- ENFRWC
كشف
د. محمد شاكر وزير
الكهرباء والطاقة المتجددة تفاصيل مشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة مشيراً
إلى الموقع الجغرافي الرائع لمصر عند ملتقى القارات الثلاث أفريقيا وآسيا وأوروبا
كما أن مصر دولة عابرة للقارات بسبب موقعها في شمال شرق أفريقيا، ولها أيضا امتداد
آسيوي ن كما تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية حيث
ترتبط مصر كهربائياً مع دول الجوار شرقاً وغرباً مع كل من الأردن وليبيا ويتم
حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل
إلى 2000-3000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً من خلال الربط على
الجهد الفائق المستمرHVDC.
اضاف
في حديثه في جلسة استراتيجية قطاع الكهرباء فى مصر التى نظمتها الغرفة
التجارية الأمريكية بالقاهرة الي جهود استكمال مشروع الربط الكهربائي
المشترك بين مصر والسعودية من خلال خطوط للربط الكهربائي بنظام التيار المستمر
قدرة 3000 ميجاوات على جهد ± 500 ك.ف والتى يعتبر نموذج مثالى لمشروعات الربط
الكهربائى نظراً لاختلاف ساعات الذورة بين الصباح والمساء فى البلدين والمتوقع بدء
تشغيل المرحلة الأولي من المشروع في عام 2021، ونطمح ان تتم خطوات هذا المشروع
طبقاً للجدول الزمنى المخطط له، وذلك للانتهاء منه فى الموعد المحدد.
وقد
تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالاً مع قبرص واليونان فى قارة أوروبا.
وبذلك تكون مصر مركز محوري للربط الكهربائي بين ثلاث قارات.
كما
يتم دراسة الربط الكهربائى جنوباً في اتجاه القارة الإفريقية للاستفادة من
الإمكانيات الهائلة للطاقة المائية في أفريقيا، ومن الجدير بالذكر أن الربط
الكهربائى بين شمال وجنوب المتوسط سوف يعمل على استيعاب الطاقات الضخمة التى سيتم
توليدها من الطاقة النظيفة.
كما
قام قطاع الكهرباء المصري بتوقيع مذكرة تفاهم أثناء توقيع اتفاقية تعاون مع
المنظمة الدولية لتطوير مشروعات الربط الكهربائي (GEIDCO) للتعاون
في عدد من المجالات من بينها إجراء البحوث حول استراتيجية الطاقة فى مصر، وتعزيز
تنمية استخدام الطاقات المتجددة وتكامل الشبكات الكهربائية، وكذا التشاور الفني
لتطبيقات الشبكات الذكية، بالإضافة إلى الترويج لمفهوم الربط الكهربائي العالمي.
اشار
الوزير إلى أن الإجراءات التى اتخذها اقطاع الكهرباء للتغلب على مشكلة انقطاع
التيار الكهربائى والذى بلغ ذروته في صيف 2014 حيث تمكن التغلب على هذه المشكلة
نهائياً ابتدائاً من يونيو 2015.
واستمراراً
لسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المستمر لتأمين التغذية الكهربائية اللازمة
لمجابهة الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة الكهربائية وتلبية
متطلبات التنمية الشاملة على أرض مصر في كافة المجالات، تمكن القطاع خلال عامين
ونصف فقط من إضافة قدرات كهربائية تزيد عن 16000 ميجاوات الى الشبكة الموحدة
بنهاية عام 2017 (3636 م.و من محطات الخطة العاجلة + 4250 م.و من استكمال محطات
الخطة الخمسيةالتى كانت تحت الإنشاء(بنها- العين السخنة – 6 أكتوبر – شمال الجيزة
– السويس الحرارية – محطة رياح جبل الزيت) + 8800 م.و من محطات سيمنس) ، ومن
المتوقع أن يصل إجمالي ماتم إضافته من قدرات إلى حوالى 25 ألف ميجاوات بنهاية عام
2018 أي ما يعادل 12 ضعف قدرة السد العالى.
استكمالاً
لهذا الجهد وفي إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر
الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت
الخبرة العالمية لوضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر
(بترول ـ كهرباء) حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج
الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 37% بحلول عام 2035، وفى ظل تطور تكنولوجيات
انتاج الكهرباء من المصادر الجديدة والمتجددة وانخفاض أسعار المهمات اللازمة
لإنتاجها فقد تم تحديث الاستراتيجية بهدف زيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة
في خليط الطاقة، ومن المتوقع تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى نسبة 42% حتى
عام 2035 ، كما يتضمن مزيج الطاقة أيضاً كافة أنواع مصادر الطاقة (الطاقة النووية،
الفحم النظيف، غاز...) .
