تقترب مصر من تطبيق نظام جديد لتسعير منتجات الوقود يربط ما بين
الأسعار المحلية والأسعار العالمية، ويسمح بتمرير التذبذبات الشديدة -في بعض
الأحيان- في الأسعار العالمية للطاقة إلى المستهلكين المصريين، بعد عقود من
التحديد الحكومي لتلك الأسعار، تنفيذًا للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه بين
الحكومة وصندوق النقد الدولي.
وكشف تأجيل صندوق النقد لصرف الشريحة الخامسة من قرض الـ12 مليار
دولار المتفق عليه مع مصر، والذي كان مقررًا في ديسمبر، عن وجود خلاف بين الطرفين
حول تأخر مصر في تنفيذ بعض بنود البرنامج الاقتصادي، وعلى رأسها التخلص من مخصصات
دعم الطاقة وتطبيق آلية جديدة لتسعير الوقود، بحسب ما أكدته تقارير صحفية في غياب
أي تعليق رسمي حكومي على الأمر.
وقالت
وكالة بلومبرج، نقلًا عن مصادر حكومية فضلت عدم الإفصاح عن
هويتها، إن الحكومة قررت أن تحتوي تلك النقطة الخلافية عن طريق تطبيق محدود لآلية
التسعير التلقائي للوقود في مارس المقبل، يقتصر على البنزين 95، ثم تطبيقها على
باقي المواد البترولية اعتبارًا من سبتمبر 2019، وهو ما يعني أن تطبيق الآلية على
المنتجات البترولية -باستثناء بنزين 95- سيأتي بعد إلغاء الدعم على المواد
البترولية المقرر في يونيو المقبل.
وتوقع
تقرير صدر أمس عن بنك استثمار بلتون أن يكون الهدف من البدء باختبار الآلية على
نوع واحد من الوقود عالي الجودة، هو دراسة آثارها التضخمية قبل التوسع في تطبيقها.
وفي
ظل النقص شبه الكامل للبيانات الرسمية عن الآلية الجديدة وكيف تعمل، أوجز «مدى
مصر» أهم الأسئلة عنها في محاولة لتصور ما سيكون عليه تداول منتجات الطاقة بعد
تطبيقها.
كيف تطور الاتفاق حول الآلية الجديدة مع صندوق النقد الدولي؟
ترتبط
الآلية الجديدة بصورة مباشرة بالاتفاق الذي تم مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر
2016، والذي تحصل مصر بمقتضاه على قرض خلال مدى ثلاث سنوات، تنتهي العام المقبل.
وتعهدت الحكومة في إطار الاتفاق بتعديل أسعار الوقود بشكل تدريجي تتخلص خلاله من
عبء دعم المواد البترولية، كما تعهدت بإعداد آلية تسهل تحديد أسعار تلك المنتجات
بشكل يعكس الأسعار العالمية بعد إلغاء الدعم.
وتبعًا
لتقرير صادر أمس عن بنك الاستثمار شعاع، استعرض فيه المسار الزمني لتطور مقترح
تطبيق الآلية، قدمت الحكومة تصورًا حول آلية التسعير التلقائي في أكتوبر 2017،
لكنه افتقر وقتها للتفاصيل الكافية بشأن كيفية التطبيق، قبل أن تُعرض الآلية
مجددًا على رئيس الوزراء في يونيو الماضي ليوافق عليها.
وقال
صندوق النقد في وثائق المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع مصر، أن
الحكومة المصرية قدمت إليه في يونيو الماضي تفاصيل الآلية التي تربط أسعار الوقود
تلقائيًا بالأسعار العالمية، بعد تأخرها في تقديمها أكثر من مرة، واعتبر في بيان أصدره في يوليو الماضي، أنها ستكون «عاملًا
مساعدًا أيضًا في حماية الموازنة من التغيرات غير المتوقعة في سعر الصرف وأسعار
النفط العالمية».
وتعهدت
الحكومة لصندوق النقد الدولي بتطبيق تلك الآلية على مختلف المواد البترولية بنهاية
ديسمبر الحالي وتطبيقها قبل هذا التاريخ على بنزين 95، كما يوضح تقرير شعاع، وهو
ما لم يحدث حتى الآن.
لكن
لم يصدر حتى الآن رسميًا عن الحكومة ما يفيد نيتها التحول لآلية التسعير التلقائي،
ولم يتضمن البيان المالي للموازنة العامة الحالية إلا تعهدات حكومية بالمضي قدمًا
في إصلاح منظومة دعم المواد البترولية على المدى المتوسط.
