مؤتمر المناخ يصادق على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

اتفقت نحو 190 حول تعهداتها المقبلة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للدفيئة وذلك بهدف الحد من الاحتباس الحراري. يأتي ذلك بعد محادثات تم تمديدها ليومين إضافيين وبعد طمأنة الصين والهند بأن يفرض الاتفاق عبئا على اقتصادهما.

اتفقت نحو 190 دولة اليوم الأحد (14 ديسمبر/ كانون الأول2014) على أساسيات اتفاقية لمكافحة تغير المناخ العام المقبل وسط تحذيرات من أن اتخاذ إجراءات أكثر صرامة بكثير سيكون مطلوبا لخفض الانبعاثات المتزايدة للغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في العالم.

وبعد محادثات امتدت يومين إضافيين تطلب وثيقة الاتفاق المكونة من أربع صفحات من الدول تقديم خططها الوطنية لمكافحة الاحتباس الحراري مطلع العام المقبل لتكون أساس اتفاقية عالمية جديدة من المقرر التوصل إليها خلال قمة تعقد في باريس في غضون عام.

وهدأ النص مخاوف دول نامية، بينها الصين والهند، من أن تفرض مسودات سابقة عبئا ثقيلا على الاقتصادات الناشئة مقارنة بالدول الغنية في إطار مسعى عالمي لمكافحة تغير المناخ. وقال وزير البيئة الهندي براكاش جافيدكار إن النص يحافظ على ضرورة أن تقود الدول الغنية جهود خفض الانبعاثات ممّا كسر الجمود في المفاوضات وأضاف "حصلنا على ما نريد." وتابع أن الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في نهاية محادثات استمرت أسبوعين في ليما عاصمة بيرو، يوضح أيضا أن الدول الغنية يجب أن تقدم دعما ماليا للدول النامية. وقال ميجيل ارياس كانيتي، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون المناخ والطاقة، لرويترز "إنها وثيقة جيدة لتمهيد الطريق إلى باريس."

وكان مؤتمر الامم المتحدة حول المناخ أو "المؤتمر العشرون للأطراف" يفترض أن يختتم الجمعة لكنه مدد 30 ساعة إضافية بسبب الخلافات بين دول الشمال والجنوب. والتوصل إلى اتفاق حول صيغة التعهدات أو المساهمات الوطنية التي ستتخذها الدول خلال عام 2015 لخفض انبعاثات الغازات أحد أهداف مؤتمر ليما. وتتعلق صيغة المساهمات خصوصا بالسنة المرجعية ومدة الالتزام وخطة التحرك والقطاعات المعنية.

ش.ع/ ح.ز(رويترز، أ.ف.ب)

http://www.dw.de

Egypt looking to mend economy with energy moves

Egypt has been making impressive progress in straightening up its balance sheet in recent months. Steep cuts in energy subsidies coupled with a drop in world oil prices have given the Middle East’s most populous country some fiscal breathing space, following three years of increasing budget deficits, mounting debt and reduced foreign currency reserves

Energy price hikes introduced in July for private and industrial consumers, including on car fuels and electricity tariffs, have helped to reduce the state’s high level of current spending. According to a government statement issued in November, energy subsidies for the first quarter of the fiscal year 2014/15 dropped 29% from a year ago to $3.08bn

The reduction in the subsidy bill also included large cuts in natural gas subsidies to energy-intensive industry and the government’s rationing of fuel supplies, which led to regular blackouts throughout the summer months.

Whilst there may be further subsidy reductions on the agenda, with the country working to get rid of energy subsidies within three to five years, falling global crude oil prices mean the government could get away with less drastic cuts in the next round.  In November alone, oil prices fell by 18% for a fifth straight month of declines. In total, a 40% drop in the price of benchmark Brent since June has eased Egypt's energy import bill, giving the government time to consider its next step

Moving on with debt repayment

Egypt has also accelerated paying off arrears to foreign oil companies, paving the way for new loans on international markets to help it plug the budget deficit. The government has said it will repay all of its $4.9bn debt to foreign oil companies within six months

Egypt's debts had been mounting since the 2011 political revolution amid a severe economic slowdown and increasing domestic consumption, which forced the government to redirect gas contractually allotted to foreign oil and gas companies to the domestic market

In November, a $1.5bn syndicated bank loan was agreed with the National Bank of Egypt and National Bank of Abu Dhabi with hopes that moves to pay back foreign companies will encourage energy firms to boost exploration in the country.  It also said it will issue a tender for $2bn in funding guaranteed by forward sales of crude oil shipments for five years, to help finance its arrears.