خطت
مصر خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ لتشجيع
الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية والإستفادة من الإمكانيات الهائلة من
الطاقة المتجددة من أهمها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار
فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الاليات التي تساعد
المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance - BOO-
IPP- FIT- Auctions)
تم
الإعلان عن مشروعات تعريفة التغذية، كما أقر مجلس الوزراء الموقر الضوابط والأسعار
الخاصة بالبرنامج وتم نشرها على جميع المستثمرين المؤهلين ، وقد تم بالفعل توقيع
عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات.
استكمالاً
لهذه الإجراءات صدر القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية والذى يشجع
الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق
الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وصولاً إلى سوق تنافسية في
مجال إنتاج الكهرباء.
ويتم
حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء أول محطة على مستوى الشرق الأوسط لتوليد
الكهرباء من المحطات المائية باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين بقدرة 2400 ميجاوات
بجبل عتاقة للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها في
أوقات توافرها ثم الاستفادة منها في أوقات الاحتياج إليها (ساعات الذروة) وذلك
بالتعاون مع أحد الشركات العالمية المتخصصة في مجال المحطات المائية (شركة
سينوهيدرو الصينية) من خلال تمويل ميسر بنسبة 100%.
كما
يجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء باستخدام
تكنولوجيا الفحم النظيف بالتعاون مع القطاع الخاص بقدرات تصل إلى 6000 ميجاوات في
موقع الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بمشاركة تحالفات شركات يابانية وصينية
وأمريكية، وسوف يتم الالتزام بالمعايير البيئية الخاصة بالانبعاثات الصادرة من
محطات الفحم التي أصدرتها وزارة البيئة المصرية والمطابقة للمعايير العالمية،
فضلاً عن أنه سيتم إنشاء هذه المحطات بالقرب من موانئ استيراد الفحم للتغلب على أي
مخاوف من إجراءات تداوله، تم تعيين استشاري عالمي (بلجيكي) يقوم بالتقييم
الفني والمالي للعروض المقدمة من الشركات.
تتويجاً
للجهود التى بذلتها كل من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة
المتجددة والحكومة الروسية ممثلة في شركة روس أتوم الروسية على مدار السنوات
الماضية، تم بفضل الله تعالى التوقيع على إشارة البدء في تفعيل وتنفيذ
عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة بين الجانبين المصرى والروسى.
تتكون
المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800
ميجاوات، ومن المتوقع الإنتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى
والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة
بنهاية عام 2028.
يعتبر
تدعيم شبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية أحد التحديات التي تواجه القطاع وذلك
لتفريغ القدرات الكهربائية الكبيرة المتوقع انتاجها من محطات التوليد المزمع
إنشائها حيث يتم العمل على إنشاء شبكة موازية على الجهود الفائقة والعالية في ضوء
تطوير شبكة نقل الكهرباء وفى سبيل ذلك يقوم القطاع بتنفيذ خطط طموحة اعتباراً من
العام المالى 2016/2017 حتى نهاية عام 2018 بإجمالي تكلفة استثمارية مبدئية حوالى
18 مليار جنيه تشارك في تنفيذها شركات مصرية وأجنبية.
تم التعاقد علي أكثر من 2000 كيلومتر تشارك في تنفيذ جزء منها شركة (State
Grid) الصينية والتي تعد من أكبر مشغلى ومنفذى الشبكات الكهربائية في
العالم، وذلك بالتعاون مع الشركات المصرية في الأعمال المدنية وأعمال التركيبات
لهذه المشروعات، كما تم الإستفادة من نقل التكنولوجيا التي تستخدمها الشركات
الصينية في أعمال التركيبات وشد الموصلات علي الأبراج والتي تعتبر من أحدث
التكنولوجيا في العالم في هذا المجال،
كما
أنه تم التعاقد علي تنفيذ مشروعات محطات محولات علي الجهود الفائقة خلال آخر ثلاث
سنوات السابقة (18 محطة محولات جهد 500 كيلوفولت) وهو ما يعادل إجمالي محطات
المحولات جهد 500 كيلوفولت الموجودة بشبكة نقل الكهرباء حتي عام 2014، بالإضافة
إلي مشروعات تطوير وإنشاء مراكز التحكم الجاري تنفيذها في شبكة نقل الكهرباء كل
هذه الأعمال تمت بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات.
