الأربعاء، 31 يوليو 2019

مشاريع مكتب الالتزام البيئي للطاقة المتجددة في صالح تنافسية الاقتصاد و الصناعةَ ECO ,Renewable Energy projects in favor of competitive economy and industry













أشار د. شريف الجبلي رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية ان أحدى الشركات و بإستخدام تقنية الخلايا الفوتوفولتية (On Grid PV power plant  )  قدرة 500 كيلو وات لإستخدامها فى أغراض التوليد جري ربطها على شركة توزيع الكهرباء، جنوب القاهرة ، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر ، بنظام تعريفة التغذية FIT, من خلال تركيب وحدات طاقه شمسيه على أسطح المصنع للجدوي الاقتصادية والبيئية لتوليد طاقه كهربائيه من مصدر طاقه متجددة .

 يبلغ سعر الشراء من شركه الكهرباء حوالى 70 قرش  لكل ك.و.س حسب تعريفة 2018 - 2019 ، في حين ان سعر البيع فى حال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية  وربطها على الشبكة القومية  يبلغ 108,58  قرش لكل ك.و.س. مضيفا المحطة المستدامة تحقق عائد اقتصادي يبلغ 863518  جنية سنويا . و خفضت إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة تغيرالمناخ ، بما يعادل 16950 طن.

أكد م. أحمد كمال عبد المنعم ، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة أن الزيادة في أسعار الوقود والكهرباء تؤثر على استدامة المنشآت ، كلما قل ما تحتاج الشركات إلى شرائه ، تميزت بمرونة والنجاح . تحسين كفاءة استهلاك الوقود واعتمادها على مصادر الطاقة المتجددة يؤدي إلى زيادة قدرتها التنافسية،وتحقيق الاستدامة.

 نجح المكتب في إنشاء وتشغيل محطة توليد طاقة كهربية ثانية من الطاقة الشمسية بإستخدام تقنية الخلايا الفوتوفولتية (On Grid PV power plant  )  قدرة 70 كيلو وات لإستخدامها فى أغراض التوليد وربطها على شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة

أوضحت م. نها البلكي، مهندسة التنمية المستدامة، بأن محطات توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية تتميز بتكاليف إنشاء وتشغيل منخفضة ويسهل صيانتها لعدم وجود أى أجزاء متحركة ،ولا تسبب ألواح الخلايا الشمسية أى ضوضاء أو انبعاثات ضارة على البيئة ، وتحقق خفض إنبعاثات ثانى أكسيد الكربون الناتجة عن توفير الوقود المستهلك مقارنة بتوليد الطاقة من محطة طاقة تقليدية . بما يعادل 5500 طن خلال عمر المشروع في المتوسط ، من الممكن ايضا زيادة الطاقة الإنتاجية الكهربائية للمحطة عن طريق رفع عدد الوحدات النمطية 

تبلغ قيمة الاستثمارات لمحطة 70 كيلو وات مبلغ 1,470,000  جنية في المتوسط تحقق عائد مادي 250,000 جنية سنويا، مع خفض فى أنبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون خلال عمرالمشروع بما يعادل 5500 طن




Dr. Sherif Al-Gabali, Chairman of the Steering Committee of the Environmental Compliance Office and Sustainable Development ,Federation of Egyptian Industries, said that one of the companies using the 500-kilowatt (On Grid PV power plant) technology to be used for generation purposes was connected to the Electricity Distribution Company, Cairo south, via FIT tariff mechanism , by installing solar energy units on the factory roofs for economic and environmental feasibility to generate electricity from a renewable energy source
 The purchase price of the electricity company is about 70 piasters per kwh according to the tariff 2018 - 2019, while the sale price in the case of generating electricity from solar energy and linking it to national grid is 108.58 piasters per kWh.

Adding the sustainable station achieved an economic return of 863518 pounds annually. And reduced emissions of carbon dioxide responsible for climate change, equivalent to 16950 tons, CO2

Eng. Ahmed Kamal Abdel Moneim, Executive Director of the Environmental compliance Office and Sustainable Development said that the increase in fuel and electricity prices affects the sustainability of enterprises, if companies reduced their needs to buy, would be more flexible and successful.
Improving fuel efficiency and reliance on renewable energy sources increases their competitiveness and sustainability
 ECO succeeded in establishing and operating a second solar power plant using the 70-kilowatt On Grid PV power plant to be used for generation purposes and linking it to the Alexandria Electricity Distribution Company affiliated holding Company

Eng. Noha Al-Belki, Sustainable Development Engineer explained.  solar power plants are characterized by low construction and operation costs which are easy to maintain because there are no moving parts. Solar cell panels do not cause any noise or harmful emissions to the environment and reduce carbon dioxide emissions 
from fossil fuel

PV station compared to power generation from a conventional power plant saved equivalent to 5,500 tons CO2 during the life of the project on average, it is also possible to increase the electric capacity of the plant by raising the number of modules,
Value of investments for plant 70 kW is 1,470,000 Egyptian pounds on average. Financial return of 250,000 Egyptian pounds per year, with a reduction in carbon dioxide emissions during the lifetime of the project equivalent to 5500 tons, CO2.





مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة

انشىء مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية كإدارة للبيئة والتنمية المستدامة طبقاً للقرار الجمهوري رقم 64 لسنة 2001  ليكون حلقة الوصل بين الجهات الاجنبية المانحة وجهاز شئون البيئة ومؤسسات البحوث والتطوير وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية.
يقدمالمكتب خدمات استشارية للصناعة في مجال التوافق البيئي ،ونظم الإدارة البيئية، وترشيد الطاقة ، والطاقة المتجددة ، والتنمية المستدامة .

القروض الميسرة

يقدم المكتب قروض ميسرة لتمويل معدات صناعيةجديدة لتطبيق تكنولوجيات التوافق البيئى وترشيد الطاقة والطاقات الجديدة والمتجددة داخل المنشآت الصناعية بقيمة تصل إلى 7 مليون جنيه مصري تسدد على أقساط سنوية من سنة حتى خمس سنوات متضمنة سنةسماح ، ومصاريف إدارية 3.5% عن طريق البنك الأهلي المصري أو البنوك المشاركة.


Environmental Compliance Office and Sustainable Development

Environmental Compliance Office and Sustainable Development was established by the Federation of Egyptian Industries as the Department of Environment and Sustainable Development in accordance with Presidential Decree No. 64 of 2001 as a link between foreign donors, EEAA, R & D and members of the Federation of Egyptian Industries.
ECO, office provides industry advisory services in environmental compatibility, environmental management systems, energy conservation, renewable energy and sustainable development.

Soft loans

ECO, Office provides soft loans for the financing of new industrial equipment for the application of technologies of environmental compatibility and rationalization of energy and new and renewable energies within the industrial establishments with a value up to LE 7 million to be paid in annual installments from one to five years including a grace period and administrative expenses of 3.5 percent through National Bank of Egypt or participating banks .



الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 
Water & RE  

الثلاثاء، 30 يوليو 2019

توقعات بانخفاض 9% من حصة مصر بمياه النيل.. «الري» تعلن الطوارئ Expectations of 9% decline in Egyptian share of Nile water .. «Irrigation» Announces Emergency









أعلنت وزارة الموارد المائية والري في بيان رفع حالة الطوارئ القصوى في كل محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، لتوفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب.
المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي، قال لـ «مدى مصر» إن المؤشرات التي رصدتها وحدة التنبؤ بمياه الفيضان بالوزارة، كشفت عن انخفاض متوقع في كمية المياه المقرر وصولها إلى نهر النيل بقيمة خمسة مليارات متر مكعب.
وبحسب السباعي، الوحدة هي المسؤولة عن التنبؤ ورصد كمية مياه الأمطار على دول المنابع، ومن ثم حساب حصة مصر من تلك المياه خلال موسم الفيضان، الذي يبدأ في الأول من أغسطس من كل عام ولمدة ثلاثة أشهر. 
وفسر السباعي خطورة الانخفاض في كونه يمثل 9%من حصة مصر من الفيضان، الثابتة منذ عام 1959 عند 55.5 مليار متر مكعب، مضيفًا: «الانخفاض المتوقع كبير جدًا، وقد يدفعنا إلى الأخذ من المخزون الموجود».
وبحسب رئيس قطاع الري بالوزارة، عبداللطيف خالد، أصبحت مياه الشرب تستحوذ على 11 مليار متر مكعب من حصة مصر، بينما كانت تستهلك سبعة مليارات متر مكعب في أعوام سابقة، فضلًا عن ثمانية مليارات متر مكعب للأعمال الصناعية، والباقي يتم توزيعه على الزراعة والأغراض الأخرى.
فيما أشار المتحدث باسم «الري» إلى أن رفع حالة الطوارئ في جميع المحافظات يشمل التأكد من التزام المزارعين بقرارات تقليص الزراعات التي وصفها بـ «الشرهة» للمياه؛ مثل قصب السكر والموز والأرز، فضلًا عن التأكد من وقف التعديات ومنع إلقاء المخلفات والقمامة بالمجارى المائية، وقيام المحافظات المختلفة بتطهير الترع والمخرات، بالإضافة إلى حملات توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاكهم للمياه.