Key priorities

The impact of domestic reforms and exogenous factors should dramatically aid efforts to reduce the budgetary deficit.

The reduction of this deficit is one of the publicly stated ambitions of newly elected President Abdel Fattah El Sisi, and in 2014 he returned a draft 2014/15 budget to the MoF with instructions to make further reductions in government spending. As a result, the proposed 2014/15 budget now envisages a deficit of LE240bn ($34.1bn), or 10% of GDP, down from the 12% outlined in the original proposal. The new budget was signed into law just two days before the start of the new fiscal year on July 1, 2014, and while details on the spending reductions requested by the president have yet to be made available, information previously released by the MoF shows a distribution of expenses similar to that of the previous year.

The largest single category has historically been subsidies and social benefits, which account for 30% of total spending, followed by public sector wages and interest payments on government debt. On the other side of the ledger, a new income-tax regime for high earners, the implementation of a capital gains tax on January 1, 2015 and the possible implementation of a new value-added tax (VAT) are expected to see tax revenues rise in 2014/15 by 27%. Non-tax revenues, in the form of Suez Canal receipts, income from state-owned companies, and revenues arising from the nation’s hydrocarbon and mineral extraction industries, are also expected to rise, for a total revenue take of LE548.6bn ($77.9bn).

Egypt has met the discrepancy between its budgeted spending commitments and its total revenue in two ways. Since the 2011 revolution, it has turned to the domestic banking sector for funding support, by greatly expanding a debt programme built largely on the regular issuance of Treasury bills (T-bills). However, it has paid a high price for its reliance on local lenders. After ramping up its T-bill schedule in 2011, yields on government debt quickly expanded into double digits, surpassing 13.5% for a nine-month note by October 2011. In 2013 yields remained at elevated levels, with the nine-month note still offering a yield in excess of 13%.

While local banks have eagerly purchased government debt at these attractive rates, the stubbornly high yields have made this financing option an expensive one from the government’s point of view. Moreover, given that banks have grown their loan books through government securities, this has resulted in knock-on effects for the issuance of credit to the broader business community.

In addition to its debt programme, the government has turned to regional allies to assist it in meeting its bills. During 2013 and 2014, Egypt received aid packages in the form of cash grants, deposits at the central bank and petroleum products from Saudi Arabia, the UAE and Kuwait, as well as soft loans and grants from development finance institutions such as the World Bank and the Arab Fund for Economic and Social Development.

However, according to the 2014/15 budget, the government foresees a reduction in the amount of grants it receives from donors such as Saudi Arabia and the UAE, from the LE117.2bn ($16.6bn) of 2013/14 to LE23.5bn ($3.3bn). Egypt’s long-term financial stability depends not on its ability to borrow from its banks and attract foreign aid, but on its ability to reform its economy and balance its budget

http://www.oxfordbusinessgroup.com

سداد تكلفة كهرباء الطاقة النووية بين بعض وعموم المصريين

كتب : محمد السيد درويش

تكلفة إقامة وإنشاء المفاعل النووي المصري تتطلب قيام الحكومة المصرية بتقديم دعم مالي كبير وكافي باتجاه إعداد الموقع وتجهيزه للإنشاء , واقامته ، وسداد الأعباء التمويلية للتشغيل، والتخلص الآمن من النفايات، مع تحمل تكلفة تفكيك المحطة / المحطات النووية بعد انتهاء عمرها الافتراضي. لكن عند حد معين ستقوم الحكومة المصرية، مثل غيرها من الحكومات الأوروبية والأمريكية، بنقل تكلفة إنشاء المفاعل النووي والكهرباء المولدة منه إلى كاهل المستهلكين سعيا لتكلفة اقل من حيث شروط التمويل.

