الإبلاغ الوطنى الأول والثانى) " فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ " وجارى حاليا إعداد الإبلاغ الوطنى الثالث ، كما قررت إعداد إستراتيجية وطنية للتعامل مع هذه الظاهرة على مستويين وفقا لنوعية القطاعات المتأثرة أو المؤثرة فى قضية تغير المناخ ، الأول عن التكيف معه التغيرات المناخية والثانى عن التخفيف من حدتها ، وما نحن بصدده الآن هو الإستراتيجية الوطنية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطر الكوارث الناجمة عنها ، والتى تعبر عن رؤية مصرية للقضية ، وإن كانت قد استفادت بشكل غير مباشر من الإستراتيجيات التى أعدتها بعض الدل مثل : إسبانيا ، وتركيا ، وألمانيا ، والمملكة المتحدة .

وتهدف هذه الإستراتيجية إلى زيادة مرونة المجتمع المصرى فى التعامل مع الأخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية وأثارها على القطاعات والأنشطة المختلفة ، كما تهدف إلى تعزيز القدرة على استيعاب واحتواء والحد من الأخطار والكوارث الناجمة عن هذه التغيرات .

تتبنى هذه الإستراتيجية – بشكل أساسى – التأقلم والحماية كأساسين للتكيف مع المخاطر الناتجة عن تغير المناخ ، مع أخذ الارتداد المنظم – وفقا لخطط معدة سلفا – فى الاعتبار فى حالة تعرض المناطق الساحلية إلى العواصف والأعاصير أو أى من الظواهر الجامحة ، وسوف يتم العمل بموجب سيناريو التوقعات الذى يقضى بأن تعمل الدول على ألا يزيد الارتفاع المتوقع فى درجة الحرارة عن درجتين حتى عام 2100 ، بينما يتم التعامل مع تغير منسوب سطح البحر حتى عام 2100 من خلال سيناريوهين : 

·        الأول : زيادة مستوى سطح البحر بنحو نصف متر

·        الثانى : زيادة مستوى سطح البحر بنحو متر كامل 

نظرا للتقدم العلمى والتحديث المستمر فى الدراسات ، وبالتالى فى التوقعات المتعلقة بالأثار الناجمة عن تغير المناخ – وبالتالى التكيف معها – لذا كان من الضرورى أن تكون الإستراتيجية مرنة وقابلة للتحديث . وبناء على ذلك فإن برامج التكيف لمواجهة تغير المناخ للمائة عام القادمة يتم التعامل معها وفقا للإستراتيجية فى حدود أربعة خطط خمسية ( على مدار العشرين عاما القادمة ) مع التطلع إلى ما يمكن أن يحدث حتى نهاية القرن ، وأخذ ذلك بعين الاعتبار 0

ويتطلب تنفيذ هذه الإستراتيجية تفعيل سبعة محددات هى : توفر الإرادة السياسية ، وتدبير الموارد البشرية والمالية والطبيعية ، وإصلاح وتعديل الأطر المؤسسية ، وتعديل التشريعات والقوانين ، وتدعيم المنظومة الوطنية لتداول المعلومات ، والرصد والتقييم والمتابعة وتحديد مؤشرات الأداء ، وتطوير نموذج وطنى للتحليل والتوقع الاقتصادى والاجتماعى

اهتمت الإستراتيجية بتقييم الوضع الراهن فى كافة القطاعات التى شملتها وهى : المنطقة الساحلية والتى تقطع وتتقاطع مع باقى القطاعات وهى : الموارد المائية والرى ، والزراعة ، والصحة ، والمناطق الحضرية والإسكان والطرق ، والسياحة

وفصلت الإستراتيجية أهمية المناطق الساحلية ، وعرفتها وصنفتها تبعا لقابلية تعرضها للأخطار والكوارث المحتملة نتيجة للتغيرات المناخية ، وما يصاحبها من ارتفاع لمنسوب سطح البحر .

وفى قطاع الموارد المائية والرى أوردت الإستراتيجية محددات الإدارة المتكاملة للمياه وأهمها الزيادة السكانية ، وتفتت الحيازة الزراعية ، والتركيب المحصولى الحر ، ونقص الموارد المالية وتلوث المياه ، وعدم مواءمة التشريعات ، بالاضافة الى كثير من العوامل الاقتصادية والاجتماعية الأخرى .

أما فى قطاع الزراعة فقد تم عرض – بالتفصيل – مساحة الأراضى المزروعة والإنتاج النباتى فيها ، والإنتاج الحيوانى والسمكى فى كافة أنحاء البلاد .

استفاضت الإستراتيجية فى شرح الوضع الراهن فى القطاع الصحى والسكانى بتحديد نسب توزيع سنوات العمر الضائعة بسبب الأمراض المعدية وغير المعدية والإصابات بالمقارنة بالوضع الإقليمى ، والنسب المئوية للانتفاع بالخدمات الصحية فى البلاد ومعدل وفيات الأطفال تحت سن الخمس سنوات وتطور تغطية المواطنين لخدمات التأمين الصحى من عام 1994 حتى عام عام 2009 .

أما قطاع المناطق الحضرية والإسكان والطرق فقد أورد التوزيع السكانى فى البلاد وتوزيع أراضى الاستصلاح وأثر التغيرات المناخية على السكان والمساكن والطرق .

وفى قطاع السياحة كان الشرح التفصيلى للطلب السياحى ، والسياحة الوافدة ، وإيرادات السياحة الخارجية ، والسياحة المحلية ، والطاقة الفندقية ، وأهم القضايا والتحديات فى مجال التمنية السياحية .

انتقلت الإستراتيجية بعد ذلك إلى شرح واف للمخاطر والكوارث والأزمات الناجمة عن التغيرات المناخية فى كل قطاع ، وأهمها التأثير على المناطق الساحلية ، وعلى الموارد المائية ، والزراعة، والصحة ، والسكان ، والسياحة ، وانتهت الى عرض مخاطر التغيرات المناخية على الأمن الغذائى للبلاد .

يعتبر الباب الخامس من أهم أبواب هذه الإستراتيجية لأنه يستعرض طرق ووسائل وأساليب التكيف مع التغيرات المناخية والحد من مخاطرها بعد الأخذ بما تم الاتفاق عليه دوليا من عدم السماح بتجاوز الزيادة فى درجة حرارة الكرة الأرضية عن درجتين مئويتين حتى نهاية القرن وألا يزيد منسوب سطح البحار والمحيطات على نصف متر إلى متر واحد .

بناء على ذلك تم تصنيف قابلية تعرض وتضرر السواحل المصرية من مخاطر الكوارث المحتملة نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر ، واقترحت الوسائل الوقائية والاحترازية والدفاعية المباشرة بالنسبة لمناطق التعرض والتضرر .

أما فى حالة الموارد المائية فقد تم استعراض التكيف مع حالة عدم التيقن وزيادة إيراد نهر النيل أو انخفاض هذا الايراد .

وفى قطاع الزراعة كانت وسائل التكيف المقترحة هى التوصية ببناء نظام مؤسسى فعال لإدارة الأزمات والكوارث الناجمة عن تغير المناخ ، والحفاظ على التنوع الحيوى ، وحسن إدارة التربة والأراضى الزراعية والموارد المائية ، والرى الحقلى ، والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية ، وتعديل وتحسين النظم الاقتصادية والزراعية ، وتحسين حالة المجتمع الريفى .

أشارت الإستراتيجية إلى أهمية رفع كفاءة الرعاية الصحية للتعامل مع التغيرات المناخية فى القطاع الصحى ، وتطوير نظم التنبؤات الجوية والموسمية وأنظمة الإنذار المبكر ، ورفع الوعى المجتمعى بمبدأ الصحة الوقائية ، وتشجيع البحث العلمى والدراسات الميدانية والديموجرافية ، وتحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والخصائص السكانية .

أوردت الإستراتيجية كثيرا من المقترحات فى مجال التكيف مع تغير المناخ فى مجال الإسكان والمبانى وفى مجال الطرق ، أما فى مجال السياحة فقد تطرقت إلى الوسائل الوقائية والاحترازية، والوسائل الدفاعية الإيجابية المباشرة .

وفى مجال دمج خطط التكيف مع التغيرات المناخية فى برامج وخطط التنمية المستدامة ،أوردت الإستراتيجية كثيرا من الإجراءات التى تدعو إلى ضرورة دعم النمو الاقتصادى لتعزيز القدرة على الصمود بشكل كاف للتكيف مع التغيرات المناخية مع تعزيز التلاحم الاجتماعى والحد من أخطار أى صراع داخلى تطرقت الإستراتيجية إلى دور منظمات المجتمع المدنى والمشاركة المجتمعية بما يسمح بتعاون فاعل بين أجهزة الدولة ، والقطاع الخاص ، والمواطنين من أعضاء الجمعيات غير الحكومية ، والنقابات المهنية والعمالية والفلاحية ، والأكاديميين ، ومراكز البحوث ، والاعلاميين ، واللجان المحلية والشعبية ، والأندية الرياضية ، والمنتديات الثقافية .

كذلك تطرقت الإستراتيجية إلى التعاون الدولى والإقليمى والمبادرات الجارى تنفيذها للتكيف مع التغيرات المناخية فى البلاد والمنظمات القائمة على الشأن الإقليمى والتى تشارك فيها مصر ، وأيضا عرض نبذة عن بعض المشروعات التى يجرى تنفيذها بالاشتراك مع البعض من هذه المنظمات فى الوقت الحاضر .

عززت عناصر بناء الإستراتيجية باقتراح إطار تنفيذى لبرامج التكيف مع التغيرات المناخية والاستثمارات المالية التقديرية اللازمة للوفاء بهذه البرامج .

وفى النهاية تفرد الإستراتيجية موجزا عن جهود الرصد والتقويم والمتابعة على مستويين : الأول هو الجهود الميدانية المتعلقة بالظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية والتى تشمل جهود مواجهة مشكلة عدم التيقن ، ويهتم المستوى الثانى برصد وتقويم ومتابعة تنفيذ الإستراتيجية ذاتها من خلال وضع المؤشرات اللازمة للقياس وتحديد الإجراءات والخطوات المستقبلية اللازمة لذلك .

من الضرورى هنا التأكيد على ان هذه الإستراتيجية ديناميكية الطابع ، بمعنى أنه يلزم تحديثها تبعا للتغيرات والمستجدات التى يمكن أن تطرأ على التوقعات والتأثير المحتمل ، كما أنه من الضرورى التأكيد على أن الإستراتيجية تطرح نفسها على كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها المختلفة للاسترشاد بها عند إعداد خطط العمل التنفيذية الخاصة بها .

 الحلقة الاولي

http://egyptiannetworkforrenewables.blogspot.com/search?updated-max=2012-06-27T09:00:00-07:00&max-results=7