أشار السباعي إلى أنه في ظل «الندرة المائية» التي تعاني منها مصر، أصبحت وزارة الري في حالة طوارئ طوال العام، سواء خلال فصل الصيف الذي يعتبر «فترة أقصى الاحتياجات» بسبب كثرة الطلب على المياه خلاله، أو فترة أقل الاحتياجات خلال موسم الشتاء «لأننا نتعامل خلالها مع السدود والأمطار وزيادة المياه»، مشيرًا إلى أن زيادة المياه تسبب غرق ونقصها يسبب جفاف.

وتأتي توقعات انخفاض حصة مصر من مياه النيل، بعد أيام قليلة من إعلان رئيس وزراء إثيوبيا عن رغبته في استئناف مسار المفاوضات الثلاثية التي تجمع كل من إثيوبيا ومصر والسودان، وذلك لتنفيذ ما تضمنه إعلان المبادئ المبرم بينها والخاص بسد النهضة من أجل التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، على نحو يراعي بشكل متساوٍ مصالح الدول الثلاث.

وتتفاوض مصر مع أثيوبيا بشأن حصتها في مياه النيل بعد تشغيل سد النهضة منذ عام 2011، ومن وقتها لم تسفر المفاوضات عن اتفاق مرضي للطرفين بسبب تمسك مصربتنفيذ اتفاقية 1959 التي تلزم بألا تقل حصة مصر من مياه النيل سنويًا عن 55.5 مليار متر مكعب.



Ministry of Water Resources and Irrigation announced in a statement announcing the state of maximum emergency in all governorates of the Republic during the coming period, to provide the country's water needs, especially drinking water.

Ministry of Irrigation spokesman Mohamed Sibai told Mada Egypt that the indicators monitored by the ministry's flood forecasting unit revealed an expected 5 billion cubic meter reduction in the amount of water due to reach the Nile.
According to Sibai, the unit is responsible for forecasting and monitoring the amount of rainwater on the source countries, and then calculating the share of Egypt from those waters during the flood season, which begins on the first of August each year for a period of three months.
He explained the seriousness of this decline in that it represents decrease by 9 percent of Egypt's share of the flood, which has been fixed since 1959 at 55.5 billion cubic meters, adding: «The expected decline is very large, and may lead us to take from the existing stock».
According to the head of the irrigation sector in the ministry, Abdullatif Khalid, drinking water has acquired 11 billion cubic meters of Egypt's share, while consuming 7 billion cubic meters in previous years, as well as 8 billion cubic meters for industrial work, and the rest is distributed to agriculture and other purposes.

Spokesman for the «irrigation» that the declaring state of emergency in all provinces include ensuring that farmers adhere to the decisions to reduce the crops described by  «avid for water», such as sugar cane , bananas and rice, as well as to ensure the cessation of infringements and prevent the dumping of waste and garbage watercourses, And the various provinces would clean up the canals and savings, in addition to campaigns to raise awareness of the importance of citizens to rationalize their consumption of water.

Al-Sibai pointed out that in light of the water scarcity experienced byEgypt, the Ministry of Irrigation has become a state of emergency throughout the year, both during the summer, which is the "maximum requirement period" due to the high demand for water or the minimum requirements during the winter season.
Because we are dealing with dams and rain and increase water, "adding that the increase in water caused drowning and lack of water causing drought.

The expectations of the decline of Egypt's share of the Nile water comes just days after the Ethiopian Prime Minister announced his desire to resume the tripartite negotiations between Ethiopia, Egypt and Sudan in order to implement the Declaration of Principles between them and to storing Renaissance Dam in order to reach an agreement between countries Three on the rules for the filling and operation of the dam, in a manner that takes equal account of the interests of the three States.

Egypt has been negotiating with Ethiopia for its share of the Nilewater after the operation of the Nahdha Dam since 2011. Since then, the negotiations have not resulted in a satisfactory agreement between the two parties because of the insistence of implementing the 1959 agreement, which secures Egypt's annual quota of Nilewater to be no less than 55.5 billion cubic meters.







الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 
Water & RE  

الأحد، 28 يوليو 2019

القروض الميسرة من مكتب الالتزام البيئي أكثر جاذبية ، الان Soft loans from Environmental Compliance Office become more attractive, Now














لمواجهة الزيادات المتتالية في أسعار الطاقة نتيجة رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو 2014 وحتى 2022 ، هناك فرص كبيرة لاستفادة الشركات والمصانع المصرية من تنفيذ تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق وفرمادى وفترة استرداد سريعة للاستثمارات من خلال القروض الميسرة لمكتب الالتزام البيئي ، و خبرات خبراؤه الفنيون ، مما يجعلها ذات جاذبيه ماليه واقتصاديه ايضا، بالإضافة إلى عائد بيئي متمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء مما سيمثل  خطوة إيجابية ومؤثرة لقطاع الصناعة بما يتواكب مع التزامات مصر بهذا الخصوص.
أضاف د. شريف الجبلي رئيس لجنة التسيير بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة  باتحاد الصناعات المصرية أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بتنفيذ برامج مراجعات للطاقة وإعداد دراسات لبحث سبل ترشيدها ،دراسات عملية مدعومة بقروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنية وبمصاريف إدارية 3.5% تسدد على 5 سنوات متضمنة سنة سماح وفقا للدراسة الفنية المقترحة وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة والبنوك المشاركة لتيسير التطبيق الفعلي لنتائج الدراسات التي تساعد الشركات على مواجهة الزيادة في الأسعار و خفض تكلفة الإنتاج وزياده القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية عن طريق خفض تكلفة الطاقة المستهلكة.

يضيف م. أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي  ان سجل المكتب يتضمن إعداد دراسات وتقديم حلول فنية لأكثر من 530 منشأة  صناعية فى أكثر من 12 قطاع صناعي وفقا لخطة عمل المكتب لتقديم الدعم الفني للقطاعات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى تمويل ودعم استثمارات أكثر من  95مشروع في مجال تحسين كفاءة الاستهلاك حققت عائد اقتصادي ووفورات تصل إلى 40 مليون جنية سنويا وزمن استرجاع للاستثمارات أقل من 5 سنوات ، في ظل زيادة ضغوط منافسة دولية تتطلب مجاراة المعايير الدولية بنفس الخصوص

جدير بالذكر ان ارتفاع أسعار الطاقة محليا إدت إلى زياده تكلفة سعر المنتج في حين يبلغ استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية  ما يعادل 27% من إجمالي استهلاكات الطاقة الكهربائية بمصر و نصيب الغاز الطبيعي المستخدم فى  الصناعة فتصل  نسبته إلى 15% من إجمالي الإنتاج، من المهم والضروري فى الفترة الحالية النظر لتكلفة الطاقة بحرص أكبر و ربطها بتكلفة الإنتاج والعمل على خفض هذة التكلفة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة

تؤكد م. وفاء إسماعيل رئيس قطاع الطاقة بالمكتب ان إدارة المكتب ساعدت وبقوه في نشر مفهوم الإدارة الشاملة للطاقة والذى يقدم اقتراحات محددة ومشروعات قابله للتنفيذ ، ومن أهم المشروعات التي تم تطبيقها تزويد أفران صهر السيليكات بمبادلات حرارية لتسخين هواء الاحتراق ادى إلى خفض استهلاك الوقود بما يعادل 660000 ألف جنية سنويا واستبدال ولاعات تشغيل الجلفنه بولاعات ذاتية الاسترجاع الحراري حقق وفر500000 جنيها  من الطاقة المستهلكة، هذا بالإضافة  إلى استبدال المحركات التقليدية بمحركات عالية الكفاءة بوفر 338000 جنيها و تغيير اللمبات الصوديوم منخفضة الكفاءة  بلمبات ليد عالية الكفاءة وبنسبة وفر تصل إلى 80 % من الطاقة المستهلكة فى الإضاءة  تعادل 360500 جنيه ، بالإضافة إلى  تحسين كفاءة الإضاءة وزيادة عدد ساعات التشغيل ، ومن أجدى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الصناعات المعدنية  استبدال  أفران الصهر المفتوحة بأفران محكمه تعمل بالغاز المسال والتى حققت وفرا ماديا يعادل 600000 جنية سنويا  نتيجة الوفر فى الطاقة الكهربائية المهدرة بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام البخار والاستفادة من متكثفات البخار فى بعض العمليات الصناعية تحقيق وفر في الوقود المستهلك قارب على 450000 جنية ووفر في المياه يعادل 1100 م3 ،و خفض الكيماويات المستخدمة فى معالجة المياه .

ومن التكنولوجيات المقترحة فى الدراسات المقدمة للشركات  بهدف  الوفر فى استهلاكات الطاقة تحسين نظم العزل  لعدد 11 شركة , ورفع كفاءة الاحتراق بالوحدات الحرارية لأكثر من 25 شركة ، وتطبيق تكنولوجيا استرجاع حرارة العادم لعدد18شركه وتحويل الوقود المستخدم إلى الغاز الطبيعى لأكثر من 30 شركة ، كل المؤشرات البيئيه لها تؤكد تحقيق خفض سنوى فى كميات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى ، كالتزام علي القطاع الصناعي محليا ودوليا.

ندعوا الشركات فى القطاعات الصناعية المختلفة للاستفادة من خبراتنا التى تم تطبيقها فى الشركات المماثلة وان تحسن الإختيار بالنسبة للمعدات الموفرة للطاقة منذ البداية والتحويل لمصادر الطاقه المتجددة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية معا


  
To meet successive increases in energy prices as a result of the remove subsidies on fuel and electricity prices from July 2014 to 2022, there is considerable opportunity for Egyptian companies and factories to benefit from the implementation of technologies to improve energy efficiency, achieve a physical and a quick recovery period of investments through soft loans from Environmental Compliance Office and the expertise from its experts Technical and economic which becoming more attractiveness, as well as an environmental benefit by reducing greenhouse gas emissions and improving air quality, which will be a positive and effective step for the industrial sector in line with Egypt's commitments in this regard.
Dr. Sherif Al-Gabali, head of the Steering Committee of  Environmental Compliance office and Sustainable Development, Federation of Egyptian Industries, said that ECO is implementing energy review programs and preparing studies to examine ways of rationalizing them, practical studies supported by soft loans up to 7 million pounds with administrative expenses of 3.5 percent In accordance with the proposed technical study, in cooperation with the with Egyptian Environmental Affairs Agency and participating banks, to facilitate the effective application of the results of studies that help companies cope with energy increase in prices, reduce the cost of production, increase competitiveness in local and international markets, via reducing the cost of energy consumed.

Eng. Ahmed Kamal, Executive Director of the ECO , Environmental Compliance Office , said that the Office's record includes the preparation of studies and technical solutions to more than 530 industrial establishments in more than 12 industrial sectors according to the work plan of the Office to provide technical support to the various industrial sectors in addition to funding and support investments of more than 95 projects in the field of improving Energy consumption efficiency, has achieved economic outcome and savings up to 40 million pounds annually and a recovery time for investments less than 5 years, in light of increasing international competition pressures that require compliance with international standards in this regard.

It should be noted that the rise in energy prices locally led to an increase in the cost of the product price, while the consumption of the industrial sector of electric power equivalent to 27 percent of total electricity consumption.
In Egypt, the share of natural gas used in the industry reaches 15 percent of the total production. It is important and necessary in the current period to consider the cost of energy more carefully and to link it to the cost of production to reduce this cost per unit of product known as the specific density of energy.
Eng. Wafa Ismail, head of the energy sector in ECO, said that the management of the office helped to spread the concept of comprehensive energy management, which offers specific proposals and projects that can be implemented.

 One of the most important projects that have been implemented is to supply silicate furnaces with heat exchangers to heat the combustion air, Annually, replacement of galvanized lighters with self-recovery pulses, saving 500 000 pounds of energy consumed, in addition to replacement of conventional engines with high efficiency motors, saving LE 338,000, changing low-efficiency sodium lamps with high-lead bulbs, the efficiency of the lighting and the increase in the number of working hours, and the most efficient projects implemented in the metal industry, the replacement of open smelting furnaces with gas-fired gas kilns, which achieved a material savings equivalent to 600,000 LE per year as a result of the savings in wasted electricity and the improvement of the working environment, in addition to the development of the steam system and the use of condensate steam in some industrial processes to achieve savings in fuel consumed about 450,000 pounds and savings in water equivalent to 1100 Cubic m , decreased chemicals used in water treatment.

Among the technologies proposed in the studies submitted to companies for the purpose of saving energy consumption are improving the insulation systems of 11 companies, raising the combustion efficiency of the thermal units of more than 25 companies, applying the exhaust heat recovery technology for 18 companies and converting the fuel used to natural gas to more than 30 companies.Confirm achievement of an annual reduction in the amount of carbon dioxide responsible for the phenomenon of global warming, as a commitment to the industrial sector domestically and internationally.

We invite companies in various industrial sectors to benefit from our experience applied in similar companies and to improve energy saving equipments from the beginning and tending to renewable energy sources to achieve both environmental and developmental goals.
  




الشبكة المصرية

 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 
Water & RE  

الخميس، 25 يوليو 2019

Seawater Desalination - Technology with a Promising Future تحلية مياه البحر - تكنولوجيا بمستقبل واعد










·  Water scarcity in India continues to be dramatic
·  Expert “Seawater desalination is indispensable for India today“
·  Growth forecasts of 15 percent

The Indian subcontinent is facing an increasing water scarcity. The latest example is Chennai: The capital of the Indian state of Tamil Nadu needs to be supplied with the "blue gold" by special trains. According to the Desalination Institute DME, located in Duisburg, Germany, 52 different desalination technologies are currently available and could help to cope with this challenge. At IFAT India 2019, which will be held in Mumbai from October 16 to 18, numerous exhibitors will present technologies and components for seawater desalination – all aiming to become a part of the solution.





لا تزال ندرة المياه في الهند درامية
• خبير "تحلية مياه البحر أمر لا غنى عنه بالنسبة للهند اليوم"
• توقعات النمو من 15 في المئة

تواجه شبه القارة الهندية ندرة مائية متزايدة. أحدث مثال على ذلك هو تشيناي: عاصمة ولاية تاميل نادو الهندية تحتاج إلى تزويدها بـ "الذهب الأزرق" بواسطة قطارات خاصة. وفقًا لمعهد تحلية المياه DME ، الواقع في دويسبورغ بألمانيا ، هناك 52 تقنية مختلفة لتحلية المياه متوفرة حاليًا ويمكن أن تساعد في مواجهة هذا التحدي.
 في معرض IFAT India 2019 ، الذي سيقام في مومباي في الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر ، سيقدم العديد من العارضين تقنيات ومكونات لتحلية مياه البحر - كلها تهدف إلى أن تصبح جزءًا من الحل.



Messe München GmbH
Messegelände
81823 München
Germany
Tel.: +49 89 949 21 485
Fax: +49 89 949 97 21 485
newsline@messe-muenchen.de

Board of Management:
Klaus Dittrich (Chairman and CEO)
Dr. Reinhard Pfeiffer (Deputy CEO)
Stefan Rummel (Managing Director)
Falk Senger (Managing Director)
Gerhard Gerritzen (Deputy Managing Director)
Monika Dech (Deputy Managing Director)
Chairman of the Supervisory Board: Lord Mayor Dieter Reiter

Registered Office: Munich, Register of Companies (HRB) 6311
Tax ID: 143/161/90414


الشبكة المصرية
 ثمان سنوات في خدمة القطاع الناشيء 
       ofENFRWC Eight years serving emerging sector 
Water & RE