وعلى
صعيد آخر وبالتوازى مع تدعيم شبكات نقل الكهرباء يتم التوسع أيضا فى شبكات توزيع
الكهرباء من خلال خطة تستهدف زيادة عدد موزعات الجهد المتوسط والمحولات والخطوط
والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض حتى نهاية عام 2018 بإجمالى تكلفة
استثمارية مبدئية حوالى 22.5 مليار جنيه ومن بينها كمثال يوضح ضخامة
مايتم من أعمال لتطوير شبكات التوزيع : 12512 كم كابلات جهد
متوسط،14076 محول وكشك توزيع.
كل
هذه الأعمال سوف تتم بمشاركة العديد من الشركات المصرية المتخصصة في تلك المجالات
كما تتيح العديد من الفرص الاسثمارية فى مجال تصنيع مهمات القوى الكهربائية.
تمثل
الشبكات الذكية نقلة نوعية فى مستقبل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية فى الوقت
الحالي، وهي تعتمد بشكل كبير على استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحقيق الاستغلال
الأمثل للكهرباء وتقليل تكلفة إنتاجها، كما تعمل على جعل المستهلك أحد الشركاء فى
إدارة المنظومة الكهربائية، وتتيح له خيارات عديدة لشراء الكهرباء من أكثر من
مصدر.
اضاف وزير الكهرباء للرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى القائمة على التحول التدريجى للشبكة
الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تتميز باستخدام التكنولوجيات الحديثة ونظم
المعلومات. التعامل مع كافة مصادر توليد الكهرباء ومن بينها مصادر التوليد الموزعة
ووحدات تخزين الكهرباء. المساهمة بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتأمين
التغذية الكهربائية وخفض الانبعاثات. وجود آلية رصد الأعطال وإعادة التيار بطريقة
أتوماتيكية بالكامل باستخدام نظام (SCADA).
جارى
العمل حالياً على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى كافة انحاء
الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات
مراكز التحكم (فنياً ومالياً) وجارى العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض
الفنية المقدمة من الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام
2018.
فى
مجال العدادات الذكية فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب عدد حوالى (250
ألف) من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد
ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء والذى تموله هيئة التعاون
الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة
الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى
إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.
كما
يعمل قطاع الكهرباء جاهداً من أجل تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحرير سوق
الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية
لنقل الكهرباء عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة
القابضة الى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله الى سوق
حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة وذلك بعد تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات
العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.
شهد
التكريم راندا أبو الحسن المدير التنفيذى
لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصرشمل التكريم بنوك وفنادق وشركات إتصالات
وشركات بترول وسلاسل محلات تجارية قامت بتغير أنظمة الإضاءة فى كافة منشأتها
وفروعها .
25 thousand megawatts by the end of 2018 or 12 times the high dam
ENFRWC - Dr. Mohamed Shaker, Minister of Electricity and
Renewable Energy revealed details the project to transform Egypt into a
regional energy center, pointing out the remarkable geographical location of
Egypt at the confluence of the three continents Africa, Asia and Europe. Egypt
is also an intercontinental country due to its location in Northeast Africa. It
also has an Asian extension. All the regional electrical interconnection
projects where Egypt is connected electrically with the neighboring countries
in the east and west with both Jordan and Libya, and a feasibility study is
currently being prepared to increase the capacity of the electric connection
line with Jordan to reach 2000-3000 MW instead of 450 MW currently by continuous
HVDC
Added in his speech at the session of the
strategy of the electricity sector in Egypt organized by the American Chamber
of Commerce in Cairo to the efforts to complete the joint electricity project
between Egypt and Saudi Arabia
Sector was enabled , in two and a half years, to
add more than 16,000 megawatts of electricity to the grid by the end of 2017
(3636 MW of the EPC + 4250 MW). The completion of the five-year plan stations
under construction (Banha- - North of Giza - Suez thermal - Gebel El Zeit wind
station (+ 8800 MW of Siemens stations). It is expected that the total capacity
will reach about 25 thousand MW by the end of 2018 equivalent to 12 times the
capacity of the High Dam
Production of electricity using clean coal
technology in cooperation with the private sector capacity up to 6000 MW at the
site of the Red Sea coast with the participation of alliances of Japanese,
Chinese and American companies.
Environmental standards for dealing with emissions from coal plants
issued by the Egyptian Ministry of Environment, In addition to the construction
of these stations near the coal import ports to overcome any concerns of its treatment,
a consultant (Belgian) has been appointed to evaluate the technical and financial
offers from companies
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق