طرح حلول مادية رقمية بدون ابعاد أقتصادية،أجتماعية لا غني عنها تزيد من تكلفة الحل الشامل عندما يحين وقته قريبا!! "المدون"

البنك المركزي يُطالب بإعادة هيكلة دعم الطاقة والحكومة تدرس «خيارات الترشيد»

طالب نضال القاسم، مساعد محافظ البنك المركزي، بإعادة هيكلة الدعم، خاصة دعم الطاقة الذي يكلف الدولة 100 مليار جنيه سنوياً، وقال في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، الإثنين، إن عودة الاستقرار والأمن هي التي ستؤدي إلى جذب الاستثمارات الخارجية، وبالتالي توفير الموارد اللازمة لسد العجز في موازنة الدولة. 

في سياق متصل، علمت «المصرى اليوم» أن الحكومة قررت مطالبة مجلس الشعب بتحديد موقفه النهائي من ترشيد دعم المنتجات البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2012-2013 والمتوقع أن تتجاوز 130 مليار جنيه، في حالة بقاء سياسة الدعم بشكلها الحالي، على أن يترك القرار النهائي للرئيس الجديد.

وقال مسؤول بارز بوزارة البترول إن هناك عدة خيارات لحسم هذه القضية، منها الإبقاء على سياسة الدعم على ما هي عليه الآن، أو قبول الترشيد بتحريك الأسعار، وترشيد توزيع السلع بأنظمة مختلفة تعتمد بشكل رئيسي على الكوبونات.

وقال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، إن مجلس الوزراء بحث الأسبوع الماضى كيفية إقرار مخصصات الدعم، بما لا يخل بهدف الحكومة رفع مخصصات التعليم، والصحة، والعدالة الاجتماعية، التي يطالب بها أعضاء مجلس الشعب، مشيراً إلى أنه من غير المقبول الإبقاء على نظام ثبت فشله.

وأضاف غراب أن رئيس هيئة البترول قدم مقترحين لمجلس الوزراء حول كيفية ترشيد الدعم عبر إجراءات محددة تشمل تحريكاً لأسعار بعض المنتجات التي لا تمس مستحقي الدعم، وأخرى ترتبط برفع كفاءة عمليات التوزيع من خلال الكوبونات، مشيراً إلى أن مجلس الشعب والرئيس الجديد سيكون لهما القرار النهائي.

وقال المهندس هاني ضاحي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة أجرت دراسات تفصيلية حول تخفيض قيمة الدعم بنسبة 50% خلال 3 سنوات، والوصول بها إلى 20% بعد 5 سنوات، لكنها تتطلب مشاركة مجتمعية قبل الموافقة عليها حتى لو تطلب الأمر إجراء استفتاء، محذرًا من استمرار الوضع على ما هو عليه.

http://www.almasryalyoum.com