وقال
عضو سابق في الحكومة، خلال الفترة بين منتصف 2012 وحتى منتصف 2013، لـ «مدى مصر»،
إن آلية التسعير الجديدة طُرحت للنقاش سابقًا ضمن برنامج كان مقترحًا وقتها
للاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض، قبل أن تتوقف المفاوضات بخصوصه في منتصف
عام 2013.
وأوضح
المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن «تطبيق الآلية كما كانت مقترحة وقتها شمل كل
أصناف الوقود بما فيها تلك المرتبطة بالأنشطة التجارية مثل المازوت والسولار … كما
كان من المقترح أن تنهي تلك الآلية مخصصات دعم الوقود تمامًا، بحيث تباع المنتجات
بسعر تكلفتها، دون تخفيض أي نسبة في صورة دعم حكومي».
كيف يُفترض أن تحدد الأسعار وفقًا لآلية التسعير الجديدة؟
تطبيق
تلك الآلية يقوم على «التوصل إلى متوسط تكلفة إنتاج البترول من المصادر الأربعة
التي تمثل مصادر الوقود في مصر على سبيل الحصر، وهي حصتها المجانية من الوقود
الخام وفقًا لاتفاقاتها مع الشركاء الأجانب (الخاصة باستخراج البترول من الأراضي
المصرية)، والكمية التي تشتريها من حصة الشريك الأجنبي مقابل أسعار تفضيلية [أقل
من السعر العالمي]، وما تستورده مصر من الخارج من وقود خام بالسعر العالمي لتكريره
محليًا، وما تستورده من منتجات وقود تامة الصنع من السوق الدولي بالسعر العالمي»،
كما قال المصدر الحكومي السابق.
وأضاف
المصدر أن تطبيق تلك الآلية يفترض احتساب الأوزان النسبية لكل من تلك المصادر في
معادلة لحساب سعر لتر كل منتج من المنتجات البترولية … على أن يتم ذلك على نحو
شهري غالبًا، «لأن التعديل شهريًا يمثل أفضل دورية للتعديل حتى لا تتحمل الدولة أي
ارتفاع في الأسعار في حال جرى تعديل على فترات أبعد … كما أن التعديل خلال فترات
أقل لا يعد مجديًا».
وتؤدي
كل زيادة بنحو دولار أمريكي واحد في السعر العالمي للنفط إلى ارتفاع بقيمة 4
مليارات جنيه في عجز الموازنة، وفقاً لتقديرات الحكومة في البيان المالي للموازنة الحالية.
وتستند
الموازنة العامة للعام الجاري في تقديراتها إلى سعر للبترول يبلغ 67 دولارًا
للبرميل، لكن الأسعار بدأت في الانخفاض منذ مطلع أكتوبر وصولًا إلى مستوى 60
دولارًا تقريبًا حاليًا.
ما الفارق بين رفع أسعار الطاقة وآلية التسعير التلقائي؟
يشير
رفع الأسعار إلى تخفيض، ثم إلغاء، المخصصات التي تتحملها الموازنة العامة للدولة
لتوفير منتجات الوقود بسعر أقل من تكلفتها الفعلية. أما «آلية تعديل أسعار المواد
البترولية» فتعني تطبيق مُعادلة تسعير تشمل متغيرات سعر الصرف وأسعار النفط
العالمية ونسبة المواد البترولية المستوردة لتحديد سعر بيع الوقود محليًا
للمستهلك، تلك الآلية تستهدف تمرير تذبذبات سعر الصرف وأسعار النفط العالمية إلى
المستهلك مباشرة، بدلًا من تحميلها للموازنة العامة للدولة، وذلك بغرض ترشيد
النفقات، لكن هذه التذبذبات في النهاية تشمل صعود السعر وهبوطه أيضًا.
وبمعنى
آخر «يؤدي خفض الدعم على أسعار المواد البترولية بالضرورة إلى رفع أسعارها، بينما
تتيح آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية تغير الأسعار في حالة تغير سعر صرف
العملة المحلية و/أو أسعار النفط العالمية، حيث تربط أسعار التجزئة للمستهلك
بالمتغيرات العالمية – صعودًا وهبوطًا»، بحسب تقرير بنك الاستثمار «شعاع».
