خبر ملهم

السعودية: إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة لتوفير 685 ألف برميل من النفط يوميا عام 2030

السعودية ستكون بحاجة إلى نحو 121 غيغاواط من الكهرباء عام 2030 («الشرق الأوسط»)

قال الدكتور خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والطاقة المتجددة، إن السعودية تنوي إطلاق مشاريع في مجال الطاقة المتجددة توفر طاقة كهربائية في عام 2030 بما يعادل استهلاك 685 ألف برميل من النفط يوميا. وكان السليمان يتحدث أمس خلال الجلسة الرئيسية لفعاليات «لقاء الصناعيين الرابع 2012» الذي تنظمه غرفة المنطقة الشرقية للتجارة والصناعة تحت عنوان: «الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة».

  أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تستعد لإصدار حزمة مواصفات جديدة للأجهزة الكهربائية سيتم إعلانها في الفترة المقبلة، وقال الربيعة إن وزارة التجارة والصناعة تعمل بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء على لائحة مواصفات جديدة لأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية بهدف تقليل استهلاك الطاقة.أكد الوزير الربيعة أن الطلب المتزايد على الطاقة سيوجد فرصا متعددة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

أشار الربيعة إلى أن الحكومة السعودية أولت اهتماما بالغا لقضية تطوير الطاقة المتجددة وذلك بتأسيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، وقال إن التوجه من الطاقة البترولية إلى الطاقة المتجددة سيساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير، موضحا أن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على تكاليف رأسمالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا، مما يتناسب بشكل كبير مع البنية الاقتصادية السعودية، وأضاف أن هذا التوجه الذي تتبناه الحكومة السعودية سيعمل على خلق فرص صناعية كبيرة في هذا المجال.

  من جانبه اكد د. خالد السليمان نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة للتحول من إنتاج الطاقة إلى إنتاج طاقة مستدامة، وقال إن هذا التوجه سيزيد العوائد الاقتصادية السعودية وذلك عبر توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية، مضيفا أن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية، مما يستدعي توفيرها وتطويرها، وقال إن مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والطاقة المتجددة، تعمل على توطين التقنيات والمعارف الخاصة بالطاقة المتجددة في الجامعات السعودية، مشيرا إلى وجود تنسيق بين «المدينة» والجامعات في هذا الجانب، و«المدينة» ومراكز الأبحاث، وقال إن المدينة قامت بتصميم الكثير من البرامج مع الجامعات في المملكة، مؤكدا اكتمال الإطار العام للتشريعات، وأنها حاليا تحت النقاش وستقر قريبا.

تابع السليمان أن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة، مبينا أن الهدف الأساسي هو تقليل الاعتماد على النفط، وقال: «إذا ما استطاعت السعودية توفير كميات من النفط، فإن ذلك سيزيد من العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا». وبين أن السعودية تخطط لإنتاج كمية من الكهرباء تصل إلى 54 غيغاواط بين عامي 2030 و2032 عن طريق الطاقة المتجددة، حيث تولد الطاقة الشمسية 41 في المائة من كمية الطاقة المتجددة التي تحتاجها المملكة، مشيرا إلى الشروع في الإنتاج الصناعي للتقنيات الخاصة بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية حيث تم إطلاق مصنعين في السعودية لصناعة الخلايا الشمسية.

  يذكر أن السعودية ستكون بحاجة إلى قرابة 121 غيغاواط من الكهرباء في عام 2030، وهناك فجوة تصل إلى 60 غيغاواط يمكن للطاقة المتجددة أن توفرها.

قال نائب رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، إن التوجه للاستثمار في الطاقة المتجددة سيوفر قرابة 685 ألف برميل من النفط يوميا بحلول 2030، مشددا على أنه بالإمكان توطين 80 في المائة من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاما.

وحول المخاوف البيئية من بناء محطات نووية بسبب الكوارث التي شهدها العالم وكان آخرها ما حدث في اليابان، قال إن «العالم يدرس نتائج هذه الحوادث، هناك محاولة للاستفادة من الأسباب وما يمكن تجنّبه»، مشيرا إلى أن بعض الدول لأسباب تخصها قررت عدم الاستمرار في توليد الطاقة الكهربائية عن طريق المحطات النووية، وفي المقابل، هناك دول قررت الاستمرار، كما قررت دول أخرى الدخول في إنتاج الكهرباء عن طريق المحطات النووية. مضيفا السؤال الذي تحاول مدينة الملك عبد الله الإجابة عنه هو: «هل الطاقة النووية آمنة تقنيا» وتابع: «الأجيال الموجودة من التقنيات النووية تعتمد معايير أمنية عالية ضد المخاطر، والحوادث التي حدثت في أميركا وروسيا واليابان لا يمكن أن تحدث في باقي دول العالم».

 http://www.aawsat.com