أسمنت مختلف..ألماني يطور "خرسانة خضراء"

 

تدفق مسحوق أبيض من آلة في حاوية زرقاء، هذا المسحوق عبارة عن مزيج من الحجر الجيري والرمال والذي يعرف أكثر تحت اسم أسمنت، أصبح الإقبال عليه بشكل غير مسبوق، ليس فقط لتعدد طرق استخدامه، بل وأيضا لأنه صديق للبيئة. 

إن هذا الأسمنت الذي يصنع في إحدى المنشآت الصناعية الرائدة التابعة لمعهد "كي أي تي" الألماني للتقنية في مدينة كارلسروه، لا ينتج في فرن درجة حرارته 1450 درجة مثل الأسمنت التقليدي بل في إطار طريقة جديدة لا تزيد درجة الحرارة فيها عن 200 درجة. كما أن هذا الأسمنت الجديد الذي سماه صاحبه "سيليتمنت" يصنع أيضا بكميات جير أقل "ويؤدي انخفاض درجة حرارة الأفران وعدم استخدام الجير في إنتاج الأسمنت إلى خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب بظاهرة الاحتباس الحراري بنحو 50 مائة"، حسبما أوضح مخترع هذه الطريقة، الألماني بيتر شتيمرمان.
ومنذ أن طور شتيمرمان هذه الطريقة بمساعدة ثلاثة زملاء بعد أبحاث تمهيدية على مدى 15 عاما أصبحت الشركات ورجال الأعمال يتوافدون عليه من كل حدب وصوب. ومن بين هؤلاء، يوخن فلاسبارت، رئيس الهيئة الألمانية للبيئة. علقت وثائق وشهادات تقدير في مدخل المصنع. ويساهم الصندوق الألماني للانتقال للطاقة المتجددة في هذا المشروع الذي يتكلف نحو خمسة ملايين يورو وذلك في ظل حقيقة أن دوارات الرياح المستخدمة في توليد الكهرباء بطاقة الرياح لا تزال تصنع باستخدام كميات كبيرة من الخرسانة.

 
مخترع الأسمنت الجديد شتيمرمان 

"سيليتمنت" الأول من نوعه تماما
 يرى هورست ميشائيل لودفيج، رئيس معهد فايمار لعلوم مواد البناء في مدينة فايمار أن أسمنت "سيليتمنت" هو الأول من نوعه تماما منذ اختراع الأسمنت قبل نحو 150 سنة وأن الأسمنت والخرسانة لم يحظيا بالبحث الكاف من قبل رغم أن الأسمنت أصبح من أكثر المواد استخداما في العالم بعد الماء، "فالخرسانة ببساطة قصة نجاح، فسعر إنتاج الطن منه لا يتجاوز 80 يورو مما يجعله غير قابل للمنافسة". ولم تتعرض الخرسانة للانتقاد إلا مع بدء الحديث بقوة عن التغير المناخي وتداعياته وذلك في ضوء حقيقة أن الإنتاج العالمي للأسمنت مسئول عن 5 في المائة من غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر أهم الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري المسئولة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض. وتبلغ هذه النسبة ضعف النسبة التي يتسبب فيها الطيران الدولي. ويرتفع الاستهلاك العالمي من الخرسانة منذ سنوات بشكل مستمر حتى وصل حاليا إلى2.2 مليار طن في العام. وتشير بعض التقديرات إلى أن هذه الكمية ستتضاعف تقريبا إلى 4.2 مليار بحلول عام 2050 لتصبح صناعة الأسمنت مسئولة عن 10 في المائة من الاحتباس الحراري مما يعني ضرورة البحث عن طريقة أكثر صداقة للبيئة لصناعة الأسمنت.

غير أن تزايد الاحتياج للأسمنت يحمله مزيدا من المتطلبات "فهناك 42 أسمنتا معياريا وأكثر من عشرة آلاف تطبيق للأسمنت"، حسبما أوضح مخترع الأسمنت الجديد شتيمرمان مما يعني أن على أسمنته الجديد أن يبرهن على قدرته على الوفاء بكل هذه المتطلبات بدءا من الاستخدامات الطبية وحتى بناء الجسور قبل أن يصبح بديلا للأسمنت الحالي، "لذلك فإن الأسمنت الذي ننتجه حاليا يورد للمختبرات بشكل رئيسي".

مميزات ومواصفات خاصة
ومن المقرر أن ينتهي العمل من إنشاء أول مصنع صغير لأسمنت "سيليتمنت" مطلع عام 2014 لإنتاج هذا الأسمنت بشكل تجاري بالتعاون مع إحدى الشركات وبطاقة إنتاجية 50 ألف طن في السنة. وللمقارنة فإن المصانع التقليدية للأسمنت تنتج 1.5 مليون طن سنويا "وبسبب هذه الكميات الصغيرة فسيكون سعر الأسمنت في البداية مرتفعا بالتأكيد رغم انخفاض تكاليف الطاقة والمواد الخام" حسبما توقع شتيمرمان مضيفا: "لذلك نريد تقديم منتج له جودة خاصة تفرض نفسها".