واستبعد
التقرير تراجع أسعار البنزين عقب تطبيق آلية التسعير التلقائي – بالرغم من تراجع
أسعار النفط عالميًا مؤخرًا– نظرًا لاستخدام متوسطات عن فترات طويلة في آلية
التسعير فيما يسمى بآلية Smoothing Mechanism
والتي تستخدم لتخفيف حدة التقلبات.
وارتفعت
تكلفة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة بصورة حادة خلال السنوات الأخيرة،
من 51 مليار جنيه في عام 2015/2016 إلى 115 مليار جنيه في عام 2016/2017، بسبب
تحرير سعر الجنيه وما أدى إليه من تراجع قياسي في قيمته، بالإضافة إلى الارتفاعات
في أسعار البترول العالمية، وذلك بالرغم من تطبيق برنامج حكومي لتقليص الدعم ترتب
عليه رفع أسعار بيع الوقود للمستهلك عدة مرات خلال تلك الفترة.
وتوقع
بنك الاستثمار «شعاع» أن يؤدي رفع الدعم عن المنتجات البترولية – عدا بعض المنتجات
كثيفة الاستهلاك – في يونيو المقبل، إلى القفز بمعدل زيادة أسعار المستهلكين
(التضخم) إلى ما يتراوح بين 15% إلى 16% عقب هذا الإجراء مباشرة.
وقال
محلل للاقتصاد الكلي في أحد بنوك الاستثمار، طالبًا عدم نشر اسمه، إن الآلية
الجديدة يمكن أن تشمل بعض الدعم أيضًا، موضحًا أن ثمة احتمال أن تلجأ الحكومة إلى
اعتماد آلية التسعير المرتبط بالأسعار العالمية مع تحملها نسبة من هذا السعر ولو
مؤقتًا، على نحو يسمح لها بتحريك أسعار البيع النهائية للمستهلكين تدريجيًا،
مضيفًا أن «صندوق النقد الدولي لم يوضح في أي تصريحات أو وثائق معلنة على سبيل
التحديد السيناريو الأمثل من وجهة نظره لتطبيق الآلية، ومن غير الواضح إن كان قد
يرفض أو يقبل تطبيق أي دعم لأسعار الطاقة ضمن آلية التسعير الجديدة».
What we know about the
new mechanism for pricing fuel?
Egypt is approaching the introduction of a new fuel pricing
system that links domestic prices with global prices and allows the sometimes
high fluctuations in global energy prices to be passed on to Egyptian consumers
after decades of government price fixing. In implementation of the economic
program agreed between the Government and the International Monetary Fund
The IMF's postponement of the disbursement of the fifth tranche
of the $ 12 billion loan agreed upon with Egypt, scheduled for December,
revealed a disagreement between the two parties over Egypt's delay in
implementing some of the economic agenda, such as elimination of energy
subsidies and the introduction of a new fuel pricing mechanism, according to confirmed
press reports
In the absence of any official government comment on the matter.
The government decided to include that controversial point by
means of a limited application of the automatic pricing mechanism for fuel in
March, which is limited to gasoline 95, and then applied to the rest of the
petroleum products as of September 2019, the Bloomberg news agency said,
quoting government sources who preferred not to be identified. Which means that
the implementation of the mechanism on petroleum products - except gasoline 95
- will come after the abolition of subsidies on petroleum products scheduled
for next June
A report released yesterday by Beltone Investment Bank said that
the aim of testing the mechanism on one type of high-quality fuel is to study
its inflationary effects before expanding its application
Given the almost complete lack of official data on the new
mechanism and how it works, Mada Misr has outlined the most important questions
about it in an attempt to imagine what energy products will be trading after
they are applied
How did the agreement on the new mechanism evolve with the IMF?
The new mechanism is directly linked to the agreement reached
with the International Monetary Fund in November 2016, under which Egypt will
receive a loan over a period of three years, ending year 2019. Under the
agreement, the government pledged to gradually adjust the price of fuel by
removing the burden of subsidizing petroleum products. It also pledged to set
up a mechanism to facilitate the pricing of these products to reflect
international prices after the cancellation of subsidies
According to a report issued yesterday by the investment bank
Shuaa, which reviewed the timeline for the evolution of the proposal for the
application of the mechanism, the government gave a vision on the mechanism of
automatic pricing in October 2017, but lacked sufficient time for details on
how to apply, before the mechanism again presented on the Prime Minister table
in last June to agree on it.
The IMF said in the third audit documents of the economic
program agreed with Egypt, that the Egyptian government submitted to him in
June the details of the mechanism that links the price of fuel automatically at
world prices, after being delayed more than once, and said in a statement
issued in July, "Also helps to protect the budget from unexpected changes
in the exchange rate and global oil prices"
The government pledged to the International Monetary Fund to
apply the mechanism on various petroleum products by the end of December 2018
and applied before that date on benzene 95, as illustrated by the report, which
has not happened so far
However, the government has yet to officially announce its
intention to switch to the automatic pricing mechanism. The current budget
statement contains only government pledges to move forward in reforming the
petroleum support system over the medium term
A former member of the government, between mid-2012 and
mid-2013, told «Mada Misr», that the new pricing mechanism had been discussed
previously within the program was then proposed to agree with the International
Monetary Fund on a loan, before negotiations stop in mid-2013
The source, who asked not to be named, said that "the
implementation of the mechanism as it was proposed at the time included all
categories of fuel, including those related to commercial activities such as
diesel ... It was also proposed that the mechanism will remove the fuel
subsidies completely, so that the products sold at cost, Without reducing any
proportion in the form of government financial support"
How are prices to be determined according to the new pricing
mechanism?
The implementation of this mechanism is based on «the average
cost of oil production from the four sources that represent the sources of fuel
in Egypt exclusively, which is its free share of crude fuel in accordance with
its agreements with foreign partners (for the extraction of oil from Egyptian
territory), and the quantity Cairo buy from the share The foreign partner in
exchange for preferential prices [less than the world price],what Egypt imports
from abroad of crude oil at the world price to refine locally, and imports of
finished fuel products from the international market at the global price,
"said the former government source
The source added that the application of this mechanism assumes
the calculation of the relative weights of each of these sources in an equation
to calculate the price of liter per product of petroleum products ... This is
done on a monthly basis often, «because the monthly amendment represents the
best periodic adjustment so as not to bear the state any rise in prices In case
it has been modified at a later period ... and the amendment in less periods is
not feasible
Each increase of about US $ 1 in world oil prices leads to a 4
billion pound increase in the budget deficit, according to government estimates
in the current budget statement
The current year's budget is based on an oil price of $ 67 a
barrel, but prices have been falling since early October to around $ 60
What is the difference between raising energy prices and
automatic pricing?
Higher prices suggest a reduction, then cancellation, of
allocations to the state budget to provide fuel products at a price below their
actual cost. The mechanism for adjusting the prices of petroleum products means
the application of a pricing equation that includes exchange rate variables,
international oil prices and the percentage of imported petroleum products to
determine the price of selling fuel locally to the consumer. This mechanism
aims to pass the fluctuations of the exchange rate and international oil prices
directly to the consumer instead of loading them to the general budget of the
state , In order to rationalize expenditures, but these fluctuations in the end
include the rise and fall of the price as well
In other words, "reducing the subsidies on oil prices
necessarily increases their prices, while the mechanism of automatic pricing of
petroleum products to change prices in the event of change in the exchange rate
of local currency and / or international oil prices, linking retail prices to
the consumer global variables - up and down, According to investment bank
report Shuaa
The report ruled out a decline in gasoline prices following the
introduction of automatic pricing mechanism - despite the decline in oil prices
globally recently - because of the use of averages for long periods in the
mechanism of pricing in the so-called mechanism Smoothing Mechanism, which used
to mitigate the volatility
The cost of subsidizing petroleum products in the public budget
has increased sharply in recent years, from 51 billion pounds in 2015/2016 to
115 billion pounds in 2016/2017, due to the liberalization of the pound and the
consequent record decline in value. Despite the implementation of a government
program to reduce subsidies, which led to the increase in the price of selling
fuel to the consumer several times during that period
Investment bank Shuaa predicted that erasing subsidies on
petroleum products, except for some consumer-intensive products, in June would
jump the rate of consumer price inflation (inflation) to between 15% and 16%
immediately following this action
A macroeconomic analyst at an investment bank, who asked not to
be identified, said the new mechanism could include some support as well,
adding that there was a possibility that the government would adopt a pricing
mechanism linked to global prices while bearing a proportion of this price even
temporarily, "The International Monetary Fund (IMF) did not specify in any
specific statements or documents the optimal scenario in its view of applying
the mechanism, and it is unclear whether it may reject or accept the
application of any energy price support within the new pricing mechanism
الشبكة المصرية
سبع سنوات في خدمة القطاع الناشيء
ENFRWC Seven years serving RE & Water
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق