الأربعاء، 22 أبريل 2015

هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة ليست سمسار أراضي (الحلقة الرابعة)



كتب : محمد السيد درويش


علق بعض المستثمرين على الحلقة الماضية متسائلين حول ما يجب طرحه من مواضيع وتوقيتها وارتباطها بمجريات سوق الطاقة الأن وخصوصاً موضوع/ قضية الـ PPA أو اتفاق شراء الطاقة بين منتج الطاقة الخضراء وشركة نقل الكهرباء المملوكة للدولة، والمستقلة عن القابضة لكهرباء مصر، حسب أحدث التعديلات التشريعية بهذا الخصوص، وبحسب القيمة المادية المنصوص عليها في التعريفة المميزة المصرية FIT.
  اتفاق شراء الطاقة سيرسم ملامح سوق الطاقة في مصر لسنوات قادمة بتحديد شروط وضوابط وقواعد البيع والشراء، وصلاحيات الجهة الرقابية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. ودور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتساؤلات حول حالات الإخلال بالعقد مثلاً، وأسئلة أخرى مهمة ستكون مرجعيتها الفكرية والسياسية والاقتصادية محل عناية فائقة من المستثمرين الـ 136، أصحاب مشاريع الطاقات المتجددة، شمسية ورياح.
بعبارة أخرى "سؤال الأسئلة" الجهة الواضعة للـ PPA سترى المستثمر/ شريكاً كامل الأهلية، أم طرفاً يجب عليه التوقيع على عقد إزعان كمشتبه به؟ بالطبع باسم مصلحة الدولة في الهيمنة على قطاع الطاقة الحيوي، هيمنة تلغي حرية السوق وتتعارض مع آلياته، حتى وهي دولة فاشلة في توفير الطاقة المطلوبة بمفردها وعاجزه عن تغطية الطلب المتزايد على الطاقة بحسب مراقبي السوق. مع شيوع ظاهرة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي حتى في أيام الشتاء. وقيام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشراء محطات تقليدية بتمويل لا تملكه ووقود لا تضع يدها عليه وبتكلفة لا تقدر عليها الأن ولن تقدر عليها مستقبلاً؟!
 ممثل الدولة هنا جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار جمهوري رقم 339 لسنة 2000 وحدود دوره مقابل دور هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة المنشأ بقانون رقم 102 لسنة 1986.
  المرفق هنا وبحسب بعض "مسودات" اتفاق الـ PPA نظرت للمستثمر المحتمل "كمشتبه به" من ناحية نواياه وأداءه وأهدافه من الاستثمار فسعت للتضييق عليه وفرض القيود لشل حركته الاستثمارية باسم سيطرة الدولة/ المرفق الذي طغى دوره بحسب بعض المسودات على دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة المسئولة قانوناً عن مشاريع الطاقات المتجددة. وهي بحسب أحد المسودات المتداولة تحت وصاية المرفق ودائماً باسم مصلحة الوطن، لتكون في أحسن أحوالها سمسار أراضي يتولى عملية التخصيص وأيضاً بقواعد وشروط وضوابط المرفق المتحكم.
 بالطبع لا غنى عن فكرة الجهة الرقابية والمشرفة التي يحتكم إليها طرفي السوق، البائع والمشتري عند الخلاف، من الظلم اعتبار الحديث هنا معارضة للمبدأ الرقابي ورفض لمضمون الإشراف وشكله عموماً، المعارضة هنا للإفراط في ممارسة الدور الرقابي ونوعية الهدف منه لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وتعدي دوره من ضبط السوق إلى جعل السوق كله وسيلة لإرضاء أهداف المرفق في السيطرة والهيمنة باسم مصلحة البلد.
  بالطبع سيحقق المستثمر في قطاع الطاقة المتجددة المصرية ربحاً مجزياً أعلى من الربح المحقق في ألمانيا الذي يتراوح هناك من 5 إلى 7% على رأس المال، لكن لطبيعة السوق المصري النامي والساعي لتحقيق طفرة نوعية سريعة فالعائد هنا سيتخطى 15% في المحطات الكبيرة. الربح المتوقع لا يبرر ولا يبيح التعطيل والتقييد القائم باسم مصلحة السوق التي لا يعلمها سوى مسئولي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
 الأمانة العلمية والفنية تقتضي الإشارة إلى أن الدور المتحكم للمرفق هو واجهة لفكر الوزارة نفسها والحكومة التي ترفض حرية السوق في مضمون مفهوم التعريفة المميزة نفسها.
 حسب القواعد الكلاسيكية للتعريفة المميزة، كان يجب وضع سعر التعريفة المميزة، السعر المسبق لشراء الطاقة المتجددة، وترك السوق يحدد الكمية المطلوبة أياً تكن وخصوصاً أن البلاد تشكو من نقص حاد في الطاقة ونقص أكثر حدة في وقود المحطات التقليدية. الذي حدث أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية وضعت السعر والكمية المطلوبة في خلط متعمد لمفهومي التعريفة المميزة FIT ونموذج الكوتة/ الحصة المحددة Quota هكذا حدثتنا التجربة الألمانية. الأمل كبير في أن يأتي اتفاق الشراء PPA متوازناً بين مصالح المستثمرين ومصالح سوق الطاقة الحرة المصرية وبرعاية غير بيروقراطية/ إدارية من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.. يتجدد الحديث بعد توقف مؤقت لداعي السفر خارج البلاد.. شكراً.



   * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه



مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الجمعة، 17 أبريل 2015

Innovative fiber made from non-food milk awarded in the category Production : QMILK receives GreenTec Award





Solemn price ceremony hosted by Weidmüller group at Hannover Messe


The German start-up QMILK produces a textile fiber made from milk that is not fit for human consumption and therefore recycles a waste product. The company implemented strict sustainable criteria for the production of the fiber, which is 100 percent natural. In order to honor this innovation, the Hannover-based company receives the GreenTec Award in the category production. Together with the guardian of the category ZVEI e. V., the price was awarded on May 14, hosted by Weidmüller group at Hannover Messe in hall 11, exhibition booth number B60.

Berlin, April 17, 2015 – QMILK can be seen as the “Mission Nature” of the textile industry. The company has committed itself to an integrated sustainability management. QMILK benefits from the food industry by-product and uses milk that is not fit for human consumption. QMILK is working to build the first logistics system for the collection of non-food milk. The goal is to create a zero-waste process from the very beginning of the production. The farmers obtain a compensation for the milk, which they would otherwise have to dispose of. Using their unique technology, QMILK converts non-food milk into a high-tech resource that binds the CO2-emission. To produce one kilogram of biopolymer, a maximum of two liters of water and a temperature of just 80 degrees are needed. No waste emerges during the production. Moreover, the fiber is compostable at home and made of 100 percent natural resources. On top of that the QMILK fiber is antibacterial, temperature regulating, chemically resistant, silk-like and self-extinguishing with the fire protection class B2.
Sustainability and the responsible, efficient usage of resources in the entire manufacturing chain are a priority to QMILK: low water waste, no fuels, marginal waste of energy, optimized processes, as well as reduction of wastrel. That strategy includes a corporate social responsibility where the staff is of particular importance.

Weidmüller group hosted the award ceremony at their exhibition booth at Hannover Messe, where the company introduced pioneering solutions such as an innovative data transfer technology. 

QMILK’s CEO Dipl. Biol. Anke Domaske feels honored: “The GreenTec Awards offer a unique platform for green technology. The GreenTec Awards support QMILK’s goals, which is of high value to us.”

ZVEI, Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V., guardian of the category Production, has been a partner of the GreenTec Awards for many years and supports the annual selection process. ZVEI’s CEO and GreenTec Awards jury member Gunther Koschnik about the laureate: ”I was particularly impressed by the consistent climate efficiency and responsible resource usage in the QMILK value chain. The fibers are a real GreenTec product”

Elke Eckstein, CEO Operations of Weidmüller group and winner in the category Production in 2014, recently became a jury member of the GreenTec Awards. “It is a pleasure to host the price-giving ceremony and award companies which commit themselves to the environment. Sustainability isn’t just a temporary trend to Weidmüller, but has been deeply rooted in the company for decades.“ An intelligent and energy efficient corporation is no longer a vision of the future. Weidmüller’s production building, which was completed in 2011, saved 1.700 tons of CO2. “Being the first energy transparent factory, Weidmüller offers customers and partners the opportunity to experience  the measures on the spot and benefit from their experiences,” Eckstein explains. “Mutual learning – for a better future.”

About Weidmüller group
An experienced expert in the industrial context of energy, signals, and data, Weidmüller supports customers and partners worldwide with products, solutions, and services. Weidmüller acts in a wide range of branches and markets and impresses with the knowledge about tomorrow’s challenges. Weidmüller is constantly inventing new innovative, sustainable, and valuable solutions for individual requirements. Weidmüller sets standards in industrial connectivity. 
As a corporate group Weidmüller holds manufacturing plants, sales companies, and representative offices in more than 80 countries. In 2014 Weidmüller and their staff of 4,800 generated revenue of EUR 673 millions

About the GreenTec Awards
Europe’s largest environmental and business prize will be awarded for the eighth time on May 29, 2015. This year yet again the traditional Green Carpet will be rolled out for 1,000 invited guests at Tempodrom in Berlin. The welcoming speech will be held once again by Peter Altmaier, Head of the Federal Chancellery and Federal Minister for Special Tasks. Guests on stage will include Aiman Abdallah (presenter, ProSieben), The BossHoss (Musicians),Nazan Eckes (presenter), Wladimir Klitschko (world heavyweight champion and entrepreneur), Franziska Knuppe(model),  Nena (singer), Christine Neubauer (actress) and Désirée Nosbusch (actress, presenter).  Annemarie Carpendale and Matthias Killing are going to present the gala on stage. The GreenTec Awards are organized to support environmental and economic involvement as well as fascination for technologies. The initiators and organizers Marco Voigt and Sven Krüger enthusiastically support this cause. More than 100 partners, over 60 ambassadors, and 30 
exhibitors support this extraordinary event







مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الخميس، 16 أبريل 2015

عن مشاريع الطاقة المتجددة ودور الشركة المصرية لنقل الكهرباء (3)


كتب : محمد السيد درويش*


نجاح قانون التعريفة المميزة FIT في ألمانيا أصبح نموذجاً يحتذى على مستوى 70 دولة حول العالم. مصر انضمت إلى قائمة الدول التي احتذت النموذج الألماني وخصوصاً أن المكتب الاستشاري الألماني Lahmeyer Group لعب دوراً هاماً في أبحاث الطاقات المتجددة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهو واضع أسس نظام تعريفة التغذية المميزة المصرية، قبل عامين، وهي الصادرة العام الماضي، بجهد وتخطيط جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك. للحديث عن الاستشاري ودوره حلقة مستقلة قادمة.
  
نجاح قانون المصادر المتجددة الألمانية EEG قدم قطاع صناعي متطور بقوة بعدد عمالة تتخطى 380 ألف عامل، ونشاط ابتكاري متميز استهدف تقديم منتجات تحقق سرعة الربط بالشبكة مع تقليل التكلفة وتقديم صادرات متميزة تكنولوجياً تمثل حصة مؤثرة في الصادرات الألمانية، صاحبة المركز الرابع عالمياً.
  
القانون المصري المشابه رقم 203 لسنة 2014 الصادر ديسمبر الماضي حمل عنوان "تحفيز انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة" استهدف كما هو شائع تنظيم نشاط توليد الطاقة من المصادر الغير ناضبة بما يحفظ مصالح كل الأطراف العاملة بالسوق. نفس القانون أعطى دوراً متميزاً للشركة المصرية لنقل الكهرباء. أشارت المادة (6) إلى التزام شركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع نقل الكهرباء المصرح لها بربط محطات انتاج الكهرباء من المصادر المتجددة –على نفقة المنتج- في حين تتحمل شركات توزيع الكهرباء تحمل تكاليف توسيع شبكاتها طبقاً للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة لهذا الغرض.
  
هذا تنظيم جيد وعادل يتشابه مع النموذج المعمول به في دولة ألمانيا. مع اختلاف جوهري يتمثل في وجود جهاز مستقل في ألمانيا يحمل أسمClearing Centre يقوم بدور رقابي هام في تحديد أي من التكاليف التي تطلبها شركة نقل الكهرباء تندرج تحت بند الربط بالشبكة، وهو ما يتعين على منتج الطاقة الخضراء صاحب مشروع الطاقة المتجددة تحمل تكلفته، وأي من التكاليف تتعلق بتوسيع الشبكة، رفع قدراتها الاستيعابية، وهو ما يتعين على شركة نقل الكهرباء تحمل التكلفة الخاصة بها. لا يوجد في القانون المصري إشارة لجهة مماثلة وهو ما يضع جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك برئاسة د. حافظ سلماوي مسئولية مهمة من غير المعروف كيف سيتعامل معها المرفق وتحت أي شروط وبما يحقق للسوق الشفافية المطلوبة واستقرار النمو اللازم.
 بالعودة لدور الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشير إلى أن نفس القانون اعطاها مسئوليات وسلطات يجب وضعها تحت الرقابة العامة دائماً في ضوء اعتبارات منع الممارسات الاحتكارية، وفي أسوأ الأحوال ممارسة الاحتكار بضوابط "المحتكر خادم عام" لا "جهة مهيمنة".
  
المصرية لنقل الكهرباء في القانون 203 لسنة 2014 المادة الثانية لها الحق في طرح مناقصات على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء الخضراء، نفس شركة النقل تقوم بشراء الكهرباء بشروط وأسعار متعاقد عليها بينها وبين المستثمر، حسب الفقرة (ب) في هذه المادة، في حين أن الفقرة ( أ ) في نفس المادة أعطت لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حق طرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء الخضراء وبيع الطاقة الخضراء المنتجة للمصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وفق دراسة تقدمها الهيئة ويعتمدها مجلس الوزراء.
  
إذاً سعر بيع الطاقة الخضراء الحكومية، المولدة من محطات مملوكة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة NREA، يتدخل فيه جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ويعتمده مجلس الوزراء في حين الكهرباء الخضراء المباعة من محطات إنشئت بنظام مناقصات مطروحة على مستثمرين من جانب المصرية لنقل الكهرباء يتم شراء الكهرباء الخضراء منها بسعر يحدده الطرفين، المصرية لنقل الكهرباء والجهة الخاصة المالكة لمحطة الطاقة المتجددة. نفس المادة الثانية أشارت إلى أن سعر شراء الطاقة الخضراء حسب قيمة تعريفة التغذية السارية حالياً لمدة عامين، والمتوقع سريانها مستقبلاً بأثر فوري لا بأثر رجعي على العقود القائمة حالياً. علماً بأن للمستثمر الحق في التعاقد المباشر مع المستهلك حسب السعر والمدة المتعاقد عليهما في نفس المادة دون تحديد المقصود بالضبط بالسعر والمدة هنا.
  
أود النظر إلى هذا الاختلاف من زاوية تحرير سوق الكهرباء، هدف قانون الكهرباء المتوقع صدوره خلال أيام، لا من زاوية إنشاء مراكز احتكارية لجهات عاملة في السوق تأتي على حساب كفاءة السوق وفرص نموه والسهولة التشريعية في الدخول والخروج منه... يتجدد الحديث قريباً.
 * صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه




  
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الأربعاء، 15 أبريل 2015

ACWUA special session at the World Water Forum


The session will be an occasion to present case studies of successful experiences on water, sanitation and desalination, and on water and energy efficiency. Also, it’s an occasion to present opportunities and challenges for sustainable development and integrated water resources management in Arab region and the relation between water-energy in Arab region. The Arab world is the poorest area in water resources and characterized by an arid and semi arid climate with very limited and poorly distributed water resources and shortage of rainfall. In light of climate change, the region appears today as the most threatened area in terms of decrease and degradation of these water resources. In big cities, high demographic growth and extravagant rural exodus, the pressure on water resources continues to increase and becomes difficult to satisfy water demands especially in summer period. Thus, this situation is worrying, and imposes major challenges to policy makers in terms of strategies and investment for sustainable development. The problem of water pollution makes the already scarce water resources unusable. New resources e.g. reuse of wastewater and desalination of sea water are expensive solutions and can have adverse effects on both the environment and the preservation of water resources. As sanitation services are still developing, lack of sanitation networks access can cause risks of water pollution and hygiene problems. Thus, we should develop strategies and policies for integrated management of water resources and integrate the component "Water" in urban planning as an absolute priority

Co-Coordinator
Arab Centre for the Studies of Arid Zones and Dry Lands (ACSAD)

        Flyer of the session: Download here

 
مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الثلاثاء، 7 أبريل 2015

عن نظام التعريفة المصرية المميزة FIT لمشاريع الطاقات المتجددة ( الحلقة الثانية )



كتب : محمد السيد درويش


في 17 ديسمبر 2013 أعلن عن الائتلاف الحاكم في برلين الذي يضم أكبر الأحزاب للمرة الثالثة في تاريخ ألمانيا بين أكبر حزبين CSU/CDU والحزب الاجتماعي الديمقراطي SPD بأجندة سياسية تضمنت وضع حد أدنى للأجور، وتطوير مشروع تحول الطاقة، وتحسين ظروف التقاعد وتسهيل ازدواجية الجنسية.
 سياسة الحد الأدنى للأجور بدأت العام الحالي، العام الثاني في عمر الائتلاف الحاكم حتى 2017، طبق على 3,7 مليون عامل من أجمالي 46 مليون عامل، بقيمة 8,5 يورو/ ساعة. وسمح بازدواج الجنسية بشروط معينة، وأجيز المعاش عند سن 63 شرط مرور 45 عام بالعمل.
 
قضية تحول الطاقة / Energiewende / مشروع القرن استحوذت على اهتمام ملحوظ برز في توحيد وزارتي الطاقة والاقتصاد برئاسة Sigemar Gabrial زعيم حزب SPD نائب المستشارة انجيلا ميركل، بهدف توليد 80% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2050 مقارنة بنسبة 25% العام الماضي.
 
في يونيو الماضي صدر قانون مصادر الطاقة المتجددة EEG.2 بعد تعديله، بهدف كبح جماح ارتفاع الأسعار وتقليل الأعباء على الاقتصاد والمواطن وتوزيعها بعداله والحفاظ على القبول الشعبي لتحول الطاقة. معظم الألمان مع تحول الطاقة والاعتماد على الكهرباء الخضراء لكنهم غير راضين عن "إدارة" التحول الطاقوي. ففي الوقت الذي يدفع فيه المستهلك الألماني قيمة استهلاك من أعلى المعدلات في أوروبا، سعر الجملة للكهرباء الخضراء متدني بالمقارنة.
 
نجاح تحول الطاقة في ألمانيا اعتمد على التعريفة المميزة FIT للطاقة الجديدة مما حقق هدف صنع سوق ديناميكي وناضج، عكس أسواق أخرى مثل السوق الأسباني الذي سعى لعمل (حصة) للطاقات المتجددة بعد تعثر نظام التعريفة المميزة مما وضع حداً على نمو السوق والوصول لمستوى النضج فيه الذي يحقق مصالح كل أطرافه عكس التجربة الألمانية الأنجح.
  