قال شتيمرمان إن أسمنت "سيليتمنت" أكثر كثافة وأكثر قدرة على التحمل عن الأسمنت التقليدي مما يجعله مناسبا للتطبيقات الخاصة مثل مواسير الصرف الصحي. كما أن هذا الأسمنت يجف بشكل أسرع مما يجعله ذا أهمية خاصة في مجال الترميم. وخلافا للأسمنت التقليدي فإن أسمنت "سيليتمنت" أقل قلوية مما يجعله يفتح آفاقا جديدة أمام مخترعه شتيمرمان "فألياف النسيج مثلا لها نفس خواص الفولاذ، ولكنها تتآكل بفعل الخرسانة القلوية، أي أنه من الممكن تطوير بدائل للخرسانة الحديدية باستخدام أسمنت سيليتمنت". غير أن هورست ميشائيل لودفيج، رئيس معهد فايمار لعلوم مواد البناء، يرى أن قوة هذا الأسمنت الأساسية تكمن في نقطة أخرى ألا وهي تجارة غاز ثاني أكسيد الكربون حيث تدفع الشركات المعنية حاليا 5 إلى 7 يورو عن كل طن إضافي تتسبب في انبعاثه بعد استنفادها حصتها المسموح بها من غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري "وهذا ليس سعرا يزعج الشركات التي تشتري حصصا إضافية لها، ولكن إذا ارتفع السعر إلى 30 و40 يورو للطن فإن ذلك سيتطلب رد فعل مناسب من قبل مصانع الأسمنت".

http://www.dw.de/dw

Egypt Energy Update Local News

The government will not be committed to providing energy for factories

Government decided to evacuate its responsibility of providing energy for any new investments in the cement industry, including the 14 new licenses to be put up for investors soon

And Eng Hatem Saleh, Minister of Industry and Foreign Trade, announced the launch of 14 new licenses for cement in the coming period, but the government will not be bound by the license to provide energy for factories, but will be imported by the Ministry of Petroleum individually and world prices, explaining that he will be freed energy prices for factories Current cement, graded to achieve justice between existing plants and new

The minister told a news conference, Egyptian exports declined during the period from January to July this year, by 5%, compared to the same period of last year, is expected to reach total exports to 130 billion pounds by the end of 2012, compared to 160 billion pounds, was targeted this year, pointing out that the rate of decline during the month of August only 18%

وزير الصناعة: الحكومة لن تكون ملتزمة بتوفير الطاقة للمصانع

قررت الحكومة إخلاء مسؤوليتها من توفير الطاقة لأي استثمارات جديدة في قطاع صناعة الأسمنت، بما فيها التراخيص الجديدة الـ14 المقرر طرحها للمستثمرين قريبا.

أعلن المهندس حاتم  صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية،عن طرح 14 رخصة جديدة للأسمنت خلال الفترة المقبلة، لكن الحكومة لن تكون ملتزمة خلال الرخصة بتوفير الطاقة للمصانع، وإنما سيتم استيرادها عن طريق وزارة البترول بشكل فردي وبالأسعار العالمية، موضحا أنه سيتم تحرير أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت الحالية، بشكل متدرج لتحقيق العدالة بين المصانع القائمة والجديد.

http://www.almasryalyoum.com/node/1041391

الطاقة واشكالاتها في بلاد النيل ، مصر تستغل 1 في المئة من شمسها ورياحها

 

تعتبر مصر من أغنى الدول في طاقتي الشمس والرياح، وهما من أشكال الطاقة المُتجدّدة والبديلة والنظيفة التي باتت الشاغل الأبرز لعالم سينضب منه البترول والغاز الطبيعي مع نهاية القرن الحادي والعشرين. وشكّل الوقود الأحفوري (البترول، الغاز الطبيعي، والفحم الحجري) الملوّث الأكبر للبيئة، والمصدر الأساسي لغاز ثاني أكسيد الكربون الذي يعتبر المسؤول الأول عن ظاهرة الاحتباس الحراري

البحث عن مشاريع

تملك مصر أعلى معدل سطوع للشمس، كما ذكر الدكتور مسلم شلتوت، أستاذ بحوث الشمس والفضاء ونائب رئيس «الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك»، في لقائه مع «الحياة» أخيراً.

وتسطع شمس مصر لما يزيد على 3 آلاف ساعة سنوياً، مع ملاحظة أنها تعطي 6 كيلوواط ساعة في المتر المربع يوميا ،  ووفق شلتوت، تصل سرعة الرياح على سواحل البحر المتوسط المصرية، بداية من العريش ووصولاً إلى السلّوم، الى 7 أمتار في الثانية. وتبلغ 5.5 امتار في الثانية في هضبة شرق العوينات.

في 1985 وُضِعَت خطة حكومية لتغطية 5 في المئة من حاجات مصر من الطاقة من طريق طاقتي الشمس والرياح. وجاء عام 2012، ولم تستغل سوى 1 في المئة من طاقة الشمس والرياح في مصر، على رغم حاجتها الضخمة الى الطاقة ..