 إذن من غير الجائز القول أن موضوع إنشاء المحطة النووية شأناً حكومياً، أو جزء من الموازنة العامة للدولة، يتحمل مسئوليتها وضع القرار السياسي والمالي بالإدارة المصرية الرسمية، قرار إنشاء المحطة النووية المصرية هو قرار عام يخص عموم المصريين.

  

عندما يكون القرار جزء من الموازنة العامة فهو هنا يتحمله دافعي الضرائب، وهم شريحة أو بعض المصريين، وعندما تتجه الحكومة لتحميل المستهلك التكلفة – الغير محددة بدقة – فهي هنا تتجه إلى تحميل مسئولية سداد التكاليف والأعباء المالية إلى عموم المصريين!!

السؤال الثاني والأربعون: ما النتائج المستخلصة من تجربة إنشاء محطة أولكيلوتو الفنلندية من حيث التقديرات المالية الأقل المقدرة عند بداية التصميم و الأعلى عند التنفيذ ؟

السؤال الثالث والأربعون: دخل مالكي محطة أولكيلوتو الفنلندية "تيوليسودين فويما أوي" في نزاع قضائي مع شركة أريفا الفرنسية القائمة على المشروع حول التكلفة النهائية الأعلى بشكل حاد من التكلفة المبدئية .... ما تعليق السادة المتخصصين؟

السؤال الرابع والأربعون: هل ستوافق الحكومة المصرية على تضمين بند التحكيم عند الاختلاف في عقد إنشاء المفاعل النووي المصري؟ ولماذا؟

السؤال الخامس والأربعون: في مايو 2008 أوقفت سلطات تنظيم السلامة الفرنسية البناء مؤقتاً في مفاعل فلامانفيل بسبب قضايا نوعية في سب فرش قاعدة الأسمنت وبالتالي ارتفاع التكلفة نتيجة التأخير، هل هذا مرشح للتكرار مع المشروع المصري؟ ولماذا؟

السؤال السادس والأربعون: السعر التعاقدي لإنشاء المفاعلات يختلف جذرياً عن السعر النهائي، ما ضمانات عدم حدوث ذلك بالمشروع المصري؟

السؤال السابع والأربعون: قدمت الحكومة الأمريكية دعم مالي لإنشاء مفاعلات نووية جديدة خلال إدارة جورج بوش الابن زادت من 450 مليون دولار إلى 18.5 مليار دولار ثم 54.5 مليار دولار في عهد إدارة أوباما تحت مسمى ضمانات قروض إنشاء مفاعلات نووية حديثة .. ما أسباب ذلك؟

السؤال الثامن والأربعون: هل تتحمل الخزانة العامة المصرية ضمانات قروض إنشاء مفاعلات نووية؟ أو تحمل أعباء سداد فوائد أعباء قروض تتحملها الجهة المنشئة للمفاعل النووي.. كيف؟

السؤال التاسع والأربعون: ما ضمانات ألا تقوم الحكومة المصرية بنقل أعباء التمويل من الخزانة العامة، دافعي الضرائب، إلى المستهلكين البالغ عددهم 30 مليون مستهلك فجأة؟

السؤال الخمسون: بعدما امتنعت الحكومة البريطانية عن تقديم أي دعم مالي لإنشاء محطات نووية عادت وقدمت تعمل تحت مسمى "دفعات القدرة" لتوفير طمأنينة أعلى للمستثمرين في الطاقة النووية والمتجددة .. ما تعليق الخبراء من زاوية عبء التمويل للحكومة والمستهلكين؟

السؤال الواحد والخمسون: تحويل عبء التمويل للمستهلكين سيجعل تكلفة التمويل لإنشاء المفاعلات النووية أقل وأرخص..هل سيحدث هذا في مصر في ضوء توافق مع المستهلكين أم لا؟

السؤال الثاني والخمسون: هل يدعم السادة الخبراء الداعون للطاقة النووية حق الرأي العام في معرفة تفاصيل التمويل، لا كأرقام فقط، بل كإجراءات وتكلفة وأعباء على الخزانة العامة والمستهلكين أيضاً؟

السؤال الثالث والخمسون: هل ستشمل إجراءات التمويل تغطية تكلفة حماية المفاعلات النووية من حوادث الطائرات والحوادث الإرهابية نظراً لقرب منطقة الضبعة من مناطق اشتعال الحرب الأهلية الليبية؟

تعقيب :

دعت لجنة المشروعات القومية التابعة لنقابة المهندسين برئاسة د.م. السيد عبدالرسول لمحاضرة حول "مشروع محطات الطاقة النووية" مساء الثلاثاء يلقيها د.م. عزت عبدالعزيز د. علي عبدالنبي د. محمد نصر السيد .. لم تقم اللجنة بتحديد نقاط المناقشة تفصيلياً تاركة السادة المحاضرين والحضور لمناقشات عامة لم تعد تصلح مع قرب صدور القرار السياسي بدخول مصر عصر الطاقة النووية قريبا بحسب توقعات متداولة.

* صحفي متخصص في شئون الطاقة والمياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه

http://www.rosaelyoussef.com/news/126387/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-4-10

ندوة (التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة) في بيت السناري

ينظم بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية؛ بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه، ندوة مفتوحة للجمهور تحت عنوان "التعليم والبحث العلمي في مجال الطاقات المتجددة"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2014م في تمام الساعة السادسة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً.

يحاضر في تلك الندوة الأستاذ الدكتور عادل خليل؛ أستاذ الهندسة جامعة القاهرة، ويدير اللقاء الأستاذ محمد السيد درويش؛ مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه.

وتدور الندوة حول الطريق إلى تطبيقات طاقة متجددة مصرية محلية تراعي الظروف البيئية المصرية الخاصة، وذلك بهدف خلق فرص عمل وقاعدة تصنيع محلي بمصر تقوم على نقل التكنولوجيا الدولية وصنع تكنولوجيا محلية تناسب احتياجات قطاع الطاقة المصرية المرتبطة بمناخ الأعمال محليًا.

وتأتي الندوة يوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2014م في تمام الساعة السادسة مساءً إلى الساعة الثامنة مساءً، وهي مفتوحة للجمهور.

والجدير بالذكر أن الملتقى بالتعاون مع الشبكة المصرية للطاقات المتجددة والمياه، ومؤسسها الصحفي محمد السيد درويش.

لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيس بوك:

http://www.facebook.com/AlSennary

https://twitter.com/BaytAlSinnari

http://www.youtube.com/BayetAlSennary

يذكر أن بيت السناري "بيت العلوم والثقافة والفنون" الأثري بحي السيدة زينب في القاهرة، التابع لمكتبة الإسكندرية، مفتوح للزيارة المجانية خلال مواعيد العمل الرسمية، كما يتضمن أنشطة مثل سيمنار الجبرتي للدراسات التاريخية، وسيمنار الوثائق؛ والذين ينظمهما شباب المؤرخين وشباب الباحثين في مجال الوثائق. ويستضيف بيت السناري أيضًا أنشطة متنوعة للشباب؛ مثل صالون الشباب الأدبي، إضافة إلى إقامة عدد من المعارض الثقافية والفنية والحفلات الموسيقية والغنائية ودورات تدريبية في عدد من المجالات؛ منها الخط العربي واللغة المصرية القديمة واللغة القبطية. كما يعقد به أيضًا حلقات نقاشية علمية حول مستقبل العلوم والمعرفة على عدة مستويات، وذلك من تشجيع للشباب المصري والمواهب المتميزة، واستكمالاً للدور الذي أخذته مكتبة الإسكندرية على عاتقها من إحياء للدور القديم لبيت السناري؛ والذي يعد المقر الأول للمجمع العلمي المصري، ليصبح منبراً للعلوم والثقافة والفنون.

E.ON to quit gas and coal and focus on renewable energy

Germany utility firm to sell off most power generating units amid ‘dramatically altered global energy markets’

Germany’s biggest utility firm, E.ON, has announced plans to split in two and spin off most of its power generation, energy trading and upstream businesses, responding to a crisis that has crippled the European energy sector.

E.ON said it wanted to focus on its renewable activities, regulated distribution networks and tailor-made energy efficiency services, citing “dramatically altered global energy markets, technical innovation, and more diverse customer expectations”.

“E.ON’s existing broad business model can no longer properly address these new challenges,” the chief executive, Johannes Teyssen, said in a statement.

Germany’s power sector has been in turmoil, hit by a prolonged period of weak demand, low wholesale prices and a surge in renewable energy sources which continue to replace gas-fired and coal-fired power plants.

E.ON said it would prepare next year for the listing of the new company created by its breakup, with the spin-off taking place after its 2016 annual general meeting.

The split will not be accompanied by job cuts, E.ON said, adding that about 40,000 employees would remain with the parent group, while the remaining 20,000 would join the new company.

E.ON did not provide an earnings breakup for the two future companies. E.ON’s generation, upstream and global commodities units, the last of which includes trading, accounted for about 35% of its €9.32bn (£7.4bn) in earnings before interest, tax, depreciation and amortisation in 2013. Renewables and regulated businesses alone accounted for 54%.

E.ON will hold a news conference on Monday about its plans, which will include investing more in wind and solar power.

In a first step, the firm said it would transfer a majority of the new company’s capital stock to its shareholders, avoiding the sale of new shares on the open market as is the case during an initial public offering. Instead, investors will receive shares in the new company in addition to holdings in the parent firm, in much the same way that Bayer shareholders received shares in speciality chemicals unit Lanxess. E.ON, which has €31bn in net debt, said it would dispose of its minority stake in the new company over the medium term to .

The company also said it would post a substantial net loss for 2014 due to additional charges of about €4.5bn in the fourth quarter, citing its assets in southern Europe as well as loss-making power plants.

E.ON said its supervisory board had approved a proposal to pay a dividend of €0.50 per share for 2014 and 2015, down from €0.60 paid for 2013.

It said it had agreed to sell its businesses in Spain and Portugal to Australian energy infrastructure investor Macquarie for €2.5bn, adding that it was considering selling its business in Italy.

The group also said it would conduct a strategic review of its exploration and production business in the North Sea

http://www.theguardian.com

CCT : “Taste the Waste” ”تذوق الطعام المصنوع من بقايا الغذاء“

It will take place on December 9 from 6:30pm at the German Science Center (DWZ), 11 Al Saleh Ayoub Street, Zamalek.

From the farm all the way to the table about half the food produced worldwide is wasted. In Germany, for instance, stringent food safety regulations force supermarkets, grocery stores and bakeries to discard food products that could still be safely consumed. By contrast, in Egypt most food loss occurs during production, and is caused by inefficient transportation and refrigeration

To get a clearer picture of what food waste involves in the West and in Egypt, the Cairo Climate Talks is inviting you to a screening of the German documentary “Taste the Waste”,  which addresses the relationship between agricultural production, discarded food and greenhouse gas emissions. The film will be followed by a panel discussion comparing food waste and loss dynamics in Egypt and other countries. A gourmet buffet mostly made of food that would have been discarded by various purveyors will conclude the evening. The idea is to challenge our concept of what is typically considered waste and let the meal trigger the following question: how can we ?rethink our consumption patterns in ways that reduce our carbon footprint

The film is subtitled only in English, however translation of the discussion will be available in Arabic

No RSVP is necessary but please arrive on time as space is limited. 

Follow our Facebook page for climate change news and updates on all our exciting events. 

فعاليات الحلقة النقاشية السابعة والعشرين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي 

”تذوق الطعام المصنوع من بقايا الغذاء“ 

يتم إهدار ما يقرب من نصف الغذاء المنتج في كل أنحاء العالم خلالنقله من المزارع المنتجة وحتى وصوله إلى موائد الطعام، وفي ألمانيا على سبيل المثال نجد أن هناك من القوانين الصارمة المنظمة لسلامةالغذاء والتي تجبر محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة والمخابز على التخلص من المنتجات الغذائية التي لم تنتهي صلاحيتها بعد؛ وذلك رغم إمكانية استهالكها بشكل أمن. وفي مصر نجد النقيض من ذلك،حيث يتم فقدان معظم المنتجات الغذائية أثناء عملية الانتاج كنتيجة طبيعية لعدم كفاءة النقل والتبريد. ويسر منتدى القاهرة للتغير المناخي لدعوة حضراتكم لمشاهدة الفيلم الوثائقي ألالماني » تذوق الطعام المصنوع من بقايا الغذاء »؛ وذلك من أجل الحصول على تصور أوضح لما عليه بقايا الطعام الصالحة للاستهلاك في الغرب ألاوروبي وفي مصر. ويتناول الفيلم الالماني كذلك العلاقة بين الانتاج الزراعي والغذائي وبين الانبعاثات الغازية الضارة الناتجة عن الاحتباس الحراري.وتتبع مشاهدة الفيلم مناقشة تدور حول مقارنة بين ديناميكية إهدار للغذاء في مصر وبعض الاقطار الاخرى. وسوف تختتم الحلقة النقاشية فعالياتها ببوفيه مفتوح غالبية طعامه مصنوع من مواد غذائية تخلص تجارها منها قبل صلاحيتها الإستهلاك. والهدف من تلك الفعالية والتجربة هنا هو تحدي ما تم تصنيفه على أنه بقايا ولندع تلك الوجبة المصنعة من هذه المواد الغذائية طرح السؤال : كيف يمكن لنا إعادة التفكير في صياغة أنماط إستهلاكنا بطرق تمكننا من تقليص بصمتنا الكربونية؟

Home Page | Cairo Climate Talks

		Home Page | Cairo Climate Talks Egypt generates more than 20 million tons of municipal solid waste on an annual basis, or the equivalent of the largest Giza Pyramid every 40 days.
		View on cairoclimatetalks.net	Preview by Yahoo

سعر عقد المحطة النووية ... في ضوء المسكوت عنه

إعداد/ محمد السيد درويش

 معظم شركات تشغيل المحطات النووية لا تقوم بنشر تكاليف بناء ، مدققة حسب الأصول، عكس الشركات الأمريكية، التي نشرت حسابات موثقة لتكاليف بناء محطاتها النووية . بسبب أن واضع السياسات الاقتصادية الأمريكية اشترط عدم سداد التكاليف الغيرموثقة حسب الأصول المحاسبية !

من جانب آخر إذا اشترطت القاهرة علي المتقدم لعطاء بناء المحطة النووية المصرية الأولى أن يتضمن العقد – السعر الكامل – للمحطة فهذا معناه أن مصر لن تدفع سوى سعر العقد مهما كانت التكاليف الفعلية، هنا سيكون لدى البائع، أياً كان، الدافع لجعل سعر العطاء دقيق إلي أقصى درجة . لا عقد ببند – تسليم مبنى جاهز – هذا التعبير الجذاب يعني أن مصر ستكون ملزمة بدفع التكاليف بغض النظر عن سعر العقد، الذي سيكون أقل من التكلفة الفعلية. في حين أن الرأي العام المصري لن يعرف سوى سعر العقد غالباً .

السؤال الثالث والعشرين: هل سيقوم البائع المحتمل للمحطة النووية المصرية الأولى بكشف تكلفة – هندسة الموقع – بجوار تكلفة البناء أم سيكتفي بنشر الثانية فقط لا غير ؟

السؤال الرابع والعشرين: ماذا عن تكلفة وسيلة التبريد، بالماء المالح أم العذب ؟

السؤال الخامس والعشرين: هناك قلة في الطلب علي إنشاء مفاعلات نووية جديدة، مع ضرورة التعاقد من الباطن مع شركات مكونات المفاعلات مما يرفع التكلفة كثيراً.. صح أم خطأ ؟

السؤال السادس والعشرين: كيف يمكن احتساب تكلفة العمالة المدربة الماهرة وعدد الخريجين في مجال الطاقة والتكنولوجيا النووية عالمياً غير كاف .. بحسب تقرير صادر عن وزارة البيئة الألمانية 2009 ؟

السؤال السابع والعشرين: ماذا عن الملاءة المالية للشركة البائعة للمفاعل النووي المصري ؟ هل ستتحمل خسائر طول وقت التسليم (بناء المحطة والتشغيل التجريبي) قبل نقلها للمالك المصري ؟

السؤال الثامن والعشرين: ماذا عن التكلفة الاقتصادية لعامل الحمل – القدرة – واختلاف الأداء عن التوقعات ؟

السؤال التاسع والعشرين: هل صحيح أن تقاعد عدد من محطات الطاقة النووية الأمريكية في التسعينات كشف عن أن تكاليف تشغيلها (باستثناء تسديد التكاليف الثابتة) أكبر من تكاليف البناء والتشغيل لمحطة بديلة تدار بالغاز ؟

السؤال الثلاثون: لماذا انهارت شركة بريتش انرجي البريطانية المالكة 8 محطات نووية عام 2002 ؟

السؤال الحادي والثلاثون: هل لأن عائد تشغيل 8 محطات نووية مملوكة للشركة البريطانية بالكاد غطي تكاليف التشغيل ؟

السؤال الثاني والثلاثون: انهيار شركة الطاقة البريطانية عام 2002 هل أدي هذا الي أن نسبة كبيرة من تكاليف الإغلاق سيتحملها دافعي الضرائب الإنجليز .. صح أم خطأ ؟ ولماذا ؟

 السؤال الثالث والثلاثون: تكلفة الوقود حوالي 5% من إجمال تكاليف الطاقة.. فماذا عن تكلفة التخلص من الوقود المستنفذ ؟

السؤال الرابع والثلاثون: ماذا عن تكاليف إعادة تصنيع الوقود المستنفذ ؟

 السؤال الخامس والثلاثون: معالجة الوقود تخلق كمية كبيرة من النفايات علي المستويين المتدني والمتوسط .. كيف يمكن حساب تكلفة المعالجة للوقود بدقة ؟

السؤال السادس والثلاثون: يتم الاحتفاظ بالوقود المستنفذ في الولايات المتحدة في حالة تخزين – مؤقت – بانتظار بناء منافذ للوقود المستنفذ .. كيف يمكن حساب تكاليف التخلص الفعلية النهائية ؟

السؤال السابع والثلاثون: إطالة العمر الافتراضي للمحطة النووية لا تخفض التكاليف لضرورة استبدال المعدات المتهالكة .. هل يصح هذا القول ؟

السؤال الثامن والثلاثون: كيف يمكن حساب تكلفة غلق وتفكيك المحطة النووية بعد نهاية عمرها الافتراضي ؟

السؤال التاسع والثلاثون: محطات الجيل الثالث زاد عمرها الافتراضي لنحو 60 سنة ضعف عمر التصاميم الأقدم .. رغم ذلك لم تنخفض التكاليف الثابتة للوحدة .. ما تعليقك السادة المختصون ؟

السؤال الأربعون: هل ستقوم شركات التأمين بتقديم التغطية التأمينية اللازمة للمفاعل النووي المصري ؟ كيف ؟

السؤال الحادي والأربعون: هل ستمثل – سندات الكوارث – حلاً لتوفير تغطية موثوقة للتكاليف المالية للحوادث لا قدر الله ؟

تعقيب

ذكر د. محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة في تصريح خاص لكاتب المقال في المؤتمر السادس عشر لاتحاد غرف التجارة و الصناعة العربية الاسبوع الماضي، أن مشروع محطة توليد الطاقة من المفاعل النووي المصري مسألة سياسية بالأساس قبل أن تكون فنية،...نختلف مع السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ,ونعلق بالأسئلة الفاحصة علي كل الجوانب السياسية للمسألة النووية لاحقاً.

* صحفي متخصص في شئون الطاقة و المياه

مؤسس الشبكة المصرية للطاقات المتجددة و المياه 

 بوابة روزا اليوسف تواصل فتح ملف الطاقة النووية للناس العادية 3 10

				بوابة روزا اليوسف تواصل فتح ملف الطاقة النووية للناس الع... معظم شركات تشغيل المحطات النووية لا تقوم بنشر تكاليف بناء ، مدققة حسب الأصول، عكس الشركات الأمريكية،
				View on www.rosaelyoussef.com	Preview by Yahoo