بداية العام الماضي ومع تشكيل حكومة م. إبراهيم محلب أصبح لوزارة الكهرباء مسمى جديد، ووزير جديد د. محمد شاكر المرقبي كوزير لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة. إضافة تسمية الطاقة المتجددة للوزارة العريقة جاءت استجابة لدعوات خبراء سعوا لنشر تطبيقات الطاقات المتجددة في مصر، منهم د.  محمد جلال عثمان رئيس الجمعية المصرية لطاقة الرياح، والذي ينسب إليه عدد من خبراء الطاقات المتجددة المصرية أنه من أوائل من دعوا لعمل وزارة مستقلة للطاقات المتجددة وإن تعثر ذلك فلا أقل من أن تضم الوزارة التقليدية مسمى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
  
في فبراير 2008 أعلن المجلس الأعلى للطاقة في مصر هدف توليد 20% من إجمالي الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة حتى 2020. تنقسم إلى 7200 ميجا وات من طاقة الرياح بنسبة 12%، والطاقة المائية 5,8%، ويتبقى للطاقة الشمسية بنوعيهاPV وCSP نسبة 2,2%.
 
 المفارقة أن مع الإعلان عن قانون التعريفة المميزة FIT سبتمبر الماضي أصبح للطاقة الشمسية حصة أكبر من طاقة الرياح بإجمالي 2300 ميجا وات مقارنة بـ 2000 ميجا وات للطاقة الشمسية حسب نظام التعريفة في مرحلتها الأولى 2015/2017. من خلال 136 مزود كهرباء بيئية، 100 مطور مشاريع شمسية، و36 مطور مشاريع طاقة رياح، بكميات توليد تتراوح من 5 إلى 50 ميجا وات.
  
المشاريع المقدمة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية بلغت 10500 ميجا وات مقارنة بـ 3200 ميجا وات تقدم بها أصحاب مشاريع توليد الكهرباء من الرياح.
  
جدير بالذكر أن طاقة الرياح المولدة بمصر أعطت القاهرة المركز الأول أفريقيا في توليد الطاقة من مصادر متجددة بكمية 750 ميجا وات بعد إضافة محطة جبل الزيت بكمية 200 ميجا وات منذ فترة قصيرة على كمية 550 ميجا وات طاقة رياح بالزعفرانة دخلت الخدمة منذ يونيو 2011. لعب المركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE ومديـرة التنفيـذي د. طارق أمطيرة دوراً بارزاً في خروج نظام التعريفة المميزة المصرية للنور. لنظام التعريفة المحلي ميزة مهمة توفر له فرص النجاح على المدى البعيد أن تكلفة الكهرباء الخضراء سيتحملها المستهلك بعيداً عن ميزانية الدولة التي ستقدم ضمانات مالية سيادية لمطوري المشاريع المتجددة في مرحلتها الأولى. الابتعاد عن الخزانة العامة سيوفر لسوق الطاقة المتجددة المصرية الاستدامة مثل نظيره الألماني. عكس الحال بالنسبة لنظام التعريفة الأسباني الذي اعتمد إلى حد ما على دافعي الضرائب الأسبان مما أدى إلى انهيار السوق هناك عام 2008، وضياع 20 ألف فرصة عمل مرة واحدة، نفس عام خروج أول خطة مصرية معلنة للاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة الغير مستغلة! وللحديث المتجدد بقية.
  
* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه
مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه




مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:

الاثنين، 6 أبريل 2015

Global wind market to grow 25% in next five years - GWEC

Jeffreys Bay wind farm in the Eastern Cape, which was completed this year as part of South Africa’s first tender round


Following the record 51.5GW of new wind capacity added globally in 2014, the world will add 53.5GW this year, rising to 66.5GW in 2019, according to the Global Wind Energy Council’s Annual Market Update.


http://www.rechargenews.com




مرسلة بواسطة في ليست هناك تعليقات:
الاشتراك في: الرسائل (Atom)