وصف شلتوت مشاريع استغلال طاقة الشمس في مصر بأنها «فاشلة». وتشمل مشروعاً ألمانياً - إيطالياً لضخ المياه بطاقة كهربائية مستمدة مباشرة من الضوء طاقة «فوتو فولطية»، ومشروعاً فرنسياً لإمداد المنازل بالكهرباء في إحدى القرى التابعة لـ «واحة باريس» في منطقة جنوب الخارجة، ومشروع السخانات الشمسية في قرية «ميت أبو الكوم» في محافظة المنوفية.

بأثر من تجاهل الاستغلال الفعّال للطاقة المُتجدّدة في مصر، باتت الفكرة بعيدة من أذهان الناس. في المقابل، كانت مصر في طليعة الدول التي بنت محطة شمسية. ففي 1913، شيّدت هذه المحطة في حي المعادي في القاهرة، على يد المهندس الأميركي فرانك شومان. وبلغت مساحة أسطحها  م1240 ً. وأنتجت كمية من الطاقة تكفّلت بتشغيل مضخة للمياه على النيل، غذت أراضي زراعية واسعة.

على رغم نجاح المحطة، فإنها لم تعمل سوى عام. ثم جاءت الحرب العالمية الأولى، مترافقة مع بدء إعلاء شأن البترول. وهكذا، وُضِعَت نهاية موقتة للمساعي الرامية الى تحقيق الاستفادة الواسعة من مصادر الطاقة النظيفة.

الصورة الآن

حاضراً، تتمثّل الطاقة المُتجدّدة مصرياً في مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الزعفرانة الذي وصل إنتاجه إلى 230 ميغاواط ساعة، ما جعله أكبر مشروع لطاقة الرياح في أفريقيا، إضافة الى مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الشمس عبر نُظُم حرارية، يعطي 120 ميغاواط ساعة، مع ملاحظة أنه مشروع مُهجّن مع مولّدات تعمل بالغاز الطبيعي.

يسعي قطاع الكهرباء لجعل الطاقات المُتجدّدة، خصوصاً الشمس والرياح، تغطي 20 في المئة من حاجات الطاقة في 2020. أعرب شلتوت عن اعتقاده بأن مصر قادرة على تحقيق هذه النسبة في ظل ما تملكه من سطوع شمسي ضخم، مقارنة بالدول العشر الأكثر استخداماً للسخّانات الشمسية، وهي بالترتيب: الصين والولايات المتحدة وتركيا وألمانيا واليابان وأستراليا وإسرائيل واليونان والنمسا والبرازيل.

في السياق نفسه ، أوضح المهندس رفيق جورجي، المستشار الفني في «هيئة الطاقة الجديدة والمُتجدّدة»، عن استغلال طاقة الرياح في مصر. وأشار إلى إمكان استخدامها كطاقة ميكانيكية مباشرة في ضخّ المياه وطحن الحبوب، إضافة إلى إمكان تحويل الطاقة الميكانيكية للرياح الى كهرباء، وهي الشيء الأكثر أهمية في هذا المجال.

واعتبر جورجي أن الرياح أكثر أنواع الطاقة المُتجدّدة انتشاراً، وأقدرها على المنافسة تجارياً، مشيراً إلى أنها أعطت ما يزيد على 200 ميغاواط ساعة عالمياً في 2011.

في هذا السياق، أوضح شلتوت أن كلفة الكهرباء المُنتَجَة من الرياح والنُظُم الحرارية للطاقة الشمسية، تقارب كلفة الحصول عليها من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري. في المقابل، تبلغ كلفة انتاج الكهرباء من الشمس مباشرة بالطُرُق الفوتوفولطية خمسة أضعاف إنتاجها في المحطات التقليدية. ولذا، تستعمل الطُرُق الفوتوفولطية حاضراً في شكل محدود كأن تستعمل في المناطق النائية. في المقابل، ثمة توقّع بهبوط هذه الكلفة في مستقبل قريب عبر التطوّر في تقنيات تصنيع خلايا انتاج الكهرباء بالتقنية الفوتوفولطية.

في سياق متّصل، نفى كثير من الخبراء أن تصبح الطاقة المُتجدّدة بديلاً من الوقود الأحفوري أو الطاقة النووية، خصوصاً مع وجود زيادة مستمرة في استهلاك الكهرباء بما يزيد على 7 في المئة سنوياً.

«من يقول ان لدينا رياحاً وشمساً ساطعة بما يكفي حاجاتنا من الطاقة، هو كمن يدفن رأسه فى الرمال. ثمة حقائق كثيرة تثبت عدم إمكان الاعتماد على الشمس والرياح وحدهما في توفير حاجات مصر من الطاقة الكهربائية»، يقول الدكتور منير مجاهد، وهو خبير في الطاقة النووية.

يوضح مجاهد أن طاقتي الشمس والرياح ليستا كثيفتين، فلا يعوّل عليهما حصرياً في أيٍ من الدول، بغض النظر عن مستوى سطوع الشمس أو كميات الرياح وسرعتها. ويرجع ذلك إلى كبر المساحة اللازمة لتوليد الكهرباء من هاتين الطاقتين، إضافة الى كونهما غير مستقرتين وغير متاحتين بصورة مستمرة.

http://alhayat.com